به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه برای داشتن اقتصادی بالغ باید پذیرای ‌درصد خطاهای احتمالی در قوانین و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز باشیم، تصریح کرد: مقدمات تفویض اختیار زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد و دارایی کشور در صورت تمایل از سوی مدیران‌کل را در کوتاه‌ترین زمان فراهم خواهیم کرد.  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سیاستگذاری اقتصادی در ذات خود دارای تناقض و تضاد منافع ذی‌نفعان است، افزود: این بدین معناست که ارجحیت منافع گروه‌هایی، منافع گروه دیگر را تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد. بااین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود خروجی سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان کشور باید به نفع اقتصاد ملی باشد.  وی همچنین از پیگیری وزارتخانه درخصوص مشکلات فعالان اقتصادی در موارد مختلف از جمله در زمینه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه به حفظ ‌شأن فعالان اقتصادی در این قانون، اتصال مالیات به پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص و همچنین بازنگری در قانون پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی در حوزه صادرات فرش و صنایع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستی خبر داد. 

مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان نیز در این نشست تصریح کرد: مصوبه ایجاد کنسرسیوم بانک‌های استانی برای تامین سرمایه ‌درگردش و سرمایه ثابت پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بزرگ هنوز اجرا نشده که امیدوارم به‌عنوان طرحی ملی مورد‌توجه واقع شود. گلشیرازی با اشاره به سهام ایران نزد نهادهای مالی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی تصریح کرد: ایران ۲‌میلیارد دلار سرمایه اولیه در بانک جهانی تامین کرده؛ ولی هیچ بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از آن نبرده که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبد چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای این موضوع اندیشیده شود. حمیدرضا فولادگر، رئیس کارگروه اقتصادی بنیاد نصف‌جهان نیز گفت: دولت بر تمرکززدایی تاکید دارد؛ اما در عمل کمتر اختیاراتی به مدیران‌کل استانی تفویض می‌شود. برای مثال در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی و گمرکی اختیارات مدیران‌کل استان محدود است که موجب بروز مشکلات فراوانی در این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شده است.

اخبار مرتبط