الگوی توسعه و حمایت از رشتهفعالیتهای صنعتی بررسی شد
چهار عیار انتخاب صنایع پیشران
طبق بررسی این مقاله که در فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی منتشر شده، صنایع مختلف با لحاظ چهار عیار مختلف، از جمله ارزشافزوده، اشتغال، تولید و شدت مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفتهاند تا مشخص شود بهترین حالت ممکن برای حمایت دولت از رشتهفعالیتهای تولیدی برتر کدام است. انتخاب اولویتهای تولید صنعتی مورد حمایت سیاستگذار از این جهت مهم است که نتایج این حمایت به طور کلی سطح رقابتپذیری صنعت و اقتصاد ایران را تغییر خواهد داد. برای نمونه صنایع فولاد یا لوازم خانگی یا حتی روغن به هیچ وجه نباید در برنامه حمایت دولت قرار بگیرند یا به عنوان صنعت پیشران انتخاب شوند؛ چرا که از منظر آن چهار معیار جزو برترین بخشها قرار نمیگیرند. این مقاله علمی که اخیرا در مجله پژوهشها و سیاستهای اقتصادی منتشر شده، نشان میدهد دولتها بدون داشتن تصویر دقیق از صنایع و معیارهای حمایت از صنایع، در اجرای طرحهای توسعه صنعتی ناکام خواهند ماند. از آنجا که وضعیت حاکم بر ایران و فضای اقتصادی کشور، محتاج تحول است ارائه پیشنهادهایی در خصوص انتخاب پیشرانهای تولید صنعتی کشور موضوعی حیاتی است که نتایج آن سرنوشتساز خواهد بود.
ارزیابیها نشان میدهد که ایران در همه طرحهای توسعه صنعتی مورد حمایت دولت باید بخشهایی همچون «ساخت تجهیزات و دستگاههای رادیویی، تلویزیونی و ارتباطی»، «ساخت سایر تجهیزات حملونقل»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمهتریلر»، «ساخت کک، فرآوردههای نفتی پالایشی و سوخت هستهای» و «ساخت ماشینآلات دفتری، حسابداری و محاسباتی» را مورد توجه قرار داده و رویکردهای سیاستی صنعت خود را به شکلی تنظیم کند که این پنجبخش تقویت شده و بتوانند به عالیترین نقطه کارآیی خود برسند. در مقابل در برنامههای توسعه صنعتی نباید از صنایعی همچون «چاپ و تکثیر انواع رسانههای ضبطشده»، «روغنها و چربیها»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی ساختهشده به جز ماشینآلات و تجهیزات»، «ساخت لوازم خانگی» و «ساخت آهن و فولاد پایه»، در قالب سیاستگذاریها حمایت چندانی شود. توصیه نویسندگان مقاله این است که در برنامههای صنعتی کشور این رشته فعالیتها باید درجه اولویت پایینی داشته باشند. بیتوجهی به این توصیهها به اتلاف منابع ملی و نیز بازماندن کشور از مسیر توسعه صنعتی منجر خواهد شد.از آنجا که یکی از روشهای شایع در جهان در زمینه توسعه بخش صنعت، حمایت از تولید و کارخانههای تولیدکننده است، شیوه حمایت از صنایع نوعی انتخاب و تخصیص منابع است که باید به بهترین شکل ممکن صورت گیرد تا جریان صنعتی شدن متوقف نشود. این مقاله تاکید دارد که ۶عامل عقبماندگی صنایع ایران نسبت به صنایع جهانی این موارد هستند و گفته است «فقدان توجه کافی به تامین کالاهای استراتژیک»، «فقدان برخورداری از صنایع برجسته صادراتمحور»، «فقدان نگاه منسجم به نقش دولت در توسعه صنعتی»، «بیتوجهی به آمایش سرزمین»، «عدمجهتدهی ابزارهای دولتی» و «فقدان متولی مشخص برای سیاست اعلامی در زمینه صنعت» از جمله عواملی هستند که زمینهساز فاصله ایران با کشورهای توسعهیافته در بخش صنعت شدهاند.تحلیل این پژوهشگران نشان میدهد که هیچ اتفاق نظری در دولت درباره پنجصنعت دارای اولویت کشور که در بالا به آنها اشاره شده است، وجود نداشته و در سیاستهای صنعتی تدوین شده چیزی مبنی بر اولویت بودن یا نبودن آنها وجود ندارد. با عنایت به چنین وضعیتی و با توجه به بررسی این مقاله، میتوان پی برد که چرا عموم حمایتها از صنایع کشور سرانجامی نداشته یا نتایج دلخواه سیاستگذاران را به بار نیاورده است.
