به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی، پنجم مردادماه امسال در مجلس به تصویب رسید‌ و از پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، تیرماه امسال رونمایی شد و آن‌طور که حسن فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران‌ مطرح کرد، بررسی این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس نشان می‌دهد که تصویب و اجرای این قانون بدون اصلاحاتی که برای آن ضروری است، مخاطرات جدی برای اصل تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی در کشور و همین‌‌‌‌‌‌‌‌طور، اتاق بازرگانی که خانه تشکل‌ها محسوب می‌شود، به‌همراه خواهد آورد.  به گفته فروزان‌‌‌‌‌‌‌‌فرد، یکی از ایرادات واردشده به پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، وزن بالای حاکمیت در تدوین مکانیزم‌های شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تشکل‌ها و رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این بخش است که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

وی این نکته را نیز گوشزد کرد که در صورت تصویب این قانون، بدون ملاحظات اصلاحی روی آن، ممکن است اتاق بازرگانی در آینده شاهد فشارهایی علیه تشکل‌های عضو این نهاد شود.  رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با بیان اینکه بدنه اصلی بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از تشکل‌های اجتماعی را فعالان اقتصادی در سطوح مختلف تشکیل می‌دهند، ضرورت بازبینی روی این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس و بررسی آن از سوی فعالان بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی را در این دانست که مداخلات حاکمیتی در این حوزه، به سراغ تشکل‌های عضو و زیرمجموعه اتاق بازرگانی نیز خواهد آمد، بنابراین در زمان کنونی، بخش‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی بهتر است مطالبه‌‌‌‌‌‌‌‌گری برای اصلاحات روی این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس را آغاز کند. وی تصریح کرد که سازوکار تشکیل تشکل‌ها اگر حاکمیتی شود، مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌آفرین خواهد شد، درحالی‌که نهادی مانند اتاق بازرگانی، محل و مأوای شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری تشکل‌هاست.  در ادامه این جلسه، مصطفی رنجبر، کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران طی گزارشی به مرور این طرح و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس این قانون پرداخت و نقاط ضعف آن را تشریح کرد.

سپس سینا شیخی، مدیر گروه تعاون و مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیحاتی در رابطه با این طرح ارائه داد و با بیان این نکته که مطالعات صورت‌گرفته در حوزه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی در کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نشان می‌دهد که اعتماد مردم به تشکل‌های اجتماعی، نزدیک به ۵۰‌درصد کاهش پیدا کرده است، یادآور شد که از این‌رو، تدوین قانون تشکل‌های اجتماعی در مجلس به یک ضرورت تبدیل شد.

وی با این توضیح که در تدوین پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی، تجارب دیگر کشورها در این حوزه نیز مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است، یادآور شد که بر اساس این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون، تشکل‌های اجتماعی نباید دولتی باشند و بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌های بلاعوض دولتی نیز به آنها تعلق نگیرد. به گفته شیخی، بر این اساس، تلاش شده است تا سطح‌‌‌‌‌‌‌‌بندی تشکل‌ها مورد‌توجه قرار گیرد و برای تشکیل تشکل‌های کوچک و شروع به‌کار آنها، سختگیری‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پایین‌ترین میزان برسد. همچنین، حسام عزت‌‌‌‌‌‌‌‌آبادی‌‌‌‌‌‌‌‌پور، مسوول میز تخصصی مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سخنانی، با بیان اینکه بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها به صراحت نشان می‌دهد که فساد اقتصادی در برخی از تشکل‌های اجتماعی، موج می‌زند، گفت: مطالعات دیگر کشورها نشان می‌دهد که بخش عمده بار تامین‌مالی تشکل‌های اجتماعی در کشورهای دیگر، از محل دریافت حق عضویت و نیز تدوین مطالعات و پژوهش‌ها و البته کمک‌‌‌‌‌‌‌‌های مردمی صورت می‌گیرد که در ایران، به هیچ‌وجه این‌گونه نیست و کمترین میزان تامین‌مالی تشکل‌های اجتماعی از محل حق‌عضویت است. به گفته وی، در این پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون تلاش شده است تا از میزان وابستگی مالی تشکل‌های اجتماعی به دولت و حاکمیت کاسته شود.

اخبار مرتبط