آینده دوساله اقتصاد آسیا
دنیای‌اقتصاد : داده‌‌‌های بین‌المللی حاکی از این است که جنگ اوکراین باعث افزایش عدم‌قطعیت و آشفتگی در بازارهای مالی و کالایی جهان شده است. جنگ اخیر، چشم‌‌‌انداز اقتصاد کشورها را تغییر داده و عدم‌اطمینان را برای اقتصاد جهانی که برخی بخش‌‌‌های آن همچنان با کووید-۱۹ درگیر است، به‌شدت تشدید کرده است. شروع جنگ اوکراین در اواخر فوریه ۲۰۲۲ و ظهور سویه‌‌‌های جدید ویروس کرونا، شرایط اقتصادی جهان را به‌شدت مختل کرد و اقتصادهای در حال توسعه آسیایی هم مانند سایر کشورهای جهان مورد اصابت امواج شوک‌‌‌ها در بازارهای مالی و کالایی و همچنین افزایش قیمت انرژی و موادغذایی قرار گرفته‌‌‌اند. ضمن اینکه تهدید بالاماندن یا افزایش مجدد قیمت‌ها وجود دارد.
رونق نسبی اکثر اقتصادهای این منطقه و سطح پایین‌‌‌تر تورم آنها در سال ۲۰۲۱، می‌تواند زمینه را برای تاب‌‌‌آوری بهتر در برابر شرایط و عدم‌قطعیت‌‌‌های جهانی فراهم کند؛ اگرچه با توجه به آثار آسیب‌‌‌های ناشی از تحولات قبلی، ضرورت اعمال اصلاحاتی در بخش سیاست‌‌‌های اقتصادی، بهویژه بخش مالیاتی در این گروه از اقتصادها اجتناب‌‌‌ناپذیر است. ضمن اینکه نتیجه نامشخص جنگ، مانع دیگری برای اقتصادهای در حال توسعه آسیاست که بسیاری از آنها هنوز با همه‌گیری کووید-۱۹ دست و پنجه نرم می‌کنند.
رصد داده‌‌‌های بانک توسعه آسیا
معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از اطلاعات بانک توسعه آسیا، روندهای قبلی اقتصاد این منطقه را بررسی کرده و ضمن ارائه تصویری از چشم‌‌‌انداز رشد و تورم برای دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، توصیه‌‌‌هایی را برای انجام اصلاحات از جمله در بخش مالیاتی برای کشورهای در حال توسعه آسیا، ارائه داده است. براساس این گزارش، بیماری همه‌گیر ادامه دارد و اخیرا همه‌گیری سویه جدید نیز تقویت شده است. اثرات خفیف‌‌‌تر سویه جدید بر سلامتی افراد و پیشرفت واکسیناسیون، این امکان را به اقتصادها داده است تا در مقایسه با موج‌‌‌های قبلی همه‌گیری، با محدودیت‌های به مراتب کمتری مواجه باشند. اقتصاد آسیای در حال توسعه در سال ۲۰۲۱ به دلیل رشد قوی صادرات، حدود ۹/ ۶درصد رشد کرد؛ اگرچه سرعت بهبود در بین اقتصادها نابرابر بود. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲/ ۵درصد و در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳/ ۵درصد افزایش یابد که عوامل موثر در رشدهای مزبور، بهبود مستمر تقاضای داخلی و صادرات مستحکم است. در جنوب آسیا، به‌رغم رشد قوی که به دلیل افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد هند محقق شد، شکاف میان رشد شرایط قبل از همه‌گیری در حدود ۸درصد باقی ماند. در همین شرایط، شکاف رشد در آسیای جنوب شرقی ۱۰درصد و در پاسیفیک ۱۲درصد بود. بهبود در این مناطق به دلیل محدودیت‌های شدید برای مهار بیماری همه‌گیر در حوزه فعالیت‌‌‌های داخلی و همچنین سفرهای بین‌المللی به تعویق افتاد که بهویژه اقتصادهای وابسته به گردشگری را با مشکل مواجه کرد. با این حال، در منطقه آسیای شرقی با افزایش تقاضای خارجی، شدت افت مزبور کاهش یافت، به‌‌‌نحوی‌که رشد آن فقط یک‌درصد کمتر از روند پیش از همه‌گیری بود. در بخش گردشگری، نشانه‌‌‌هایی از بهبود در برخی اقتصادهای منطقه که بعضی از محدودیت‌ها را برداشته‌‌‌اند، بهویژه برای مسافران ورودی از اروپا مشاهده می‌شود. در این میان، کشورهایی که همچنان محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای را برای مسافران ورودی اعمال می‌کنند، تغییر و تحولات مثبتی در گردشگری نداشته‌‌‌اند. شرایط مالی منطقه در حال توسعه آسیا از اواخر سال ۲۰۲۱ به دلیل انتظارات ناشی از تغییر موضع سیاست‌‌‌های پولی فدرال‌رزرو آمریکا و جنگ اوکراین، اندکی تضعیف شده است. ارزش پول ملی اکثر اقتصادهای منطقه، در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت و این روند طی ۱۰هفته نخست ۲۰۲۲ هم ادامه یافت. ارزیابی‌‌‌ها حاکی از این است که مهار نسبی همه‌گیری در اقتصادهای در حال توسعه آسیا در سال ۲۰۲۱ موجب شد تا اقتصاد این منطقه در این سال رونق یابد و رشد آن به ۹/ ۶درصد برسد.
