داده‌های ۱۰ماهه وزارت صمت نشان داد
فرود پول خارجی از دو باند جدید
دو بازیگر جدید به جمع هواداران سرمایه‌گذاری در ایران پیوستند. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از کارنامه جذب سرمایه خارجی در فاصله فروردین تا دی 1400 نشان می‌دهد، صربستان و هلند که در ماه‌‌‌های قبل در فهرست پنج‌بازیگر اول تزریق پول خارجی به بخش صنعت کشور قرار داشتند، از جمع پنج‌بازیگر اصلی کنار رفته و جای خود را به انگلستان و آفریقای‌جنوبی دادند.
این دو کشور روی‌هم‌رفته برای تزریق بیش از 600میلیون دلار به بخش صنعت کشور مجوز دریافت کردهاند. آخرین آمارهای منتشرشده از سوی معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت نشان می‌دهد در 10ماه منتهی به دیماه 1400 حجم پول ناشی از مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت با رشد بیش از 135درصدی روبهرو شده و تعداد پروژهها نیز با 24درصد رشد به 104مورد رسیده است. موضوع جالب‌‌‌تر افزایش وزن جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت است که 59درصد کل سرمایههای خارجی مصوب را تشکل می‌دهد؛ موضوعی که احتمالا ناشی از مذاکرات وین و ایجاد فضایی بهتر برای حضور بازیگران خارجی در اقتصاد ایران است. در این بین موضوعی که نباید از آن غافل ماند، فاصله بسیار زیاد صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تا عملیاتی شدن پروژه و ورود پول خارجی به شریان‌‌‌های اقتصاد ایران است که در گزارش جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌خوبی منعکس شده است. در این گزارش حجم سرمایه خارجی مصوب در 10ماه منتهی به دی 1400 در حوزه صنعت، معدن و تجارت به 3میلیارد و 485میلیون دلار رسیده، اما حجم پولی که در جریان عملیاتی کردن پروژهها وارد کشور شده تنها 265میلیون دلار است؛ عددی که نسبت به 10ماه منتهی به دی سال 1399 حدود 28درصد کاهش یافته است.
در آمار 9 ماهه 1400 حجم کل سرمایه خارجی مصوب در ایران 3میلیارد و 300میلیون دلار بود که در دیماه با افزایش 5 /2میلیارد دلاری به بیش از 5میلیارد و 890میلیون دلار رسیده که یک‌چهارم این رشد مدیون بخش صنعت بوده است. در این 10ماه سهم کل بخش صنعت از مجموع سرمایه خارجی واردشده به کشور 59درصد بوده که گویای جاذبه نسبتا بالای تولید در ایران برای برخی از بازیگران خارجی است. کشورهای همسایه، بازیگرانی از اتحادیه اروپا، چین و برخی بازیگران آفریقایی از مهم‌ترین کشورهایی هستند که در این دوره زمانی به سمت سرمایه‌گذاری در ایران گام برداشته‌‌‌اند. بررسی دقیق‌‌‌تر جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع سرمایههای جذب‌شده در این دوره زمانی که در حال طی‌کردن مراحل اجرایی است، سهم دیماه 632میلیون دلار بوده که یکی از بالاترین ارقام طی ابتدای بهار تا ماه ابتدایی زمستان 1400 است. این افزایش ملموس البته زمانی می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز رونق بخش صنعت باشد که به مرحله بهرهبرداری برسد. با این‌حال در اغلب سال‌های دهه 90 فاصله بسیار زیادی بین میزان جذب و اجرایی شدن مجوزها با بهرهبرداری از این مجوزها وجود دارد که عمدتا ناشی از مشکلات محیط کسب‌وکار است که کشور با آن دست به گریبان بوده است.
