در ضمن در سند کمّی اهداف ۱۴۰۱ وزارت صمت، رشد سه‌‌‌برابری برای اشتغال پیش‌بینی شده است. به این منظور قرار بود با هدف تقویت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، حدود ۱۷۰۰‌‌‌هزار میلیارد تومان سرمایه تزریق شود که سهم بخش صنعت از این میزان بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان است. در واقع، کل سرمایه‌گذاری ثابت جدید (ساختمان و ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات) در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۶۸۸هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم بخش صنعت ۹۰۷همت است. بعد از گذشت شش‌ماه از این سیاست می‌توان گفت، وعده صنعتی وزیر صمت به نصف تقلیل یافته است. البته معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزیر صمت مدعی است: روند تولید امسال بسیار مطلوب است. سیدمهدی نیازی در یک برنامه تلویزیونی گفت: بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد ۱/ ۵درصدی را نشان می‌دهد؛ ضمن اینکه شاخص شرکت‌های بورسی در مردادماه ۷/ ۶‌درصد رشد داشته است که این رشد حکایت از آن دارد که بخش تولید شرایط مساعدی را برای ارائه کالا در بازار ایجاد کرده است. نیازی با بیان اینکه دو مقوله رفع موانع تولید و بحث تامین مالی هم‌اکنون مهم‌ترین مساله تولید هستند که پیگیری می‌شوند، گفت: در حوزه موانع تولید، سه‌مساله بانک، بیمه و مالیات جزو مهم‌ترین مسائل هستند. وی با اشاره به تشکیل یک کمیته‌‌‌ کاری با همکاری وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی و برگزاری جلسات کارشناسی و نتیجه کار آن که تفاهم‌نامه ۲۲‌بندی با امضای وزرا و رئیس کل بانک‌مرکزی است، افزود: مهم‌ترین مساله در این موضوع، کم‌کردن نقدینگی‌خواهی بخش تولید با استفاده از ابزارهای اعتباری است؛ یعنی به جای اینکه در فضای اقتصاد، مقرراتی را اعمال کنیم که نقدینگی‌‌‌ها افزایش یابد، آنها را باید به ابزارهای اعتباری تبدیل کنیم که لازم است هم در وزارت اقتصاد و هم در بانک مرکزی و اصلاح شود که در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.