در سال مزبور، در میان مناطق فرعی، منطقه آسیای شرقی با رشد ۶/ ۷درصد و آسیای جنوبی با رشد ۳/ ۸درصد و در میان کشورها، اقتصاد هند با رشد ۹/ ۸درصد و اقتصاد چین با رشد ۱/ ۸درصد بالاترین رشدها را در این سال کسب کردند. انتظار می‌رود طی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به دلیل تنش‌‌‌های حاصل از تحولات جهانی و همچنین تغییرات الگوی رشد، از نرخ رشد مناطق فرعی آسیا کاسته شود. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد هند با نرخ رشد ۵/ ۷درصد، فیجی با نرخ رشد ۱/ ۷درصد، بنگلادش با نرخ رشد ۹/ ۶درصد و ویتنام با نرخ رشد ۵/ ۶درصد بالاترین رشدهای اقتصادی را در سال‌جاری داشته باشند. برای اقتصاد بزرگ چین، نرخ رشد طی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۵درصد و ۸/ ۴درصد پیش‌بینی شده که از انتظار استمرار کاهش سرعت رشد در این کشور متناسب با تحولات مربوط به تغییر الگو و محرک‌‌‌های رشد حکایت دارد. سیاست‌‌‌های مالی و پولی در اقتصادهای در حال توسعه آسیایی به طور کلی در شرایط تسهیل‌‌‌گرایانه و انبساطی باقی می‌‌‌ماند، اما ممکن است این منطقه در آستانه یک چرخه سبک نیز باشد. در حالی که سیاست مالی حتی پس از کاهش قابل‌توجه تاثیر کووید-۱۹ در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، حمایتی باقی ماند، انتظار می‌رود که مقامات، اقدامات اضطراری برای مقابله با همه‌گیری را حذف و بهتدریج به سمت یکپارچگی مالی در سال‌جاری و سال آینده حرکت کنند. تعدادی از بانک‌های مرکزی منطقه مورد بررسی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ سختگیری‌‌‌های خود را آغاز کردند و نرخ بهره را افزایش دادند. انتظار می‌رود برخی دیگر نیز در واکنش به شرایط اقتصاد کلان داخلی، از جمله افزایش فشارهای تورمی، از این موضع پیروی کنند. تورم در منطقه آسیای در حال توسعه در سال ۲۰۲۱ در سطوحی کمتر از روند جهانی باقی ماند، اما انتظار می‌رود روند مزبور در سال ۲۰۲۲ افزایشی باشد. به دلیل تورم نسبتا پایین مواد غذایی، اختلالات کمتر در سمت عرضه و بهبود ناقص، تورم منطقه در سال گذشته در حد متوسط ۵/ ۲درصد باقی ماند. در سال قبل، فشار قیمت‌ها در منطقه آسیای در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته، از جمله آمریکا، اقتصادهای نوظهور در آمریکای لاتین و دریای کاراییب و کشورهای جنوب صحرای آفریقا، کمتر بود. عوامل محرک تورم در منطقه آسیای در حال توسعه در سال‌جاری و سال آینده، استمرار بهبود و افزایش قیمت انرژی و کالاها خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم این منطقه در سال ۲۰۲۲ به ۷/ ۳درصد افزایش و سپس به ۱/ ۳درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. انتظار می‌رود تورم در همه مناطق فرعی آسیا به‌جز منطقه قفقاز و آسیای مرکزی شتاب گیرد. با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، مقامات پولی منطقه باید مراقب فشارهای تورمی اولیه باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری منطقه آسیای در حال توسعه از ۳/ ۱درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱، به ۹/ ۰درصد در سال‌جاری و به یک‌درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. تغییرات