نقش سیاست اعتباری در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی صنعت و معدن
بهعنوان مثال، در سال 2020 این شاخص برای تایلند 194درصد، برای شیلی 147درصد، برای ترکیه 98درصد، برای امارات 95درصد، برای آفریقای جنوبی 163درصد و برای ایران حدود 100درصد بود. متوسط شاخص «نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی» (نشانگر میزان دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی) در سال‌های اخیر برای ایران 66درصد بوده که بسیار پایین‌‌‌تر از متوسط جهانی (150درصد تولید ناخالص داخلی) است. این شاخص نشان می‌دهد که دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی و اعتباری دشوار و محدود است. همچنین یکی از موانع ارتقای دسترسی منابع مالی به فعالیت‌های تولیدی، نرخ بالای تورم در کشور است که باعث می‌شود، قدرت خرید تسهیلات اعطاشده کاهش یابد، این درحالی است که رقم جاری تسهیلات همواره افزایشی بوده است. براساس نمودار رشد مانده تسهیلات به قیمت جاری همواره بالاتر از رشد آن به قیمت ثابت بوده است؛ به‌گونه‌‌‌ای که متوسط رشد مانده تسهیلات به قیمت جاری و ثابت طی دوره 1399-1368 به‌‌‌ترتیب 6/ 30 و 1/ 9درصد بوده است. تفاوت ارقام مذکور ناشی از اثرات منفی تورم‌‌‌های دورقمی و بالای اقتصاد ایران بر قدرت خرید تسهیلات اعطایی است. شایان ذکر است که قدرت خرید تسهیلات اعطایی در دهه 90 منفی بوده که بر کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تاثیر مستقیمی گذاشته است. براساس داده‌ها، بین رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت با رشد مانده حقیقی تسهیلات ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین رشد سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌‌آلات با رشد تسهیلات حقیقی ارتباط مثبت و قابل‌توجهی دارد. این نتایج نشان می‌دهد که با منفی‌شدن رشد تسهیلات به قیمت‌های ثابت (یعنی تسهیلات حقیقی)، رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌‌‌یابد.
نکات کلیدی
نخست؛ تحلیل برخی شاخص‌‌‌های توسعه مالی اقتصاد ایران از عدم‌توسعه‌‌‌یافتگی نظام مالی کشور حکایت دارد. این در حالی است که ارتباط تنگاتنگی بین توسعه مالی و رشد سرمایه‌گذاری کشورها وجود دارد. براین اساس یکی از زیرساخت‌‌‌ها و پیش‌‌‌نیازهای اصلی برای رشد سرمایه‌گذاری (و رشد اقتصادی) توسعه بازارهای مالی با عمق بالاست.
دوم؛ سیاست‌‌‌های اعتباری نظام بانکی در رشد سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران، از جمله بخش صنعت و معدن نقش کلیدی دارد، به‌گونه‌‌‌ای که حتی می‌‌‌توان آن را بهعنوان عامل مسلط در رشد سرمایه‌گذاری دهه‌‌‌های اخیر اقتصاد ایران معرفی کرد.
سوم؛ تورم نقش محدودکننده‌‌‌ای در قدرت خرید تسهیلات اعطایی به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت و معدن داشته است. به بیان دیگر به‌‌‌دلیل وجود تورم‌‌‌های بالا، رشد تسهیلات اعطایی حقیقی به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی روند مثبت و مستمری نداشته است.براساس مباحث مذکور می‌‌‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی دهه‌‌‌های اخیر عمدتا عامل‌‌‌محور (Factor-driven) و بخش عمده‌‌‌ای از آن مبتنی بر عامل سرمایه بوده است. در این راستا به‌منظور احیای رشد اقتصادی، منابع مالی قابل‌توجهی موردنیاز است. بنابراین سیاست‌‌‌های اعتباری، نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در تخصیص بهینه منابع و پشتیبانی از بخش‌‌‌های پیشران رشد اقتصادی دارند.
