وی با یادآوری کاهش ۶میلیون تنی تولید فولاد در سال ۱۴۰۰ که به زیان ۴میلیارد دلاری این بخش منجر شد، از وزیر صمت برای ممانعت از تعطیلی سه‌ماه صنعت فولاد در سال ۱۴۰۱ استمداد کرده است. اعتراض فولادسازان به این وضعیت سخت در حالی صورت گرفته که هم‌‌‌اینک در نتیجه جنگ اوکراین و افزایش تقاضای جهانی، قیمت فولاد و بسیاری از فلزات اساسی در سطح مناسبی قرار دارد و به گفته بسیاری از کارشناسان، شرایط برای جهش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ و افزایش سهم ایران از بازار جهانی محصولات معدنی مهیاست. تعطیلی واحدهای فولادساز در تابستان، اما به منزله قطع این جریان صادراتی، کاهش درآمد و افزایش هزینه در این بخش است. خلیفه‌سلطانی در این نامه درخواست کرده است که با توجه به اعلام شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای به هریک از تولیدکنندگان کشور در خصوص لزوم تعطیلی واحدهای فولادی برای مهار خاموشی‌‌‌های گسترده در کشور، وزیر صمت «نسبت به اصلاح فوری محدودیت‌های اعمالی» اقدام کند.

خلیفه‌سلطانی در نامه خود تاکید کرده است: «در پیگیری‌‌‌های انجام‌شده مشخص شده است که این محدودیت‌ها با توافق وزارت صمت صورت گرفته که اگر چنین باشد، جای تاسف بسیار دارد.» این فعال صنعت فولاد در ادامه با طرح سوالی درباره میزان برق مصرفی صنعت فولاد، یادآور شده است: «جای سوال اساسی است که چرا دیماند خریداری‌شده هر یک از کارخانه‌های تولیدی مبنا قرار نگرفته و میزان مصرف، آن هم در شرایط رکود بازار در اسفند ۱۴۰۰ مبنای اعمال محدودیت قرار گرفته است؟»

رسیدگی وزیر به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که خاموشی چراغ تولید فولاد در کشور در فصل تابستان می‌‌‌تواند تبعات بسیاری در پی داشته باشد. به‌جز مساله کاهش صادرات، تحمیل هزینه تعطیلات به شرکت‌ها و افزایش زیان تولیدکنندگان داخلی، امکان تامین مواد اولیه برای صنایع داخلی نیز از بین می‌رود. در واقع برنامه شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای برای خاموشی چراغ تولید فولاد در تابستان می‌‌‌تواند به‌جز فولادسازان، شبکه وسیعی از صنایع، از خودروسازی تا لوله و پروفیل، ماشین‌‌‌آلات و لوازم خانگی را درگیر کند. زمین‌‌‌گیر شدن این بازیگران مهم بخش صنعت نیز می‌‌‌تواند به‌جز کاهش توان تولید کشور مسائل بسیاری از جمله کمبود کالا را به اقتصاد ایران تحمیل کند.  از آنجا که مساله بی‌‌‌برقی در فصل تابستان اثرات شدیدی بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ گذاشت، تداوم وضعیت کنونی می‌‌‌تواند بر کاهش انگیزه تولید و خروج سرمایه‌گذاران از بخش صنعت اثرگذار باشد. از این منظر در ماه‌‌‌ها و هفته‌‌‌های گذشته برخی از فعالان بخش خصوصی پیشنهاد کردند که به جای قطع برق صنایع فولاد و سیمان و... که چراغ اقتصاد و رفاه عمومی جامعه را روشن نگه می‌‌‌دارند، سیاست‌‌‌ها و تنظیمات بخش برق و نیرو به سمت کنترل مصرف در سایر بخش‌‌‌ها جهت پیدا کند. فعلا به‌واسطه عدم‌امکان افزایش سریع و چشمگیر در ظرفیت تولید برق کشور، سیاست مهار مصرف در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. فعالان تولید و فولادسازان معتقدند، کاهش مصرف در نخستین گام، بخش صنعت را هدف قرار داده که به نظر می‌رسد باید با کم کردن از ابعاد آن، مسیر کاهش مصرف در بخش‌‌‌های دیگر در پیش گرفته شود.

اخبار مرتبط