حجم صادرات اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ ثبات نسبی داشت، ولی در دسامبر ۲۰۲۱ حجم صادرات سایر اقتصادهای منطقه حدود ۱۸درصد بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری قرار گرفت. در افق چشم‌‌‌انداز، نرخ‌های رشد آهسته‌‌‌تر و تغییر مصرف به سمت خدمات در اقتصادهای پیشرفته، تقاضا را برای صادرات کالایی منطقه در حال توسعه آسیا کاهش می‌دهد، در حالی که با احیای اقتصادها، واردات افزایش می‌‌‌یابد. مازاد حساب جاری آسیای شرقی به کاهش خود ادامه خواهد داد، در حالی که کسری حساب جاری در جنوب آسیا افزایش خواهد یافت. اقتصادهای صادرکننده کالای اساسی، مانند کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، عمدتا شاهد بهبود حساب جاری در سال‌جاری خواهند بود. در این میان، چشم‌‌‌انداز آسیای در حال توسعه تحت‌تاثیر چند عامل، ممکن است تار شود. تشدید تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک جهانی ناشی از جنگ اوکراین می‌تواند به منطقه سرایت کند؛ بهویژه از طریق افزایش شدیدتر از حد انتظار قیمت کالاها و افزایش خطرات ثبات مالی.
اثر اقتصادی جنگ و کرونا بر آسیا
در ادامه این گزارش تاکید شده که تاثیر اقتصادی جنگ و سیاست پولی انقباضی آمریکا ممکن است باعث نوسانات بازار مالی، خروج سریع سرمایه و کاهش شدید ارزش پول در اقتصادهای منطقه شود. همه‌گیری کووید-۱۹همچنان یک تهدید باقی می‌‌‌ماند؛ زیرا ممکن است سویه‌‌‌های کشنده‌‌‌تر بیشتری ظاهر شود.
شیوع فعلی اُمیکرون در چین نیز می‌تواند رشد منطقه‌‌‌ای و زنجیره‌‌‌های تامین را به خطر بیندازد. در میان‌مدت، آسیب‌‌‌های ناشی از همه‌گیری، ریسک‌‌‌ها و خطرات قابل‌توجهی را به همراه دارد؛ از جمله زیان‌‌‌های توقف یادگیری ناشی تعطیلی مداوم مدارس به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹، می‌تواند نابرابری اقتصادی را نیز تشدید کند. با توجه به چالش‌‌‌های پیش‌‌‌رو، اقتصادهای منطقه آسیای در حال توسعه باید در خصوص ساماندهی و بسیج درآمدهای مالیاتی برای نیل به اهداف توسعه اقدام کنند و راه‌حل‌‌‌های سیاستی مطابق با شرایط و اولویت‌‌‌های خاص اقتصادها در این منطقه را به‌کار گیرند. دستیابی به اهداف توسعه پایدار برای آینده‌‌‌ای سبزتر و فراگیرتر، مستلزم صرف هزینه‌‌‌های عمومی گسترده است. منابع بسیاری برای ترویج توسعه فراگیر در این منطقه موردنیاز است که کارآمدسازی هزینه‌‌‌ها نیز می‌تواند برخی از منابع مالی موردنیاز را آزاد کند. درآمد مالیاتی در منطقه آسیای در حال توسعه تا قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ بهتدریج در حال افزایش بود، اما همچنان در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته نسبتا پایین است. بازگرداندن پایداری مالی پس از کووید-۱۹ بر ضرورت افزایش اثربخشی همه اشکال تجهیز منابع مالی، بهویژه مالیات‌‌‌ها می‌‌‌افزاید. براساس برآوردهای انجام‌شده، اقتصادهای آسیای در حال توسعه می‌توانند درآمد مالیاتی را از میانگین سطوح پیش از همه‌گیری که حدود ۱۶درصد تولید ناخالص داخلی بود، به‌طور متوسط به میزان ۳ تا ۴درصد افزایش دهند. گزینه‌‌‌های تقویت درآمد مالیاتی به شرایط خاص اقتصادها بستگی دارد، اما دو اولویت با تاثیر گسترده