تاخیر دستگاههای اجرایی برای اتصال به سامانه ملی مجوزها پنج‌ماهه شد
مجوز آسان؛ معطل ۳۰ دستگاه
با وجود طرفداران امضای طلایی در دستگاههای اداری، مجوزدهی آسان به کلاف سردرگمی تبدیل شده است؛ کلافی که دست‌‌‌ساز دولتی‌‌‌هاست و شواهد عینی و خبرهای رسمی، از باز نشدن آن حکایت دارند. هم‌‌‌اکنون ۳۰دستگاه در لیست قرمز اتصال به درگاه ملی مجوزها بهعنوان نخستین گام شفاف‌‌‌سازی و تسهیل فضای کسب‌وکار هستند؛ فهرستی که شامل اصلی‌‌‌ترین گلوگاه‌‌‌های رواج امضای طلایی در دولت است.
ارزیابی مرکز مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد این است که با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب‌وکار، مشکلات تایید درخواست‌‌‌ها و صدور مجوزها برطرف و بساط امضاهای طلایی جمع خواهد شد. با این حال از انتهای اسفند ۱۴۰۰ که آخرین مهلت دوایر و دستگاههای اجرایی برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها بوده، بیش از ۱۵۵روز می‌‌‌گذرد. «دنیای‌اقتصاد» در واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «امضاهای طلایی حذف شد یا حفظ؟» فهرست ۳۱دستگاه را که به این درگاه متصل نشدهاند منتشر کرده بود. از این فهرست، گویا تنها یک‌دستگاه با سیاست دولت همراه شده و باقی ادارات، دوایر و نهادها با گذشت بیش از پنج‌ماه از مهلت قانونی، کوششی برای مجوزدهی آسان انجام نداده‌‌‌اند. جالب اینکه طبق اعلام رسمی وزارت اقتصاد، اصناف و تشکل‌های صنفی همکاری مناسبی در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار داشته‌‌‌اند. با اینکه همه بازیگران این حوزه از آزادسازی و تسهیل مجوزها سود نمی‌‌‌برند؛ اما طبق اعلام مقامات وزارت اقتصاد، همکاری اصناف برای تسهیل مجوز ایجاد واحدهای صنفی مناسب بوده است. در این باره اخیرا امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از «ثبت‌محور» و «اعلانی» شدن بالای ۸۵درصد مجوزهای صنوفی که زیر نظر اتحادیه‌‌‌های مختلف فعالیت می‌کنند، خبر داده است. این مقام مسوول در حالی از امتناع ۳۰دستگاه از همکاری در این زمینه خبر داده است که به نظر می‌رسد دست دولت برای فشار وارد آوردن به این نهادها خالی است. پیام روشن این دستگاهها نیز این است که مجوز آسان نمی‌‌‌دهیم؛ مگر اینکه دلمان بخواهد! حال پرسش اصلی این است که تکلیف این ۳۰دستگاه متخلف چیست؛ قانون را قبول می‌کنند یا اینکه راه خود را می‌‌‌روند. لازم به یادآوری است که ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهورحین بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی در اوایل فروردین‌‌‌ماه امسال، نسبت به «الکترونیکی شدن مجوزها و تعیین خط قرمز برای نحوه صدور مجوز» دستور صریح داد. وی در این دیدار فرمانی را صادر کرد که بر مبنای آن هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند. فعلا اما به نظر می‌رسد این اصناف و بخش خصوصی هستند که بیشتر پیگیر و همراه با سیاست تسهیل فضای کسب‌وکار هستند و دولت مانع اجرای سیاست خود شده است.
مقامات اقتصادی کشور هر بار در گزارش‌‌‌های خود اذعان می‌کنند که بخش‌‌‌های مشخصی از دولت با مجوزدهی آسان مخالفت می‌کنند. این مخالفت نیز صرفا در پیوستن به درگاه ملی مجوزها نیست و به دلیل قانون‌‌‌شکنی، اعمال سلیقه‌‌‌های مختلفی حین مجوزدهی در دستگاههای اداری رخ می‌دهد که از آن با عنوان لاین دوم تخلف در مجوزدهی یاد شده است. در این مسیر، وزارت اقتصاد اخیرا اعلام کرده است که دوجرم، هفت‌‌‌تخلف و یک‌‌‌اعمال سلیقه بهعنوان ۱۰مسیر ممانعت از تسهیل مجوز در دستگاههای اداری رخ می‌دهد. «مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوز ثبت شده است»، «درخواست ماموران برای ارائه مدرکی بهعنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها»، «صادر نکردن مجوزها در زمان تعیین‌‌‌شده در درگاه ملی مجوزها»، «صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار»، «فراخواندن حضوری متقاضی به بهانه صدور مجوز»، «ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاهها»، «ثبت‌‌‌نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها»، «رد درخواست مجوز متقاضی بدون ارائه کتبی دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی مجوزها»، «وضع هرگونه محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجور» و «تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیار موافقت یا مخالفت» ۱۰تخلف، اعمال سلیقه یا جرمی هستند که حتی پس از اتصال دستگاههای مجوزدهنده به درگاه ملی مجوزها رخ داده و فرآیند اعطای مجوز را از ۱۵روز به چند ماه رسانده‌اند. به نظر می‌رسد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز درباره این وضعیت تصمیم قاطعی اتخاذ نکرده است.
