حالا بار دیگر وزارت صمت با امضای تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای با وزارت علوم درصدد گره‌زدن علم و عمل است و می‌‌‌خواهد مانند دولت‌‌‌های پیش، شانس خود را در این کار امتحان کند و با تعابیری امروزی و با توجه به نام سال‌جاری مطابق فرموده مقام معظم رهبری، این سند اهداف خود را این چنین برمی‌‌‌شمرد: «این تفاهم‌نامه به منظور همکاری و تعامل موثر «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» با اولویت کلیه محورهای مورد تفاهم به‌ویژه تحقق شعار سال «تولید؛ دانش‌بنیان؛ اشتغال‌آفرین»، عملیاتی‌شدن سیاست‌‌‌های کلی نظام در حوزه علم و و فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین، جلوگیری از خروج نیروهای نخبه و خبره، رسوخ فناوری‌‌‌های پیشرفته در صنایع کشور، تجاری‌‌‌سازی نتایج تحقیقات و فناوری‌‌‌های دانشگاهی و با هدف افزایش‌‌‌ رقابت‌‌‌پذیری و تاب‌‌‌آوری اقتصاد کشور بین دو وزارتخانه تنظیم، امضا و اجرایی می‌شود.» اهدافی شایسته تقدیر که چنان‌چه یکی هم عملی شود کاری بزرگ است. تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین کاری است که دانشگاه‌‌‌های کشور به‌خوبی آن را انجام می‌دهند؛ اما در بهره‌‌‌برداری از آن با مشکلاتی روبه‌‌‌رو هستند. چه مهاجرت نخبگان و چه هدررفتن نیروی آنها که بدون ارتباطی معنادار با بخش‌‌‌های صنعتی پیشران یا مشغول تدریس دوباره آموخته‌‌‌ها می‌‌‌شوند یا به بخش‌‌‌های تجاری غیرمولد و غیرصنعتی هدایت می‌شوند. برطرف کردن این نقایص در بندهای اولیه و اهداف این تفاهم‌‌‌نامه به چشم می‌‌‌خورد.

اتصال فعالیت‌‌‌های تولیدی و تجاری به فعالیت‌‌‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و تحقیق و توسعه، در قالب زنجیره‌‌‌های ارزش یا کنسرسیوم، همکاری فعالانه برای اتصال زنجیره‌‌‌های پیشران حوزه‌‌‌های تولید و فناوری به دانشگاه‌‌‌ها و موسسات پژوهشی، با هدف ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، پروژه‌‌‌‌محور شدن فعالیت‌‌‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌‌‌ها و تخصصی‌شدن فعالیت‌‌‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌‌‌ها و موسسات پژوهشی، یکپارچگی آمایش آموزش‌‌‌ عالی و آمایش صنعتی، هم‌‌‌افزایی میان شهرک‌‌‌های صنعتی و پارک‌‌‌های علم و فناوری، شامل ایجاد مناطق ویژه برای پارک‌‌‌های علم و فناوری درون شهرک‌‌‌های صنعتی بخشی از این اهداف عالی است. اهدافی که مورد توافق محمدرضا زلفی گل، وزیر علوم و سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و دو معاون در دو وزارتخانه آن را امضا کرده‌‌‌اند. در این تفاهم‌‌‌نامه، دو طرف هم تعهدات مشترک دارند و هم تعهدات یک‌طرفه را به گردن گرفته‌‌‌اند. البته ذکر شده است که الزام‌‌‌آوری در میان نیست و برای آن باید قراردادهای جداگانه منعقد شود. از تعهدات مشترک می‌‌‌توان به این موارد اشاره کرد: تعریف و راهبری کنسرسیوم‌‌‌های تحقیق و توسعه میان بنگاه‌‌‌های دارای توانمندی تحقیق و توسعه، شرکت‌های پارک‌‌‌های علم و فناوری و دانشگاه‌‌‌های مرجع، در حوزه فناوری‌‌‌های پیشران و کلان ملی و ایجاد و توسعه نواحی، شهرک‌‌‌ها و پردیس‌‌‌های فناوری مشترک با مشارکت پارک‌‌‌های علم و فناوری و همکاری دانشگاه‌‌‌ها و موسسات آموزش‌‌‌عالی، پژوهشی و فناوری، درون یا مجاورت شهرک‌‌‌های صنعتی و نیز تاسیس مراکز فناوری صنعتی دارای تجهیزات تحقیق و توسعه به‌‌‌روز در شهرک‌‌‌های صنعتی.

بخش تعهدات مشترک هدف دیگری نیز دارد و آن آموزش است که اهداف آن چنین برشمرده شده است؛ یکپارچه‌‌‌سازی طرح آمایش آموزش عالی و آمایش صنعت و فراهم‌آوردن سازوکارهای اجرایی و انگیزشی برای انجام تحقیقات اساتید و دانشجویان دکترا و فرصت‌‌‌های مطالعاتی اعضای هیات‌علمی توانمند در واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه‌‌‌های بزرگ که دو طرف تعهداتی را نیز جداگانه برعهده گرفته‌‌‌اند.

جز این بناست یک کمیته مشترک راهبردی تشکیل شود که هدف از تشکیل آن عمدتا ایجاد هماهنگی میان دو طرف تفاهم‌‌‌نامه و حل اختلافات است. مدت این تفاهم‌‌‌نامه سه‌سال است و تا پایان کار دولت سیزدهم در نظر گرفته شده است. همچنین چنان‌‌‌چه ذکر شد، این تفاهم‌‌‌نامه فی‌‌‌نفسه هیچ‌گونه تعهد مالی برای طرفین ایجاد نمی‌‌‌کند و اجرایی شدن هر یک از مفاد آن منوط به انعقاد قرارداد یا قراردادهای مقتضی با توافق آزادانه طرفین خواهد بود.

در نهایت منصفانه این است که قضاوت درباره اجرایی‌شدن آن را به پس از اتمام دوره آن موکول کرد؛ اما فعلا می‌‌‌توان به ذکر این نکته بسنده کرد که این دست تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ها در متن خود تعهداتی را بر عهده می‌‌‌گیرند که همگی جزو اهداف عالی کشور و حتی فراتر از آن، اهداف و آرزوهای بشری هستند؛ اما در مرحله اجرا به متونی بایگانی‌شده و بدون خروجی تبدیل می‌‌‌شوند و تاثیری بر روند جاری ندارند. هیچ دولتی نیز از این قضاوت مستثنی نیست. بنا به نظر کارشناسان، مشکلات برآورده‌کردن این تعهدات عمدتا ساختاری و ریشه‌‌‌ای است و حتی عملگراترین و صادق‌‌‌ترین دولت‌‌‌ها نه به تقصیر خود که شاید اسیر درگیری‌هایی می‌‌‌شوند که بزرگ‌تر از توان آنهاست. اما نقطه امید آنجاست که اگر راه‌حلی برای این مشکلات ساختاری متصور باشد، تنها از دل همکاری دانشگاهیان است که بیرون خواهد آمد. هم تشخیص مشکل و هم راه‌حل آن در دست ارباب علم است و دستیابی به این دو هدف در هر دولتی که صورت بگیرد، نتایج آن را همه برداشت می‌کنند.