Untitled-1

براساس گزارش رویترز، به گفته وزیر اقتصاد روسیه این اقدامات پاسخ منطقی به تحریم‌های اعمال‌شده غرب علیه این کشور است و با هدف تضمین عملکرد بخش‌های کلیدی اقتصاد صورت گرفته است. براساس اعلام دولت روسیه اقدامات بیشتر می‌تواند شامل محدود کردن کشتی‌های خارجی برای ورود به بنادر روسیه و اجازه به شرکت‌های هواپیمایی روسی برای ضبط جت‌های اجاره‌شده از شرکت‌های خارجی به‌عنوان دارایی خود باشد.

خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک منبع آگاه، از آماده‌سازی قوانینی خبر داده است که روسیه ممکن است به طور موقت صادرات غلات به کشورهای عضو شوروی سابق را که بخشی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل می‌دهند، از 15 مارس تا 31آگوست و صادرات شکر را به مناطق خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممنوع کند.

اما براساس گزارش مجله معتبر آمریکایی فورچون، بعید به‌نظر می‌رسد این ممنوعیت‌های صادراتی تاثیر زیادی بر اقتصادهای غربی داشته باشد؛ چراکه تعداد کمی از آنها به محصولات تولیدی روسیه وابستگی دارند. در عوض، ممنوعیت‌های صادراتی روسیه احتمالا تلاشی برای حمایت از تولیدات اساسی در کشور است؛ چراکه مسکو به طور فزاینده‌ای از اقتصاد جهان منزوی می‌شود. دولت روسیه با تصویب ممنوعیت‌های صادراتی اعلام کرد که این اقدامات برای حفظ پایداری در بازار روسیه الزامی است. یانیس کلوگه از موسسه امور امنیت و بین‌الملل آلمان معتقد است که محدودیت‌های صادراتی تلاش مذبوحانه‌ای برای حفظ ماشین‌آلات و کالاهای با تکنولوژی بالا در کشور است؛ تکنوکرات‌های روس می‌دانند که بسیاری از این کالاها در آینده کمیاب خواهند شد.

روز سه‌شنبه، رئیس‌جمهور روسیه، به کابینه‌اش دستور داد لیست سیاهی از کالاهای اساسی و مواد خام صادراتی که روسیه می‌تواند هدف قرار دهد، تهیه کنند. محدودیت‌های صادراتی گسترده بر مواد خام مهم همچون نیکل یا گندم می‌تواند فشار بیشتری بر بازار محدود این محصولات وارد کند؛ چراکه قیمت‌ها به‌دنبال بحران اوکراین با افزایش مواجه شده‌اند. ولی ممنوعیت‌های صادراتی که روسیه روز پنج‌شنبه اعلام کرده است، آنچنان‌که تجار نگران آن هستند، پیش نخواهد رفت.

نشریه فورچون معتقد است روسیه با بیرون نگه‌داشتن مواد خام از ممنوعیت‌های صادراتی خود در واقع راه نجاتی برای اقتصاد خود نگاه داشته است. صادرات حدود 30‌درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دهد. بیش از 60‌درصد فروش خارجی روسیه مربوط به نفت و گاز است؛‌ ولی این کشور همزمان بزرگ‌ترین صادرکننده گندم، یکی از صادرکنندگان بزرگ زغال‌سنگ و یکی از تولیدکنندگان بزرگ فلزاتی همچون آهن، فولاد، آلومینیوم، نیکل و پالادیوم است.

در حال حاضر، چوب تنها کالای تحت ممنوعیت صادرات روسیه است که مستقیما به تحریم‌های غرب مرتبط است. روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده چوب جهان و هفتمین صادرکننده بزرگ محصولات جنگلی چون گلوله‌های چوبی و چوب اره محسوب می‌شود. چین بزرگ‌ترین واردکننده چوب روسیه است؛ ولی سهم قابل‌توجهی از محصولات چوبی غرب نیز از روسیه وارد می‌شود.

از سوی دیگر، ممنوعیت‌های صادراتی برای شرکت‌های خارجی که در روسیه فعال هستند و کالای خود را به کشورهای خارجی صادر می‌کنند نیز مشکل‌ساز است. به عنوان نمونه، شرکت خودروسازی فرانسوی-ایتالیایی استلانتیس در کارخانه خود در کالوگای روسیه، خودروی ون برای عرضه به اروپا تولید می‌کند. این شرکت روز پنج‌شنبه اعلام کرد که ارسال خودرو از روسیه و به آن را متوقف خواهد کرد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دارایی شرکت‌های خارجی که از روسیه خارج می‌شوند را ضبط خواهد کرد. بسیاری از کسب‌وکارهای غربی، مانند شل، گلدمن‌ساکس، ریو تینتو و ایکیا، تصمیم گرفته‌اند فعالیت خود را در روسیه متوقف کنند یا به حالت تعلیق درآورند.