بررسی مجموع پروژه‌‌‌هایی که در دیماه 1400 مجوز دریافت کردهاند، نشان می‌دهد در این ماه 27پروژه مجوز سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کردهاند. مقایسه آمارهای آذر تا دی 1400 نشان می‌دهد در این یک‌ماه کشور موفق به جذب 681میلیون دلار پول از طریق اعطای مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی شده است. همچنین در پایان نهمین‌ماه سال، سیستان و بلوچستان 68درصد از کل سرمایههای خارجی را جذب کرده بود که در گزارش دی1400 این استان همچنان رتبه اول را دارد؛ هرچند سهم آن از کل جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور سقوط کرده و به 64درصد رسیده است. این استان به لطف مجوز طلایی، امکان جذب حجم عظیمی از پول از کشور غنا را پیش‌روی خود دارد. افزایش 11میلیون دلاری در حجم سرمایه‌گذاری امارات در ایران در دی 1400 از نکات مهمی است که لازم است به آن توجه شود. در عین حال، با توجه به آمارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌‌‌ها و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های مختلف صنعتی، مشخص است که ورود پول از خارج به سه صنعت منبع‌محور نظیر «مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت کک و فرآورده‌‌‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌‌‌های هسته‌‌‌ای» و «فلزات اساسی» چشمگیر بوده، ضمن اینکه جذب پول در بخش ساخت «رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی» با رشد 17میلیون دلاری به 240میلیون دلار رسیده است؛ بخشی که کماکان جزو کانون‌‌‌های جذب پول خارجی در حوزه صنعت است. شواهد موجود نشان می‌دهد در دیماه، 49میلیون دلار از طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاران خارجی تکمیل شده یا در شرف بهرهبرداری قرار دارد. در بین انواع شیوه‌‌‌های جذب سرمایه خارجی، مدل‌‌‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT هم با بیش از 2میلیارد و 250میلیون دلار پرطرفدارترین الگوی ورود پول خارجی به کشور هستند. گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد شیوه جوینت‌ونچر هم با بیش از یک‌میلیارد و 65میلیون دلار مدل پرطرفداری است که بارها برای آن مجوز صادر شده و در صنایع بسیاری رواج دارد. اما کشور با شیوه مشارکت کامل خارجی تنها حدود 165میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.
جزئیات بیشتر از ورود پول خارجی به کشور
از نکات جالب درباره جذب سرمایه خارجی در پایان 10ماه منتهی به دی1400، ورود پول‌‌‌های خارجی به پنج‌استان سیستان و بلوچستان، البرز، بوشهر، کرمان و تهران است. سهم سه بخش صنعت، معدن و تجارت از منابع خارجی واردشده به کشور برای شروع یا توسعه کسب‌وکارهای اقتصادی نیز به ترتیب 2 /92، 4/ 5 و 4/ 2درصد عنوان شده است.
روند 10ماهه جذب سرمایه خارجی با فراز و فرودهای بسیاری همراه است که دلایل مختلفی دارد. تغییر و تحول در وزارتخانه‌‌‌های اقتصاد و صمت و عدم‌برگزاری برخی از جلسات تعیین‌تکلیف درخواست‌‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی یکی از دلایل اداری فراز و فرودهای ماهانه و فصلی جذب پول خارجی است. در عین حال تغییر دولت، خوش‌بینی و بدبینی به مذاکرات برجامی و نیز تغییر و تحولات در صحنه اقتصاد کلان بر روند کلی جذب سرمایه خارجی در کشور تاثیرگذار بوده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این روند تا اوایل تابستان چندان چشمگیر نبوده و کل سرمایه خارجی در محدوده 388میلیون دلار قرار داشته که رقم ناچیزی است. از آن سو با مشخص شدن تکلیف دولت و تشکیل دوباره جلسات صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، کشور یکباره شاهد رشد چشمگیری در این بخش بود. افزایش یک‌میلیارد و 839میلیون دلاری در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی بازتابی دقیق از همه عواملی است که در خطوط بالا به آنها