تولید سیمان؛ تجارت پنبه؛ امور زیربنایی و خدمات فنی و مهندسی؛ انبوه‌‌‌سازی مسکن و صنایع مرتبط با صنعت ساختمان؛ همکاری در کشت فراسرزمینی؛ فرآوری محصولات کشاورزی؛ تامین ماشین‌‌‌آلات کشاورزی و اتوبوس شهری، خودرو و تجهیزات؛ نصب و راه‌‌‌اندازی خطوط تولید صنعتی، محصولات الکترونیکی، لوازم‌‌‌خانگی، پالایشگاه، نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی‌‌‌های نو و توسعه مبادلات در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین حوزه‌‌‌های پیشنهادی ایران برای همکاری اقتصادی با مالی است. نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران در دیدار با محمود الحمد، وزیر صنعت و تجارت جمهوری مالی با اشاره به روابط حسنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مالی و همچنین علاقه‌‌‌مندی و نظرات مثبت مردم جمهوری مالی نسبت به دولت و مردم ایران، یادآور شد: این دو موضوع برای تجار و صاحبان صنایع ایرانی ازجمله مزیت‌‌‌های ارزشمند برای همکاری و برقراری ارتباط تجاری و صنعتی با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی جمهوری مالی است و می‌‌‌تواند به توسعه روابط دوجانبه کمک کند.

سلاح‌‌‌ورزی، استفاده از ابزار تهاتر را امکانی سریع و مفید برای توسعه مبادلات دوجانبه میان ایران و جمهوری مالی عنوان کرد و افزود: ایران در همه زمینه‌‌‌های اعلام‌شده دارای تجربه و تکنولوژی پیشرفته است و از همکاری متقابل و دوجانبه با کشور مالی استقبال می‌کند و آمادگی دارد متقابلا از ظرفیت‌‌‌ها و امکانات این کشور در حوزه منابع طبیعی، معدنی و پنبه این کشور استفاده کند. او اظهار کرد: بخش خصوصی ایران می‌‌‌تواند نیاز بازار جمهوری‌مالی به کاشی و سرامیک، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم‌ورزشی، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، روغن‌‌‌موتور، مواد غذایی، کودهای شیمیایی، تجهیزات ساختمانی و تجهیزات صنایع گاز و برق را در اسرع وقت تامین کند و برای آغاز این همکاری‌‌‌ها، زمینه همکاری در قالب تهاتر کالا فراهم است که البته باید با نظر مساعد دولت‌‌‌های ایران و مالی، بسترهای موردنیاز آن فراهم شود.

وزیر صنعت و تجارت مالی هم در این دیدار گفت: دولت مالی از توسعه فعالیت‌‌‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری با ایران حمایت و استقبال می‌کند. محمود الحمد همچنین خواستار تشکیل کمیته همکاری مشترک میان اتاق‌‌‌های بازرگانی دو کشور و ارتباط مستمر برای رفع مشکلات و پیدا کردن راه‌‌‌حل برای توسعه همکاری‌‌‌های اقتصادی شد. نایب‌‌‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی مالی هم گفت: با توجه به عزم و علاقه جدی و سیاست مساعد دولت‌‌‌های دو کشور، در صورت توافق شرکت‌های بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌‌‌ها، امکان مبادلات تجاری با استفاده از سازوکار تهاتر فراهم است.