عبارتند از: بهینه‌‌‌سازی هزینه‌‌‌های مالیاتی (معافیت‌‌‌های مالیاتی یا درآمد مالیاتی از دست رفته) و جمع‌‌‌آوری کارآمدتر مالیات ارزش‌افزوده، از جمله وضع مالیات‌‌‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتالی که به‌سرعت در حال رشد است. علاوه بر این، تقویت مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد و سیستم‌های مالیاتی را مترقی‌‌‌تر کند. البته ارزیابی‌‌‌ها نشان می‌دهد که وضع و برقراری مالیات سبز و مالیات سلامت، هم به اهداف درآمدی و هم به توسعه کمک می‌کند. استفاده از ابزارهای مالیاتی زیست‌محیطی در حال گسترش است و سرمایه‌گذاری و مصرف را در آسیای در حال توسعه هدایت می‌کنند. برخی از دولت‌‌‌های منطقه در وضع مالیات‌‌‌های زیست‌محیطی، بهویژه بر آلاینده‌‌‌ها و سوخت‌‌‌های فسیلی تجربه طولانی دارند. برخی اقتصادهای آسیایی نیز در حال بررسی استفاده فعال از ابزارهای قیمت‌گذاری کربن برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای هستند. در مجموع، مالیات و اصلاحات دیگر برای افزایش درآمد سخت، اما شدنی است. تجزیه و تحلیل‌‌‌های جدید نشان می‌دهد که کاهش هزینه‌‌‌های مرتبط با شروع و ثبت کسب‌وکارها، می‌تواند سهم بخش رسمی در کل اقتصاد و به تبع آن درآمدهای مالیاتی دریافتی را افزایش دهد. انجام اصلاحات مالیاتی برای افزایش درآمد، ممکن است از نظر سیاسی چالش برانگیز باشد، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که هدایت قوی سیاست‌‌‌های اصلاحی مالیاتی، موجب کسب موفقیت خواهد شد. استراتژی‌‌‌های کارآمد از جمله استفاده بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود رفتار و بازخورد مالیات‌‌‌دهندگان از طریق بهبود کیفیت مخارج عمومی، باعث تقویت نحوه مدیریت مالیات در اقتصادهای منطقه خواهد شد. منظور از هزینه‌‌‌های مالیاتی یا درآمد مالیاتی از دست رفته، معافیت‌‌‌های مالیاتی ویژه‌‌‌ای است که دولت‌‌‌ها ارائه می‌دهند و لازم است این نوع هزینه‌‌‌ها بهینه شوند. معافیت‌‌‌های مالیاتی (یا مالیات جمع‌‌‌آوری‌نشده) از جمله برای حمایت از خانوارها و مشاغل که به‌شدت تحت‌تاثیر همه‌گیری قرار گرفته‌‌‌اند، به طور گسترده در منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، برخی از مخارج و معافیت‌‌‌های مالیاتی فاقد هرگونه دلیل و توجیه سیاستی روشن هستند و این در حالی است که این اقدامات، درآمد مالیاتی را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. گزارش‌‌‌دهی برخی دولت‌‌‌های منطقه از هزینه‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های مالیاتی اغلب با اهمال و سهل‌‌‌انگاری همراه است، ولی برآوردها نشان می‌دهد که تخصیص این معافیت‌‌‌ها به طور متوسط درآمد مالیاتی منطقه را حدود ۱۴درصد کاهش می‌دهد. مشوق‌‌‌های مالیاتی برای توسعه کسب‌وکارها اغلب ناکارآمد هستند و می‌توانند رقابت سالم را نیز تضعیف کنند. به نظر می‌رسد که دولت‌‌‌ها باید هزینه‌‌‌ها و منافع اعمال معافیت‌‌‌های مالیاتی را بسنجند و راه‌‌‌هایی را برای ترویج سرمایه‌گذاری که کم‌هزینه‌‌‌تر و موثرتر هستند، به کار گیرند. در عین حال، باید شفافیت هزینه‌‌‌های مالیاتی را بهبود دهند و هزینه‌‌‌های مزبور را به طور منظم گزارش و اطلاع‌‌‌رسانی کنند.