اشاره شد. پس از این رشد چشمگیر بود که کل تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور که مجوز دریافت کرده بود، به ورای 2میلیارد دلار رسید. سرمایه‌گذاری عظیم غنا در بخش پتروشیمی عامل اصلی این جهش غیرمنتظره عنوان شد. اما در آذرماه این روند دوباره رشد ملموسی داشت و با افزایش جذب سرمایه‌ها به 2میلیارد و 804میلیون دلار رسید. حال بر اساس آمار 10ماهه میزان کل سرمایههای خارجی مصوب برای کل بخش‌های اقتصادی از 8/ 5میلیارد دلار فراتر رفته که سهم بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از این میزان بیش از 4/ 3میلیارد دلار است. از کل 202طرح مختلف به تصویب رسیده در کشور نیز 129طرح مربوط به سه بخش صنعت، معدن و تجارت است. در این بین 78طرح با سرمایه حدود 22 /3میلیارد دلاری در مراحل اجرایی قرار دارند و مابقی 51طرح با سرمایه 265میلیون دلاری به سمت دریافت پروانه بهرهبرداری در حرکت هستند. از تقسیم 265میلیون دلار طرح در حال بهرهبرداری به کل طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که 51مورد هستند، می‌‌‌توان به رقم حدودی 5میلیون دلار رسید که میانگین تزریق پول خارجی به هر طرح است. این عدد تقریبا از ابتدای سال تاکنون بدون تغییر باقی مانده و نشانه جالبی از سطح ریسک خارجی‌‌‌ها در تزریق پول به پروژه‌‌‌های خود در ایران است.
خلاصه گزارش اینکه در دیماه 681میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده که رقمی قابل‌توجه بوده و عمدتا از ناحیه آفریقای‌جنوبی و انگلستان به کشور وارد شده است. این دو کشور، بازیگران جدید تزریق سرمایه خارجی به صنایع کشور هستند. از آن سو، حدود 85درصد کل مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در 10ماهه 1400 متعلق به سه بخش نفت، پتروشیمی و فلزات اساسی است.
در این دوره زمانی، سرمایه خارجی واردشده به کشور در مرحله اجرایی شدن سه‌برابر شده و به 3میلیارد و 220میلیون دلار رسیده است. این عدد در مدت مشابه سال قبل، یک‌میلیارد و 110میلیون دلار بود. خبر بد اینکه به‌رغم این جهش، میزان سرمایه خارجی در حال بهرهبرداری در این مدت حدود 30درصد کم شده و به 265میلیون دلار تنزل پیدا کرده است. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری کماکان از طرف غنا با بیش از 6 /1میلیارد دلار است، سپس امارات با بیش از 834میلیون دلار، انگلستان با بیش از 316میلیون دلار و آفریقای جنوبی و افغانستان با 292 و 223میلیون دلار قرار دارند. از نظر تعداد تعریف و تصویب پروژه هم، افغانستان با 48طرح و امارات و چین با 18 و 13طرح در فهرست علاقه‌مندترین کشورها به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند. ترکیه با 10طرح و عراق با 9طرح در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند. از نکات جالب درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی، مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت 100درصد خارجی‌‌‌هاست که در 51پروژه، مجموعا بیش از 164میلیون دلار جذب شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این کشورها عمدتا در پروژه‌‌‌های متوسط و کوچک به مشارکت 100درصدی علاقه‌مندند. بخش تولید مواد و محصولات شیمیایی با 21پروژه کماکان محبوب‌‌‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاران خارجی است. با وجود رشد چشمگیر جذب سرمایه خارجی ناشی از مجوزهای هرچقدر میزان صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش می‌‌‌یابد، مشکل عملیاتی شدن پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی حادتر می‌شود. سیاستگذار باید در پسابرجام به فکر به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌‌‌ها از طریق بهبود فضای کسب‌وکار باشد. اما در حال حاضر مهم‌ترین اتفاق شاید رشد 135درصدی صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در 10ماه منتهی به دی1400 باشد.
