سیاست «صمت» در توسعه تولید ماشینآلات چه نتایجی در پی دارد؟
صنعت در بن‌‌‌بست فناوری
گزاره‌‌‌های عنوان‌شده از سوی مقامات این وزارتخانه نیز بر اولویت تزریق ماشینآلات داخلی به بنگاه‌‌‌های ایرانی در صمت حکایت دارد؛ وضعیتی که تحقق اهداف کشور در حوزه تولید صنعتی منطبق بر نسل۴ و تولید معدنی منطبق بر معدن‌کاری هوشمند را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرومی‌‌‌برد. مرور گفته‌‌‌های سیدمهدی نیازی، معاون صمت و انتقادات غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گویای چالشی نامرئی میان صنعتگران و سیاستگذاران است. نیازی که هفته گذشته در اتاق بازرگانی البرز از نیاز کشور به تزریق سالانه ۷ تا ۸میلیارد دلار ماشینآلات برای احیای بخش صنعت خبر داده بود، روز گذشته اعلام کرد یکی از مولفه‌های رشد و توسعه کشور، توجه به ساخت ماشینآلات و تجهیزات است؛ نکته‌‌‌ای که نشان‌دهنده تمایل زیاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به حمایت از این صنعت است. پرسشگران بخش صنعت اما تردید دارند صنایع داخلی بتوانند همه یا حتی بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور به ماشینآلات را رفع کنند و با توجه به شکاف تکنولوژیکی که در سال‌های اخیر بین صنایع ایران و جهان یا حتی صنایع منطقه در حال رخ دادن است، ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی، لغو معافیت‌‌‌های واردات ماشینآلات صنعتی و اقداماتی از این دست می‌‌‌تواند نوسازی بخش تولید و مساله تقویت تشکیل سرمایه را به تعویق اندازد. هشدار روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه نیازمند توجه است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشستی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: یکی از مسائل مهم ما در بخش تولید و صنعت، شکاف جدی تکنولوژی در قیاس با رقبای جهانی است. از سویی فرسودگی و استهلاک ماشینآلات، باعث شده است تا هزینه تولید مکرر افزایش یابد و عرصه رقابت مستمر تنگ‌‌‌تر شود. وی با اشاره به چالش‌‌‌های تولید و صنعت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ارتقای تکنولوژی و نوسازی ماشینآلات را نیاز بزرگ بخش صنعت عنوان کرد که با لغو معافیت مالیاتی واردات ماشینآلات عملا با بن‌‌‌بست مواجه می‌شود.
شافعی با اشاره به انبوهی از مشکلات بخش صنعت، تصریح کرد: در این بزنگاه حرف از لغو معافیت مالیاتی واردات ماشینآلات بخش صنعت نیز مطرح شده که عملا تولید را به ورطه غیررقابتی شدن می‌‌‌کشاند.
شافعی ادامه داد: اگرچه بحث‌‌‌هایی برای اصلاح این تصمیم مطرح است و اقداماتی هم انجام شده؛ اما همچنان دغدغه جدی در این خصوص برای بخش مولد کشور وجود دارد و مجلس می‌‌‌تواند در این زمینه بسیار نقش‌‌‌آفرین باشد. وی در این دیدار تاکید کرده است: امروز همه می‌‌‌دانیم که تکرار همان مسیر گذشته در روند نگارش بودجه‌‌‌های سنواتی، ما را به‌‌‌غایت موردنظر برای توسعه کشور نمی‌‌‌رساند و گره‌‌‌های اقتصادی نیز متاثر از گرفتاری در این دور تکرار است. رئیس اتاق ایران، با ابراز نگرانی در باب روند تخصیص منابع در کشور، تصریح کرد: نگاهی به رویه‌‌‌های موجود در سنوات گذشته برای توزیع ظرفیت‌‌‌ها و منابع، ما را با اتلاف‌‌‌های بزرگ مواجه می‌کند و بخشی از اصلاحات اقتصادی کشور باید بر روند و رویه‌‌‌های غلط، متمرکز شود.
در مقابل این اعلام و هشدار رئیس پارلمان بخش خصوصی پیرامون وضعیت اقتصاد و شرایط بخش صنعت، گفته‌‌‌های سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار نشان از تامین نیاز فنی صنایع کشور با تولیدات داخلی دارد. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با برخی از فعالان صنعت ساخت ماشینآلات، اعلام کرده است: با تغییر آرایش ساختاری در وزارتخانه، رشته فعالیت مهم ماشینآلات و تجهیزات از سطح دفتر به سطح معاونت ارتقا پیدا کرد و این نشان‌دهنده اهمیت و نقش این رشته فعالیت در بخش تولید است. نیازی با تاکید بر این موضوع که کشور برای تعمیق ساخت داخل به برنامه میان‌مدت نیازمند است، اعلام کرده است: مهم‌ترین راهبرد در توسعه صنعت ماشین‌سازی و تجهیزات، توسعه فعالیت‌‌‌های پیمانکاری تخصصی، ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی برای تجمیع سازندگان ماشینآلات و تجهیزات و شرکت‌های طراحی و مهندسی در قالب شرکت‌های کارخانه‌ساز با ارائه تضامین و خدمات پس از فروش و پرداخت تسهیلات ارزی براساس پیش‌فاکتور شرکت‌های ایرانی است که باید به صورت جدی دنبال شود و این پروژه‌ها در آیین‌نامه اخیر نیز پیش‌بینی شده است.
با اینکه نیازی اشاره‌‌‌ای به منع بخش تولید از واردات ماشینآلات نکرده و اخیرا نیز وضعیت تشکیل سرمایه در کشور را نگران‌‌‌کننده عنوان کرده است، به نظر می‌رسد تاکید بسیار وزارتخانه بر تولید ماشینآلات داخلی با همه فوایدی که دارد، دست کم از دو مسیر به بخش صنعت و معدن فشار سنگینی وارد می‌کند. فشار اول ناشی از عقب‌‌‌افتادگی‌‌‌های تکنولوژیک است که بر طراحی و فرآیند ساخت محصول اثر می‌‌‌گذارد. فشار دوم نیز سرعت بالاتر رقباست که به فناوری‌‌‌های روز دسترسی داشته و همچون صنایع ایران، محدودیتی برای انتخاب فناوری ساخت ندارند؛ موضوعی که وزارت صمت و معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار باید بیش از همیشه به اهمیت لحاظ آن در سیاست‌‌‌های ابلاغی خود دقت کنند. بالاخره هرچه نباشد، در عصر صنعت۴ و معدن‌کاری هوشمند، بنگاه‌‌‌ها در معرض بالاترین ضریب تغییرات تکنولوژیک هستند و جایگزینی واردات با محصولات داخلی، ضمن برخی فواید، هزینه‌‌‌های زیادی هم برای بنگاه‌‌‌های ایرانی دارد.
