معاون حقوقی و امور مجلس صمت تشریح کرد
فهرست اولویت‌های ۱۴۰۱ «صمت»
تولید و تجارت در سال ۱۴۰۱ چه مسیری را در پیش‌رو دارد؟ متولیان صمت معتقدند، دولت بنا دارد که با کاهش مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان، کسبه، بازرگانان و تجار، فضا برای رونق و شکوفایی اقتصاد مهیا شود. گفت‌وگو با معاون وزیر صمت نشان می‌دهد که دولت درصدد اصلاح مسیر خود در زمینه اعطای مشوق‌‌‌های صادراتی است. این نکته را محمدجواد حاجیحسینی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد. وی در این دیدار به برخی از پرسش‌‌‌ها پیرامون اقدامات دولت در حوزه تولید و تجارت پاسخ داد. حاجیحسینی با اشاره به مطالبات مختلف نمایندگان مجلس از وزارت صمت، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مطالبات نمایندگان مجلس حول محور خودرو شکل می‌گیرد که وزارتخانه درصدد پاسخگویی مناسب به آنهاست. وی در پاسخ به این پرسش که سرانجام واردات خودرو به کجا رسیده است، عنوان کرد: طبیعتا معاونت تخصصی باید در این زمینه پاسخگو باشد. تا جایی که مطلعم، آخرین اقدام این بود که آییننامه واردات خودرو ایراداتی داشت که همکارانم آن را برطرف کردند؛ اما فعلا مصوبه هیات‌وزیران ابلاغ نشده است. قرار بر این است که بعد از ابلاغ قانون، وزارتخانه در فرصت یک‌ماهه خود به تدوین آییننامه اقدام کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی ابهامات درباره نوع و تعداد خودروهای وارداتی، گفت: طبیعتا گلایه‌‌‌هایی از جانب مردم یا نمایندگان مجلس درباره برنامه واردات خودرو هست. برخی دوست دارند که خودروهای خوب و لاکچری سوار شوند و خواستار آن هستند که محدودیتی نباشد و سقفی برای واردات خودرو قائل نباشیم. انتقاداتی هم به سقف تعداد خودروهای وارداتی است و سقف قیمت را نشانه رفته است. نگاه وزارتخانه بر خودروهای اقتصادی متمرکز است؛ این یعنی صمت قائل به این است که با توجه به وضعیت کشور، خودروهایی را وارد کند که اقتصادی باشند؛ اقتصادی، هم از منظر مصرف سوخت و هم به معنی بهای تمام‌شده تا طبقات متوسط بتوانند آن خودرو را خریداری کنند. این نگاه قاعدتا در بطن آییننامه قرار خواهد گرفت. در مجلس هم دیدگاه‌‌‌ها و سلایق متفاوتی وجود دارد. بالاخره ۲۹۰سلیقه مختلف هست! اینکه بگوییم همه را تامین کرده‌‌‌ایم، طبیعتا اینطور نیست و نظراتی هم هست و ممکن است نظر خیلی از دوستان مجلسی تامین نشود؛ اما تلاش خواهیم کرد بهترین کار ممکن را انجام دهیم.
حاجیحسینی در ادامه، درباره رابطه وزیر صمت با نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای مردم حق مطالبه هر گونه مساله‌ای را دارند. آنها می‌‌‌توانند سوال بپرسند و پاسخ بخواهند. ما هم طبیعتا حدود و ثغور درخواست‌‌‌ها را بررسی خواهیم کرد و چنانچه این مطالبات در چارچوب ضوابط و مقررات باشد، حتما اجابت خواهد شد. اینکه می‌‌‌فرمایید بیشتر در مجلس در چه حوزه‌ای مطالبه هست، مطالعه رسانه‌‌‌ها این را به‌خوبی نشان می‌دهد. مطالبات اهالی مجلس بیشتر در حوزه خودرو است. اخیرا در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سوالات و مطالباتی مطرح شد. در عین حال، در بحث تنظیم بازار هم برخی مطالبات وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار سعی دارد در حد وسع خود اقداماتی انجام دهد. مطلع هستید که بعد از ابلاغ قانون انتزاع در تیرماه سال قبل، عملا وظایف ما به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و بازرسانی که وزارت صنعت داشت، عمدتا به وزارت جهادکشاورزی منتقل شدند؛ چراکه در حال حاضر عملا نظارت بازار بر عهده این وزارتخانه است.
