مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بررسی کرد
هزینه سوءمدیریت منابع آبی
از آنجا که ایران در کمربند خشک جهان قرارگرفته، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود با استفاده از همین منابع، حیات خود را تداوم داده است. با وجود این، طی چند دهه گذشته، به دلیل تسهیل بهرهگیری از فناوری حفر چاه و پمپاژ، میزان بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در دشتهای مختلف کشور روند صعودی به خود گرفته است. بهرهگیری از فناوری مزایایی از قبیل دسترسی به آب در مناطق مختلف، تاثیرپذیری کمتر از نوسانات بارش و خشکسالی، امکان توسعه گسترده کشاورزی و صنعت را به‌ویژه در استان‌های خشک کشور تامین کرده و سیاست‌‌‌های تسهیل تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت را همزمان فراهم آورده است. آمار ثبت‌شده از روند افت تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوانهای کشور، بیانگر این نکته است که در اوایل دهه ۵۰شمسی، مازاد برداشت از آبخوانهای کشور شروع شد؛ اما از اوایل دهه ۷۰شمسی، این روند شدت یافته و تقریبا هر سال بیشتر شده است. در سال آبی گذشته، یعنی از مهرماه ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰، میزان اضافه‌برداشت از آبخوانهای کشور ۷/ ۴میلیارد مترمکعب بوده و هم‌اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به ۱۴۳میلیارد مترمکعب رسیده که از کل آب تجدیدپذیر سالانه نیز بیشتر است. کارشناسان حوزه محیط‌زیست، بارها اعلام کرده‌‌‌اند که توسعه همزمان دو بخش کشاورزی و صنعت که آببر هستند، نباید در یک منطقه تجمیع شود؛ زیرا در این صورت، منابع آبی در یک منطقه قرار می‌گیرند و جمعیت جویای کار به دلیل افزایش فرصت‌‌‌های شغلی شروع به مهاجرت به آن منطقه می‌کنند؛ در نتیجه، تقاضا برای آب شرب در برخی مناطق خاص افزایش می‌‌‌یابد. سیاستگذار هم که قادر به تامین آب صنعت، کشاورزی و شرب منطقه نیست، دست به اقدامات بدون منطقی مانند انتقال آب به همان منطقه می‌زند.
با توجه به آمار موجود، غالب چاه‌‌‌های حفرشده در کشور مربوط به بخش کشاورزی هستند که ۴۱۶هزار حلقه از آنها مجاز و ۳۳۷هزار حلقه غیرمجازند. در تامین همه مصارف به‌ویژه در بخش شرب، میزان اتکا به آب‌های زیرزمینی حدود ۵۵درصد است. بنابراین سهم منابع زیرزمینی در تامین نیاز بخش‌‌‌های مختلف مصرف شامل کشاورزی، شرب و بهداشت و صنعت بیشتر از منابع سطحی است. البته میزان وابستگی مصارف مختلف به منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف، متفاوت بوده؛ اما در هشت‌استان خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، کرمان، فارس، یزد، هرمزگان، البرز و همدان بیش از ۸۰درصد است. به دلیل اینکه منابع آب زیرزمینی نسبت به منابع سطحی با فاصله زمانی طولانی‌تری از کاهش بارشهای سالانه تاثیر گرفته و امکان اتکا به آنها در کوتاه‌مدت بیشتر از منابع سطحی است، نقش مهم‌تری نیز در تامین مصارف مختلف داشته و در صورت بهره‌برداری پایدار، به ارتقای پدافند غیرعامل کمک می‌کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد که به دلیل اضافه‌برداشت صورت‌گرفته از منابع آب زیرزمینی در سطح کشور، در حال حاضر، از ۶۰۹محدوده مطالعاتی تنها ۱۸۹محدوده آزاد بوده و مابقی یعنی ۴۲۰محدوده به‌عنوان دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی، دسته‌بندی شدهاند. به عبارت دیگر، در این دشتها، افت سطح آب زیرزمینی بیش از میزان آب تجدیدپذیر سالانه بوده و به طور طبیعی امکان برگشت به تراز اولیه وجود ندارد. از این تعداد، ۱۳۴دشت به‌عنوان دشت ممنوعه بحرانی دسته‌بندی شدهاند که نه‌تنها با افت تراز مواجه‌اند، بلکه افت کیفیت آبخوان یا آثار نشست عمومی یا فرونشست منطقه‌ای در آنها رخ داده است. تعداد بسیاری از محدوده‌های آزاد نیز، در مناطق بیابانی یا کوهستانی واقع شدهاند و عملا فاقد آبخوان یا پتانسیل قابل‌توجه برای برداشت آب زیرزمینی هستند. تخلیه مازاد بر ظرفیت از منابع آبی زیرزمینی توسط چاه‌‌‌های مجاز صورت می‌گیرد. با وجود برنامههای متعدد، از قبیل طرح تعادل‌بخشی که با هدف بهبود منابع آب زیرزمینی و جبران کسری آبخوانها در برنامههای توسعه پنج‌ساله تکلیف شده است، در عمل موفقیتی حاصل نشده و میزان اضافه‌برداشت از آبخوانهای کشور نیز بیشتر شده است.
