سرنوشت مبهم رفع تعهد ارزی در ۱۴۰۱
رفع تعهد ارزی از سال۹۷ و همزمان با تلاطم‌های ارزی الزامی شد. الزام صادرکننده به بازگشت ارز به کشور به‌واسطه تعهد ارزی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت و البته دست‌اندازهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد، چراکه مسیرهایی که برای آنها به‌منظور ورود ارز به کشور تعیین‌شده بود، محدود بود. هرچند به تدریج مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی کاهش یافت، اما همچنان این مساله برای فعالان اقتصادی معضلی جدی محسوب‌می‌شود. محمد لاهوتی درباره رفع تعهد ارزی در سال۱۴۰۱ گفت: وزیر صمت وعده داده که در سال١٤٠١ روند رفع تعهد ارزی به شکل کنونی نخواهد بود و البته اقدامات مناسبی در راستای این موضوع و تسهیل رفع تعهد ارزی انجام شده که امیدواریم از ظرفیت ورودموقت نیز به‌خوبی بهره‌برداری شود. او همچنین عنوان کرد: دولت قبل از ظرفیت ورود موقت غافل بود؛ البته دولت جدید نیز هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده ولی امیدواریم با توجه به رویکرد مثبت دولت سیزدهم بتوانیم در این حوزه نیز از ظرفیت‌های بی‌نظیر بهره‌برداری کنیم. لاهوتی همچنین به ممنوعیت‌های صادراتی اشاره و عنوان کرد: دولت مدیریت ثبت‌سفارش‌ها را در دست دارد و اگر نیاز باشد محدودیت‌های صادراتی را اعمال خواهد کرد. او به بیان یکی از دلایل افزایش واردات اشاره و تصریح کرد: در حال‌حاضر افزایش قیمت‌های جهانی را بعد از پاندمی کرونا شاهد هستیم که یکی از دلایل افزایش حجم واردات ایران نیز از این منظر بوده و بر این اساس می‌توان گفت در سال‌آینده شاهد تعادل در تراز تجاری خواهیم بود. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، عمده کالاهای وارداتی ایران، کالاهای اساسی، نهاده‌ها، ماشین‌آلات تولید، دارو و ملزومات پزشکی و کالاهای ضروری بوده است. لاهوتی پنج‌کشور اول مقصد صادراتی را هم چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان عنوان کرد و به مبادی عمده وارداتی نیز اشاره و اظهار کرد: امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس پنج‌کشور عمده طرف وارداتی ایران بوده‌اند. البته آلمان ۴۱درصد در وزن و ۲درصد در ارزش صادرات به ایران کاهش داشته؛ ولی در مقابل سوئیس ۳۷درصد در وزن و ۵/ ۹۴درصد در ارزش رشد صادرات به ایران داشته است. او همچنین پیش‌بینی کرد که ارزش تجارت خارجی ایران تا پایان سال۱۴۰۰ به ۱۰۰میلیارد دلار برسد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: باید در سال١٤٠١ تنوع بخشی به حوزه‌های صادراتی را در دستورکار داشت. هرچند رویکرد دولت سیزدهم در حوزه تمرکز بر صادرات با کشورهای همسایه نیز باید مورد‌توجه قرار گیرد. لاهوتی به حذف دلار ۴۲۰۰تومانی نیز اشاره و اظهار کرد: در حوزه ارز ٤٢٠٠تومانی و حذف آن دولت باید همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی، تعرفه را هم کاهش دهد تا اثر افزایش قیمت ارز محاسباتی در قیمت کالاها خنثی شود؛ به‌خصوص اینکه قیمت‌های جهانی کالاها رو به رشد است، بنابراین باید دولت روی کاهش قیمت‌های پایه و تعرفه‌ها تمرکز کند. او همچنین استفاده از ظرفیت‌های ری‌اکسپورت را برای صادرات به روسیه توصیه کرد و گفت: شرایط ورودموقت و ترانزیت باید تسهیل شود تا از این امکان بهره‌برداری کنیم.
