صیانت از قانون بهبود محیط کسب‌وکار

شاید نگاهی اجمالی به مواد این قانون ماهیت و جایگاه آن را در فضای کسب‌وکار کشور بهتر روشن کند. تکلیف به دولت جهت نظرخواهی از تشکل‌های بخش‌خصوصی (مواد ۲و۳)، ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تاسیس تشکل‌های اقتصادی جدید (ماده ۵)، تکلیف به وزارت امورخارجه جهت کمک به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران (ماده ۱۰)، تاسیس شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی (مواد۱۱ و ۱۳)، تاسیس پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات (ماده ۱۹)، تاکید بر اولویت بخش‌خصوصی و تعاونی در مناقصات و معاملات (مواد ۲۱و ۲۲)، عادلانه کردن قراردادها و عقود بین بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات (ماده۲۳) و تشکیل دادگاه‌های تجاری (ماده ۲۹) از مهم‌ترین مواد این قانون است. با هر منطق که به مواد این قانون بنگریم مشخص است که این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی در سه دهه گذشته است. قانونی که اجرای صحیح آن از یک‌سو موجب ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد به شدت رانتی می‌شود و از سوی دیگر فضا را برای حضور بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی کشور فراهم می‌کند. به عقیده نگارنده اجرای صحیح، دقیق و کامل این قانون منجر به ایجاد شرایط متعادل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور با تکیه بر نظرات بخش‌خصوصی و روان‌سازی امور و بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود و چنانچه به این امر مهم همت می‌شد، باید تاثیرات آن را بر جایگاه کشورمان در شاخص‌های جهانی فضای کسب‌وکار شاهد بودیم.

برای ناکامی و عدم اجرای این قانون دلایل فراوانی را می‌توان برشمرد. از نقص‌های قانونی تا فراهم نبودن زمینه اجرا، از دیوان‌سالاری گسترده کشور تا عدم عزم و اراده در ساختارهای اداری، از عدم شجاعت و پیگیری بخش‌خصوصی تا عدم نظارت کافی مجلس، اما علت هرچه باشد نباید اجازه دهیم این قانون کم‌کم به حاشیه رفته و با عدم اجرای آن به شکلی مسامحه کنیم و کنار بیاییم. شکست این قانون قطعا یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های بخش‌خصوصی کشور و مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین تشکیل کمپین حمایت از اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار باید توسط بخش‌خصوصی کشور در دستور کار قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی باید حمایت و فشارهای قانونی خود را جهت اجرای بندهای مغفول مانده این قانون متمرکز کند. امروز یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان فعالان بخش‌خصوصی کشور در اتاق بازرگانی صیانت از این قانون و بررسی اصلاح بندهای این قانون جهت تاثیرگذاری بیشتر آن در اقتصاد کشور است. بدون شک این مهم باید یکی از راهبردهای دور نهم اتاق بازرگانی ایران نیز باشد.