مرور صحبت‌‌‌های امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه شصت‌وهفتمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار به‌خوبی این وضعیت را بازگو می‌کند. وی با بیان اینکه برخی دستگاهها از اتصال سامانه صدور مجوز خود به درگاه ملی مجوزهای کشور تا پایان مهلت قانونی انتهای اسفند سال گذشته خودداری کردند، گفت: امسال تا پایان بهار هم به آنها مهلت دادیم تا وظیفه قانونی خود را انجام دهند، اما بالغ بر ۳۰ دستگاه، هنوز تا انتهای مردادماه از انجام این امر استنکاف کردهاند که ما در مقابل، همه فشارهای قانونی لازم را به آنها وارد خواهیم آورد؛ چرا که آنها مردم را از حق قانونی خود محروم کردهاند.
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد همچنین گفته است: براساس مصوبات این جلسه، برای اولین بار، همه مجوزهای پروانه‌‌‌های صنفی، استاندارد شده‌اند؛ پروانه‌‌‌هایی که در سراسر کشور توسط اتحادیه‌‌‌ها صادر و بعضا سلیقه‌‌‌های فردی در آن اعمال می‌شد، اما از امروز به بعد، دیگر این رفتار‌ها تمام خواهد شد.
سیاح گفت: این اتفاق بزرگ و گام بلندی به سمت باز شدن در‌ها به روی متقاضیان شروع بیش از ۳۰هزار کسب‌وکار صنفی بود که با همکاری ویژه اتاق اصناف، وزارت صمت، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، به نتیجه رسید.
وی تصریح کرد: شرایط این مجوزها پیش از این، متناقض و بعضا بسیار ناهنجار بود و امضای طلایی در آن وجود داشت؛ اما با این مصوبه، کل این ۳۰هزار عنوان در ۸۳کاربرگ خلاصه و کاملا استاندارد شده و دیگر امضای طلایی از همه کسانی که می‌‌‌توانستند بنا بر میل شخصی اعمال نظر کنند، گرفته شد.
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه بالغ بر ۳هزار رسته کاری در صنوف فعالیت دارند و نیازمند کسب مجوز هستند، اعلام کرد: نزدیک به ۸۵درصد این رسته‌ها، به‌طور کامل «ثبت‌محور» شدند و دیگر نیازی نیست افراد برای کسب مجوز به جایی مراجعه کنند یا مامور حکومتی برود مغازه را ببیند؛ تنها کافی است درخواست خود را در سامانه، ثبت کرده و تعهد‌های لازم را نیز در همان سامانه بدهند و کار خود را شروع کنند.
سیاح در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مشکلاتی که متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار کشور، همواره با آن مواجه بوده‌اند، فواصل طولانی بین برگزاری آزمون‌های مربوط از سوی نهاد‌های مرتبط است، به شکلی که گاه، بر خی آزمون‌ها بیش از پنج یا حتی ۱۰سال است که برگزار نشدهاند.وی گفت: هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار، همه صادر کننده‌های مجوز را موظف کرده، این آزمون‌ها را هر چه سریع‌تر و در فاصله زمانی کوتاه‌تری برگزار کنند و حداکثر سه‌ماه یک بار باید این اتفاق رخ دهد تا کسی برای شروع کسب‌وکار خود معطل آزمون نماند.وی یکی از آزمون‌های صدور مجوز را که سال‌هاست متقاضیان، معطل برگزاری آن هستند آزمون مربوط به دریافت شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌‌ای عنوان کرد که باعث شده انحصار در این زمینه ایجاد شود و نرخ آن را تا ۵میلیارد تومان بالا برده است.
