ظرفیتهای قانون رفع موانع تولید در حوزه انرژی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران افزود: در ۱۰سال گذشته بارها درباره میزان مصرف انرژی در کشور هشدار داده شده، اما هیچکس به این هشدارها توجه نکرده است. امروز گفته میشود باید حدود ۲۰۰میلیون مترمکعب گاز در سال وارد کنیم، در حالی که با کمبود گاز مواجه هستیم و توسعه صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی به گاز نیاز دارد. در بخشهای دیگر هم همین معضل را داریم.
وی تصریح کرد: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است. در ۶سال گذشته، بهرغم وجود ظرفیتهای مالی و قانونی، هیچ استفادهای از ماده ۱۲ نشد. شورای عالی اقتصاد سالانه بیش از ۱۰۰میلیارد دلار و در بند دیگری ۵۰هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش مصرف انرژی بهمنظور سرمایهگذاری در این حوزه در نظر گرفته است. بهموازات آن ۱۱۶میلیارد دلار پروژه تعریف شده است؛ اما وزارت نفت فقط حوزهای را که خودش میتوانست ورود کند، عملیاتی کرد و این فقط ۱۶میلیارد دلار بوده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره اوراق سلف موازی نفتی گفت: سالهاست درباره این مساله صحبت کنیم؛ ما قبلا طرحی درباره اوراق سلف نفتی تهیه کرده بودیم که از سوی وزارت نفت مسکوت ماند و بعدا همان طرح را با نام اوراق نفتی دو بار به مجلس فرستادند که مورد موافقت قرار نگرفت. اوراق نفتی دولت، عملا اوراق قرضه بود نه سلف نفتی؛ اوراق سلف نفتی یعنی پیشفروش نفتی که در آینده استخراج خواهد شد.
نجفی تاکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی بههیچوجه موافق نیستم. تمام حرف من این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیشفروش نفت با ارز در ازای صرفهجویی نفتی عرضه شود نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق میکند.
او ادامه داد: درواقع سال ۱۳۹۰ اوراق سلف موازی نفت را طراحی کردیم تا با توجه به تهدیدها از این اوراق استفاده شود. در گذر زمان بهانههایی باعث شد این اوراق موفق نشوند. بعدا عنوان شد که ۳۰درصد ذخایر اوراق سلف تعریف شود تا هم اضافهبرداشت و هم تامین سرمایه شود. این اوراق سهساله بود و در این مسیر نظر نهایی آیات عظام دریافت شد. اوراق باید نقدشوندگی داشته باشند تا مقبولیت یابند. کلیت این طرح با تفاهمنامهای ۱۸بندی تصویب شد. این استفاده از ذخایر زیرزمینی بود؛ ولی عملیاتی نشد.
نجفی گفت: در دوره اول ریاستجمهوری روحانی بند «ق» تبصره «۲» بودجه ۱۳۹۳ آمد و در قانون رفع موانع تولید ماده «۱۲» تصویب شد. این قانون ظرفیتهای بالایی دارد که ثروت و رفاه به همراه دارد. وی تصریح کرد: حالا بهکارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و میتوان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزهها و ذخایر نفتی بهره برد. این اوراق با اوراق قرضه تفاوت جدی دارد و این طبق ماده ۱۲ باعث صرفهجویی انرژی میشود. این اوراق بر اساس سیستم بازرسی M&V مورد بازرسی و ارزیابی قرار میگیرد. کشوری مثل آمریکا از ۵۰سال قبل پشتوانه طلا را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت. آنوقت ما با داشتن اینهمه ذخایر محرز و موجود نمیتوانیم اوراق سلف نفتی را بهعنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم.به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، بخش خصوصی و عمومی میتواند اقدام به بهینهسازی و افزایش راندمان انرژی دارد. از محل کارآمد انرژی صرفهجویی، سهم خود را برمیدارد. این تئوری قابلیت اجرایی شدن دارد. در سال ۱۳۹۹ اوراق سلف موازی صرفهجویی انرژی تعریف شد با این هدف که از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید استفاده شود. این ظرفیت را با توجه به مصوبه شورای عالی اقتصاد در سال ۱۳۹۴ و پروژههایی که تعریفشده و عملیاتی نشده تعریف کردهایم؛ حوزهای که تابهحال از آن استفاده نشده است.
نجفی درباره عدماستفاده از ظرفیت ماده ۱۲ در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی گفت: دلیل اصلی عدماقبال به این ظرفیتها نگرانی سرمایهگذار از بازگشت سرمایه خود است. ما با بازتعریف ظرفیتهای ماده ۱۲ شرایطی را درباره بازگشت سرمایه با همکاری معاون اول رئیسجمهور در سال گذشته ایجاد کردیم. یکی از موضوعها تعریف اوراق سلف موازی نفتی، چگونگی مبادله و ظرفیتهای آن و حجم مبادله است. یکی از موضوعهای تعریفشده، تعویض بخاری گازی داخل کشور بود.
او در ادامه درباره طرح «تعویض بخاری گازی منازل» بهمنظور بهینهسازی انرژی اظهار کرد: با تعویض بخاریهای منازل از گرید C و B به گرید A که حدود ۷میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، میتوان باعث صرفهجویی ۲۰۰میلیون مترمکعب انرژی در روز شد و مشکل ایران را از بابت واردات گاز بدون اضافه تولید حل کرد. در این حوزه اوراق و سرمایهگذار تعریف شده است.
او ادامه داد: قرار است در چارچوب طرح پایلوت تعویض بخاریهای گازی همکاری را شروع کنیم. در کنار این بیش از هشتطرح آماده داریم که سرمایهگذار آن مشخص و منابع مالی و بستر سرمایهگذاری آن فراهم است. استانهایی همچون البرز، اردبیل، قم و اصفهان برای اجرای طرح تعویض بخاری گازسوز اعلام همکاری کردهاند. در کنار این در بودجه سال آینده موضوع بهینهسازی انرژی تعریف شده و میتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. به گفته نجفی سایر فعالان اقتصادی هم میتوانند طرحهای خود را آماده کنند تا بتوانیم در روند کار، آنها را پیگیری کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره آییننامه ماده ۱۲ تاکید کرد: این ماده به بهینهسازی توجه شده و کلیات این موضوع در معاونت اقتصادی ریاستجمهوری مورد توجه قرار گرفته است. در طرحهای حوزه نیرو باید ۱۰۰درصد صرفهجویی رخ دهد و این با طرحهای متعددی ممکن است.
نجفی تاکید کرد: همه افراد و ذینفعها میتوانند طرح توجیهی خود را به کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه کنند، این طرحها بررسی میشود و حتما تمام تلاش کمیسیون انرژی این است که برای اجرایی شدن آن نشستهایی با ذینفعها برگزار و درنهایت مصوبه اجرایی شدن آن را دریافت کند.