محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در این جلسه با بیان این مطلب که برای بر‌گزاری این جلسه با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برنامه‌‌‌‌‌ریزی شده است، گفت: همواره اتاق ایران و به‌ویژه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو درگیر مسائل مربوط به روند واگذاری‌‌‌‌‌ها بوده است و پرونده‌‌‌‌‌های متعددی در این مورد به دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو ارجاع شد. به‌دنبال آن جلساتی هم در صحن اصلی شورا برگزار و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. به باور او لازم است برای حل مشکلاتی که فضای سرمایه‌‌‌‌‌گذاری کشور را مخدوش کرده است، راهکاری اتخاذ شود تا روند واگذاری‌‌‌‌‌ها بهبود پیدا کند و بخش‌خصوصی برای سرمایه‌‌‌‌‌گذاری ترغیب شود.  در نشست بررسی مسائل مشترک واگذاری‌‌‌‌‌های چالشی، فرصتی فراهم شد تا سرمایه‌‌‌‌‌گذارانی که در این پروسه حضور داشتند به بیان تجربیات خود درباره روند واگذاری‌‌‌‌‌ها بپردازند.  در این بین انعقاد قراردادهای یک‌طرفه از سوی سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی و بی‌‌‌‌‌توجهی به نظرات طرف دیگر قرارداد که در اینجا بخش‌خصوصی است به‌عنوان یکی از ایرادات اساسی مطرح شد. در عین حال بی‌‌‌‌‌توجهی به نص صریح قانون از سوی سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی و هیات داوری که در ارتباط با واگذاری‌‌‌‌‌ها کار می‌‌‌‌‌کند، مورد انتقاد قرار گرفت.  همچنین نمایندگان بخش‌خصوصی از بی‌‌‌‌‌اعتماد شدن نسبت به روندهای تعریف شده در قانون و در نهایت اجتناب از ورود به پروسه واگذاری‌‌‌‌‌هایی که توسط سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی انجام می‌شود، خبر دادند. به باور فعالان اقتصادی به هر دلیل در برابر خصوصی‌‌‌‌‌سازی واقعی مقاومت می‌شود، بنابراین تا زمانی که چنین رویکردی وجود دارد، نمی‌توان نسبت به‌خصوصی‌‌‌‌‌سازی در ایران امیدوار بود.   

تعیین‌تکلیف بدهی واحدهای واگذار شده که از قبل باقی‌مانده، ارزش‌‌‌‌‌گذاری واقعی دارایی‌های واحدهای واگذار شده، اجازه بهینه‌‌‌‌‌سازی نیروهای انسانی واحدهای واگذاری، تعریف دادگاه‌‌‌‌‌های تخصصی و بی‌‌‌‌‌طرف برای هیات‌‌‌‌‌های تجدیدنظر و ارائه شفاف و دقیق اطلاعات واحدهای واگذاری، مهم‌ترین مطالباتی بود که در این نشست از سوی بخش‌خصوصی مطرح شد.  در ادامه عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری پرونده‌‌‌‌‌ واحدهای واگذار شده از اتاق ایران خواست تا در راستای حمایت از فعالان اقتصادی پررنگ‌‌‌‌‌تر عمل کند. بر اساس اظهارات او اگر هیات داوری رای صادر کند نمی‌تواند برای تایید و اجرای آن از سوی دادگاه کاری انجام دهد. در این رابطه اتاق ایران باید وارد عمل شود و مجدانه پیگیر حل مشکلات بخش‌خصوصی باشد.  این مقام مسوول در ادامه به برخی چالش‌‌‌‌‌ها در روند واگذاری‌‌‌‌‌ها ناشی از عدم‌همکاری دستگاه‌‌‌‌‌ها و سازمان‌هایی که مالک واحد واگذار شده بودند، اشاره کرد. میرکوهی از ناتوانی سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی در پیگیری موضوعات و تکمیل روند واگذاری و از طرفی ارزیابی‌‌‌‌‌های ناقص از دارایی واحدهایی که برای واگذاری منظور شده‌‌‌‌‌اند، انتقاد کرد.  طبق اظهارات میرکوهی، عدم‌اجرای قوانین و تشریفات خصوصی‌‌‌‌‌سازی، علت بخش عمده‌‌‌‌‌ای از چالش‌های ایجاد شده است و این موضوع ارتباطی با سرمایه‌‌‌‌‌گذار ندارد. بخش دیگر مسائل به متن قراردادهای خصوصی‌‌‌‌‌سازی برمی‌گردد. ۹۰‌درصد این متن به نفع یک طرف قرارداد است. شاید این توجیه آورده شود که هدف، دفاع از حقوق مردم است؛ اما این استدلال قابل دفاع نیست.  او همچنین از نبود ساختار مشخص و دستورالعمل دقیق درباره روند فسخ قراردادهای واگذاری سخن گفت. به باور این مقام مسوول، قانون مترتب بر واگذاری‌‌‌‌‌ها باید اصلاح شود و آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های اجرایی نیز مورد بازنگری قرار گیرد چراکه ابهاماتی در این بخش وجود دارد و موجب اختلاف‌نظر شده است.  میرکوهی از کلیه دستگاه‌های متولی درخواست کرد: اگر اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل ۴۴ به‌ویژه خصوصی‌‌‌‌‌سازی ملاک عمل است، ضرورت دارد نشست‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی برگزار شود تا به سرانجام موثری در این حوزه برسیم.  محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در این رابطه تصریح کرد: رسیدگی به موضوع واگذاری‌‌‌‌‌ها در همایش پیش‌‌‌‌‌روی سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، پیشنهادی بود که از طرف اتاق مطرح شد و مورد‌توجه قرار گرفت، چراکه  اتاق ایران معتقد است وضعیت واگذاری‌‌‌‌‌ها به بخش‌خصوصی به گونه‌‌‌‌‌ای شده که روند سرمایه‌‌‌‌‌گذاری در ایران را دچار مخاطره کرده و در همین ارتباط مذاکراتی بین رئیس اتاق ایران با روسای سه قوه صورت‌گرفته است. بر اساس اظهارات او با توجه به اهمیت موضوع و جامعیتی که دارد قرار است نشست دیگری برای تکمیل موضوع و رسیدن به یک جمع‌‌‌‌‌بندی جامع برگزار شود.