همزمان با روند توسعه کشور، میزان مصرف آب در بخش‌‌‌های مختلف افزایش یافته است و در حال حاضر، بیش از نیمی از منابع موردنیاز در بخش‌‌‌های کشاورزی، شرب و بهداشت و صنعت از طریق برداشت از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود. بنابراین حفاظت از منابع آب موجود و استفاده بهینه از آنها با اتخاذ مسیر درست مدیریت تقاضا، امری حیاتی است؛ اما برداشت صورت‌گرفته از آبخوانهای کشور نزدیک به ۶دهه فراتر از پتانسیل تجدیدپذیر بوده و کسری حجم آبخوانها به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است و روند آن همچنان ادامه دارد. ادامه این روند سبب نابودی محیط‌زیست، ناتوانی در تامین نیاز مصارف وابسته و تهدید امنیت ملی خواهد شد.
فقدان ضوابط قوی و ضعف نظارت جامع بر میزان برداشت و حفر چاه‌‌‌های متعدد، به‌ویژه برای گسترش کشاورزی و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی صورت گرفته که تداوم آن، میتواند امنیت آب را در معرض تهدید قرار دهد. حکمرانی بخش آب و کشاورزی کشور به دلیل عرضه محوری از یک‌سو و توسعه مصارف آببر، بدون جامع‌‌‌نگری، نسبت به تبعات اضافه‌برداشت از منابع آبی از دیگر سو، به کسری قابل‌توجه آبخوانهای کشور منجر شده است. در شرایط کسری آبخوان، میزان آب برداشت‌شده از میزانی که به طور متوسط و از طریق بارش امکان جایگزینی و تجدید آن وجود داشته، بیشتر بوده و به تخلیه آبخوانها و افت تراز آب زیرزمینی می‌‌‌انجامد. کسری آبخوان به‌طور مستقیم دستیابی به آب زیرزمینی را محدود می‌کند، اما آثار غیرمستقیم آن مانند فرونشست زمین، افزایش ریسک آلودگی و شور شدن آبخوان، پیشروی جبهه آبخوان شور به سمت منابع شیرین، کف‌شکنی چاه‌ها، افزایش ساعات کارکرد پمپاژ و مصرف انرژی، کاهش ظرفیت خودپالایی آبخوان، مهاجرت و... نیز نمود پیدا می‌کند. بسته به شرایط آبخوان، هریک از آثار منفی غیرمستقیم ناشی از کسری آبخوان میتواند در دشتی که دچار افت تراز آب زیرزمینی شده، نمود بیشتری پیدا کند. با این حال، فرونشست و افت کیفیت آب زیرزمینی به طور گسترده در بسیاری از دشتها و آبخوان‌هایی که با اضافه‌برداشت مواجه شدهاند، به وقوع می‌‌‌پیوندد.
به طور طبیعی فشار ناشی از وزن خاک عمدتا توسط آب موجود در آبخوان تحمل شده و با تخلیه بیش از حد آب از آبخوان، این فشار به خاک منتقل شده، سبب ازبین رفتن حفرات خواهد شد. به همین سبب پدیده فرونشست با وجود تبعات منفی که بر تاسیسات، سازه‌‌‌ها و ساختمان‌‌‌ها دارد، در فرآیندی زیان‌‌‌بارتر، به صورت تراکم برگشت‌ناپذیر سبب از بین رفتن آبخوان خواهد شد. در حال حاضر، بسیاری از دشتهای ممنوعه بحرانی کشور به دلیل اضافه‌برداشت و افت تراز آب زیرزمینی و تخلیه آبخوان، دچار فرونشست شدهاند. میزان فرونشست در دشتهای مختلف کشور متفاوت بوده، با این حال در بعضی از نقاط حوضه‌‌‌های آبریز واقع در فلات مرکزی و قسمتی از حوضه آبریز دریاچه ارومیه، سالانه بیش از ۲۵۰میلی‌متر است.