نویسندگان این مقاله توصیه کردهاند که در اسناد جدید سیاست صنعتی کشور لازم است اولویتهای صنعتی با لحاظ رشد تولید، کاهش مصرف انرژی، افزایش اشتغال و کاهش آلودگی طراحی شده و رشته فعالیتهای پیشران و دارای اولویت به سرفصل حمایتهای دولت تبدیل شوند. این شیوه از سیاستگذاری کمک میکند تا تبعات و نتایج هر نوع تصمیمی با وضوح بالاتری مشخص باشد. نتایج این مقاله نشان میدهد که صنایع به شکل قابلملاحظهای به نوع تصمیمگیری و رویکرد اجرایی دولتها وابستگی دارند. براین مبنا بدون داشتن تصویر درست از صنایع دارای اولویت کشور در دولت، امکان تحقق توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد.
مرور برنامههای صنعتی ایران در دو دهه اخیر
نویسندگان در بخشهایی از مقاله خود به مرور عملکرد کشور در حوزه سیاستگذاری صنعتی پرداختهاند. بهعنوان نمونه، در برنامه اول توسعه صنعتی کشور که سال ۱۳۸۲ تهیه شده، سعی سیاستگذار این بوده که صنعت درونگرای سنتی انحصاری به صنعت برونگرای خصوصی رقابتی تبدیل شود. این مهم از محل تقویت سازوکار بازار و اجتناب از اولویتگذاری میان صنایع مهم صورت گرفته و در آن بر توسعه صادرات تاکید بسیار شده است. در برنامه چشمانداز ۱۴۰۴ نیز برای بخش صنعت تعریف شده، ایران باید دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه و دارای اقتصاد متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی رقابتپذیر و منطبق با استانداردهای بینالمللی، توسعهیافته بر اساس فناوریهای پیشرفته، متنوع در تولیدات صادراتی و نیز دارای توازن تجاری در صادرات غیرنفتی و واردات شود. برخلاف این دو برنامه در راهبردهای صنعتی کشور در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ بر اولویتگذاری صنایع مهم برای حمایت تاکید شده و این روند در برنامه وزارت صمت در سالهای ۱۳۹۴ (و ۱۳۹۹ که بازطراحی راهبردهای صنعتی صورت گرفت) تکرار شده است.
تحلیل اهمیت انتخاب صنایع پیشران
بررسی بخشهای مختلف این مقاله نشان میدهد که با لحاظ هریک از معیارهای مدنظر سیاستگذار، باید صنایع متنوعی برای حمایت مورد توجه قرار گیرند. بهعنوان نمونه اگر اشتغال متر و معیار سیاستگذار در تهیه اسناد برنامه برای صنعتی شدن باشد، صنایع بسیار متفاوتی باید در اولویت حمایت قرار گیرند. از آنجا که گروهی از محققان، بر معضل و بحران بیکاری در کشور تاکید دارند و وزن بالاتری به صنایعی میدهند که امکان ایجاد شغل بیشتر را فراهم میکند، به همین دلیل صنایع واجد ویژگی اشتغالزایی را در اولویت حمایت قرار میدهند.
تاکید اقتصاد صنعتی بر بازارهای واقعی و تعاملات میانبخشی صنایع با هدف ارائه فهم روشن از رفتارهای بنگاههای اقتصادی است. در این مسیر، نحوه حمایت از این بنگاهها از یکسو و رویکردهای مقام سیاستگذار صنعتی و اقتصادی از سوی دیگر حائز اهمیت است. این رابطه دوطرفه، نقشه راه توسعه، سرمایهگذاری و پیشرفت صنعت را ترسیم میکند و به نحوه توزیع منابع، سر و سامان میدهد. هدف پژوهش نیز بررسی نتایج و عواقب انواع هدفگیریهای سیاستهای اقتصادی در قبال صنایع ایران است. در این مقاله، همه امکانهای پیشروی سیاستگذار در ۲۴ حالت مختلف بررسی شده است. مساله اشتغالزایی صنایع، ملاحظات زیستمحیطی صنایع، مساله ایجاد ارزشافزوده و نیز میزان مصرف انرژی چهار روندی هستند که با آنها به لزوم حمایت یا عدمنیاز به حمایت در هر یک از فعالیتهای صنعتی مختلف نگاه شده است. نتایج نشان میدهد به طور میانگین ساخت کک از اولویت بالاتری برای کشور برخوردار است. همچنین محاسبه نویسندگان تایید میکند بنگاههای ایران با چهار اقدام میتوانند زمینه توسعه خود و صنعت کشور را فراهم کنند. چهار عامل دخیل در رشد توان رقابتی بنگاههای ایران در مقایسه با رقبای جهانی شامل «افزایش کیفیت تولیدات و خدمات»، «کاهش قیمت و هزینههای ساخت»، «خدمات پس از فروش» و «صادراتمحوری» هستند که در صورت اجرایی شدن مزایای بسیاری را نصیب کشور خواهند کرد.