در نشست اخیر کمیته حمایت از کسب‎‌‌‌وکار نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد، سندیکای صنایع ساختمانی، سازمان برنامه‌‌‌وبودجه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی حضور داشتند و با نگاهی به پرونده یکی از شرکت‌های فعال در حوزه سرمایه‌گذاری که به صورت مصداقی مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر دچار ابهامات قانونی است، همگی بر نقص قانون و نبود شفافیت لازم و گاهی برخوردهای سلیقه‌‌‌ای تاکید کردند. طبق آنچه در این جلسه عنوان شد، مشکل اصلی این است که بعد از شروع کار و حتی گاهی بعد از اتمام پروژه، شرکت سرمایه‌گذار با هزینه‌‌‌هایی چون تامین اجتماعی یا مالیات مواجه می‌شود که از همان ابتدا به دلیل ابهامات موجود، مشخص نبوده و محاسبه نشده است؛ این یک آسیب جدی به فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار است. در واقع به گفته فعالان اقتصادی در این حوزه با وجود آنکه آثار قراردادهای BOT در مقایسه با قراردادهای پیمانکاری در پروژه‌‌‌های احداث و زیرساخت متفاوت است؛ اما سازمان امور مالیاتی کشور شرکت‌هایی را که با انعقاد قرارداد BOT به‌عنوان شرکت سرمایه‌گذار اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های مختلف کرده‌‌‌اند پیمانکار تلقی و مشمول مالیات ارزش‌‌‌افزوده نظیر پیمانکاران می‌کند. این طور به نظر می‌رسد که برخورد سازمان مالیاتی با سرمایه‌گذاران مبهم بوده و با تشخیص اشتباه، سرمایه‌گذار را پیمانکار درنظر گرفته و قرارداد آنها را مشمول مالیات ارزش‌‌‌افزوده می‌‌‌داند. در واکنش به آنچه مطرح شد، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر درباره قراردادها در چارچوب BOT دستورالعمل مشخصی نداریم، اظهار کرد: در این نوع قراردادها در مرحله ساخت وجهی به عنوان مالیات دریافت نمی‌شود؛ اما در مرحله بهره‌‌‌برداری که فروش کالا یا ارائه خدمت اتفاق می‌‌‌افتد، مالیات باید پرداخت شود و در مرحله انتقال نیز مجددا چون فروشی نداریم، مشمول مالیات نمی‌شود.

شاهین مستوفی، درباره جزئیات پرونده‌‌‌ای که به صورت موردی در این نشست تشریح شد، گفت: لازم است در این خصوص جزئیات به صورت دقیق بررسی شود. شیوه عملکرد شرکت در هر بخش از کار باید مور توجه باشد. شاید انعقاد قرارداد به صورت BOT بوده؛ اما درباره پرونده مالیاتی این قرارداد باید جزئیات مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه مدیر کارگروه حمایت از کسب‌وکار با تشریح این نکته که چون دستورالعمل مشخصی درباره این وضعیت وجود ندارد، لازم است چارچوبی تعریف شود، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری رویکرد اصلی است و باید پروژه‌‌‌های موجود به همین طریق تکمیل شوند. امروز سرمایه‌گذاری به ریسک تبدیل شده و لازم است برای حمایت از این امر فکر جدی کرد.

محمد اسکندری، به تهیه لایحه مشارکت عمومی - خصوصی اشاره و تاکید کرد: در این لایحه موضوع سرمایه‌گذاری و مسائل مالیاتی آن دیده شده است؛ هرچند نگاه عمیق و دقیقی ندارد؛ اما همین لایحه هم مدتی است که دچار گردش کاری در مجلس شده و متاسفانه کار جدی روی آن صورت نگرفته است.

اخبار مرتبط