معاون صمت افزود: نگاه مجلس و دولت نسبتا همسو است. البته بر سر برخی اولویت‌‌‌ها اختلافاتی وجود دارد؛ مثلا ممکن است مواردی در اولویت ما باشد که در اولویت دوستان نیست. به‌عنوان مثال، می‌‌‌گویند این مورد را باید بگذارید در اولویت اول؛ شاید این اولویت ما یا اولویت وزیر نباشد. این بحث را داریم. برای نمونه، وزیر از بدو گرفتن رأی اعتماد معتقد بود که آمایش صنعتی نداریم؛ الان کشور فاقد طرح آمایش صنعتی است؛ بنابراین سعی کردند تخصیص طرح و اعتبار را با لحاظ این موضوع انجام دهند. برای این کار نیاز بود طرح آمایش در کشور داشته باشیم. از بدو فعالیت وزیر صمت در دولت سیزدهم، تقریبا برای بیش از ۴۵۰شهرستان کار نگارش طرح آمایش شروع شده و بعضا به تدوین سند آمایش هم رسیده‌‌‌ایم. خیلی از گرفتاری‌‌‌های کنونی کشور در زمینه توازن فضا-مکان با کاربری‌‌‌های اقتصادی و صنعتی به دلیل نبود طرح آمایش است. در اصفهان و جاهای دیگر که بعضا می‌‌‌بینیم کمبود آب وجود دارد، اما صنایع سنگین وارد شده، عمدتا به‌واسطه بی‌‌‌توجهی به بحث آمایش است.
حاجیحسینی با اشاره به اهمیت تنوع‌‌‌بخشی به تولید صنعتی در کشور یادآور شد: در دوره‌‌‌ای صنعت را در فولاد خلاصه کردیم و گفتیم اگر فولاد باشد، صنعت داریم. این نگاه برای توسعه نساجی یا صنایع تبدیلی شکل نگرفته و مطالبات برخی از نمایندگان هم حول این محور است که یا در استان خود فولاد بسازیم یا اینکه صنعت نداریم. خوشبختانه سندهای آمایش تدوین شد و پس از برگزاری برخی جلسات با مجمع نمایندگان استان و استاندار، از بسیاری از استان‌‌‌ها بازخوردهای بسیار خوبی گرفتیم. براین مبنا هم به‌زودی برای استان‌‌‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان و آذربایجان‌غربی اسناد را ابلاغ خواهیم کرد. دیگر اولویت وزیر از زمان حضور در این سمت، اجرای ۱۰۶پروژه تحولی است که پیاده‌سازی شده و در حال اجرا هستند. این تغییرات کمک می‌کنند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت ساختار جدیدی پیدا کند و به معنی دقیق کلمه ادغام در آن عملیاتی شود؛ چرا که قبلا تنها دو وزارتخانه به هم چسبیده بود. اگر دوستان مجلسی مثل همیشه کمک کنند، مطمئنا اتفاقات خوبی در کشور رقم خواهد خورد. شرط موفقیت البته افزایش هم‌‌‌صدایی و اجماع است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درخصوص برنامه راهبردی تولید دانشبنیان که اخیرا از سوی وزارت صمت، تدوین و ابلاغ شد، توضیحاتی ارائه کرد. وی افزود: در زمینه تولید دانشبنیان اقدامات وزارت صمت فراگیر خواهد بود؛ به جهت اینکه شعار سال است و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. ضمن اینکه مجلس به دنبال این رویه بوده و به‌جد آن را دنبال می‌کند. وی افزود: وزارت صمت از ابتدای امسال و در همان هفته دوم فروردین، جلسه مشترکی را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری رئیس‌‌‌جمهور و بسیاری از شرکت‌های دانشبنیان برگزار کرد. در آن جلسه تصمیم بر این شد که در سال جدید نگاه این باشد که جوایز صادراتی به شرکت دانش‌بنیانی اعطا شود که توانسته‌‌‌اند تولیدات خود را صادر کنند. چنان‌که مستحضرید، جوایز صادراتی تا پیش از این عمدتا به کسانی تعلق می‌‌‌گرفت که از نظر حجم صادرات موفقیت‌‌‌هایی را در آب معدنی یا شیشه و بلور یا هر کالای دیگری کسب کرده بودند.
وی افزود: ملاک صادرات هم حجم ارزی و تعداد صادرات بود که این رویه در سال جدید تغییر خواهد کرد. در واقع ابزاری را طراحی کردیم که هم‌‌‌زمان که صادرات با فناوری بالا و پیچیدگی بیشتر را تشویق می‌کند، شرکت‌های دانشبنیان را هدف قرار می‌دهد. اکنون ملاک ما برای اعطای جوایز صادراتی، شرکتی است که براساس تقاضا، تولیدی را ایجاد کرده است. در واقع این کار تولید و صادرات محصولات دانشبنیان را تقاضامحور کرده و به شرکت‌های نوآور، خط و ربط جدیدی داده است. رویه جدید اعطای جوایز صادراتی به این شکل است که اگر بنگاه دانشبنیان براساس تقاضایی که از خارج از کشور دریافت می‌کند، محصولاتی را تولید کرد، این رویه تشویق شود. اینکه ابتدا محصول تولید شود و بعد شرکت دنبال مشتری بگردد، رویه غلطی بود که بسیاری از منابع و امکانات کشور را هدر می‌‌‌داد. اقتصادی کردن تولید دانشبنیان و صادرات آن، سرلیست اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در تلاشیم با کمک نمایندگان مجلس این رویه را به پیش بریم.