دولت روسیه همچنین اعلام کرده است که در نظر دارد به شرکت‌های هواپیمایی داخلی اجازه دهد هواپیماهای اجاره‌ای از شرکت‌های خارجی را به ارزش 10میلیارد دلار، به مالکیت خود درآورند. این هواپیماها قرار بود تا پایان ماه پس از اینکه اتحادیه اروپا به این شرکت‌های هواپیمایی دستور داد قراردادهای خود با روسیه را لغو کنند به صاحبان واقعی‌شان بازگردند. پس از به تعلیق درآمدن خدمات شرکت‌های بوئینگ و ایرباس در روسیه، این هواپیماها می‌توانند به منبع تامین قطعات برای خطوط هوایی روسیه مبدل شوند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه با هدف تنبیه اقتصادی روسیه به دلیل حمله به اوکراین و هدف قرار دادن تجارت و بستن منابع توسعه‌ای، واردات غذاهای دریایی، نوشیدنی‌های الکلی و الماس روسیه را ممنوع اعلام کرد. به گفته بایدن، اقدامات اقتصادی در مجموع ضربه محکم دیگری به اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد که همین حالا هم از تحریم‌های جهانی که ارزش روبل را کاهش داده و بازار سهام را بسته است، تحت فشار قرار دارد. حدود 46‌درصد اقتصاد روسیه در 2020 مربوط به تجارت روسیه است؛ بیشتر این تجارت با چین صورت گرفته و با صادرات انرژی مربوط است که کشورهای اروپایی برای گرمایش و برق به آن وابسته هستند. بنابراین مشخص نیست که این اقدامات تا چه میزان بر اقتصاد روسیه اثرگذار هستند.

از سوی دیگر، بایدن به رهبران گروه هفت ملحق شده و خواستار لغو وضعیت تجاری روسیه به عنوان «مطلوب‌ترین کشور» شد. این اقدام به کشورهای گروه‌هفت اجازه می‌دهد تعرفه‌ها را افزایش داده و بر محصولات روسیه سهمیه‌بندی قرار دهند. بر اساس گزارش پایگاه خبری پلیتیکو، این حرکت با لغو قوانین اعطای «روابط تجاری عادی دائمی» ارتباط تجاری میان آمریکا و روسیه را به دوران جنگ سرد بازمی‌گرداند.

وزارت تجارت آمریکا همچنین روز جمعه دسترسی روسیه به کالاهای لوکس آمریکایی را قطع و محدودیت‌هایی بر صادرات و صادرات مجدد نوشیدنی‌های الکلی، جواهرات، وسایل نقلیه و لباس‌های آمریکایی به مشتریان در روسیه و بلاروس اعمال کرد. این محدودیت‌ها برای اولیگارش‌های روسی و بلاروسی مشخصی که در هر نقطه‌ای از جهان زندگی می‌کنند نیز اعمال خواهد شد.

آمارهای وزارت تجارت نشان می‌دهد آمریکا در 2021 حدود 5/ 17میلیارد دلار فرآورده نفتی از روسیه وارد کرده که با احیای اقتصاد جهان پس از همه‌گیری کرونا و افزایش قیمت انرژی، تقریبا دوبرابر 2020 بوده است. فلزات گرانبها، مواد ساخت فولاد، آهن، محصولات فولاد، غذاهای دریایی، محصولات شیمیایی، مواد سوخت هسته‌ای، آلومینیوم و بوکسیت و الماس نیز از دیگر کالاهای وارداتی اصلی آمریکا از روسیه بوده‌اند.

از سوی دیگر، پنج کالای اصلی صادراتی آمریکا به روسیه در سال گذشته شامل هواپیمای مسافربری، موتورها، تجهیزات و قطعات به ارزش 881میلیون دلار، قطعات خودرو به ارزش 563میلیون دلار، دارو به ارزش 336میلیون دلار، تجهیزات مخابراتی به ارزش 325میلیون دلار و خودروهای شخصی به ارزش 298میلیون دلار بوده است. آمریکا در 2021 مجموعا حدود 4/ 6میلیارد دلار به روسیه صادرات داشته است. با این حال، برخلاف اروپا که تا حد زیادی به واردات انرژی روسیه وابسته است، تجارت آمریکا و روسیه نسبتا کوچک است و در 2021 در مجموع 36میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که تجارت آمریکا و چین در سال گذشته بیش از 650میلیارد دلار بوده است.

کنگره آمریکا در 2012 «روابط تجاری عادی دائمی» با روسیه را تصویب کرد. روسیه در همین سال به سازمان تجارت جهانی پیوست. قوانین سازمان تجارت جهانی اعضای آن را ملزم می‌کند مطلوب‌ترین نرخ‌های تعرفه‌ای را برای یکدیگر فراهم کنند که به آن وضعیت «مطلوب‌ترین کشور» گفته می‌شود.