مدیران صنعتی در گزارش شامخ دیماه گزارش دادند
شروع سرد زمستان تولید
تولید عقبگرد می‌کند. استارت زمستانی صنعت در دی 1400 هم نشان داد که بروز وضعیت رکودی در بخش تولید جدی است. شاخص مدیران خرید در دیماه1400 نشان می‌دهد، بعد از نزول نرخ شامخ کل صنعت در آبان و آذر 1400، در دیماه نیز وضعیت نزولی ادامه دارد و تولید به یک‌قدمی رکود رسیده است. نرخ شامخ صنعت در دی امسال در حالی به 31/ 50 رسیده که این عدد در پنج‌ماه اخیر بی‌‌‌سابقه بوده و از ابتدای سال نیز (به‌‌‌جز فروردین که به صورت سنتی عدد شامخ به زیر 50 سقوط می‌کند) تنها در تیرماه 1400 کمتر از این بوده است. کاهش شدید سطح مصرف به‌واسطه افت نرخ دو شاخص صادرات (فروش خارجی) و میزان فروش محصولات (داخلی) یکی از عوامل اصلی سقوط آزاد شامخ صنعت است که در کنار کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه، نوسانات شدید ارزی و رشد هزینه‌‌‌های تولید باعث کاهش امیدواری به آتیه فعالیت صنعتی شده است. پیش‌تر نیز گزارش شاخص تولیدات صنایع بورسی و کالاهای منتخب صنعتی از وضعیت روبه افول تولید صنعتی شواهدی را مخابره کرده بودند و حال با گزارش شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ صنعت) قطعات پازل تکمیل شد. از نکات جالب درباره شامخ صنعت دی1400 وضعیت صنایع مختلف است. در بین 12رشته فعالیت صنعتی، مدیران خرید پنج‌بخش «صنایع چوب، کاغذ و مبلمان»، «صنایع کانی غیرفلزی»، «صنایع غذایی»، «پوشاک و چرم» و «لاستیک و پلاستیک» بدترین وضعیت را گزارش داده‌‌‌اند. از آن سو، سه بخش «صنایع فلزی»، «سایر صنایع» و «ماشین‌‌‌سازی و لوازمخانگی» تنها بخشهای با نرخ شامخ کل بیش از 53 هستند که این امر از شرایط نسبتا بهتر این فعالیت‌‌‌ها در دی 1400 حکایت دارد. نکته مهم دیگر درباره شامخ صنعت دی1400 نرخ استخدام نیروی کار بوده که کمی رشد داشته و یکی از بالاترین ارقام ثبت‌شده در این ماه در بین همه بخشهای شامخ صنعت است.
سقوط شامخ کل اقتصاد ایران به زیر 50 که کمترین نرخ ثبت‌شده در پنج‌ماه اخیر است، از فراگیر بودن وضعیت رکودی در کل اقتصاد ایران حکایت دارد. مدیران خرید در بخش‌‌‌هایی همچون خدمات، کشاورزی و ساختمان در پی کاهش شدید تقاضا و نقدینگی، وضعیت اقتصاد را بسیار ضعیف گزارش کردهاند. افول نرخ شامخ کل اقتصاد به عدد 94/ 46 به معنی چهارپله سقوط نسبت به آذر1400 است. در این ماه به‌‌‌جز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مولفه‌‌‌های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده‌‌‌اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در دیماه این است که اکثر فعالان اقتصادی در بخشهای ساختمان، خدمات و کشاورزی وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کردهاند. مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در گزارش دوره بیست‌وهشتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به شامخ رسما زنگ هشدار را به صدا درآورده است.
از مهم‌ترین مشکلاتی که در بخشهای مختلف اقتصاد ایران از سوی مدیران خرید بازگو شده، کمبود شدید مواد اولیه، کمبود جدی سرمایه در گردش و چالش افت مصرف است که همگی به نحوی به دو مساله تحریم و تورم برمی‌‌‌گردند.
در سطح صنعت کانی غیرفلزی، افزایش شدید قیمت حامل‌‌‌های انرژی به‌‌‌خصوص گاز طی ماه‌‌‌های اخیر، هزینه‌‌‌های تولید را به‌‌‌شدت افزایش داده و همراه با نگرانی از افزایش مالیات، شرایط را برای تولیدکنندگان بسیار سخت و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر، قطعی گاز صنعتی در بعضی از استان‌‌‌ها مانند چهارمحال و بختیاری باعث توقف خط تولید شده است.
همچنین در دو صنعت شیمیایی و صنایع غذایی اجباری شدن درج قیمت تولیدکننده روی بعضی از محصولات، بر تقاضای فروشگاه‌‌‌ها تاثیر منفی گذاشته و باعث هرج‌‌‌ومرج در بازارها شده است.
مدیران خرید دو بخش صنایع شیمیایی و صنایع غذایی هم اعلام کردهاند که نظارت و روش‌های اجرایی درستی در فرآیند یارانه‌‌‌ای که دولت به برخی کالاها نظیر مواد غذایی و مواد دارویی می‌دهد، وجود ندارد. این کمک‌‌‌هزینه که با هدف حمایت از مردم داده می‌شود یا از طریق گمرکات یا به‌‌‌صورت قاچاق به کشورهای دیگر صادر می‌شود و در عمل با صادرات به سایر کشورها کارآیی موردنظر خود را ندارد.
در سطح صنایعی همچون تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته یا صنایع لاستیک و پلاستیک، مدیران خرید اعلام کردهاند به دلیل عدم‌پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و درنتیجه کاهش نقدینگی، قطعه‌سازان امکان تولید ندارند؛ درنتیجه به دلیل ناقص شدن چرخه تولید خودرو بسیاری از شرکت‌های وابسته مانند لاستیک‌‌‌سازی‌‌‌ها با افت شدید تقاضا روبه‌رو هستند.
عدم‌شفافیت و تعلل در تامین به‌‌‌موقع مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان عمده پتروشیمی‌‌‌ها برای بازار داخلی با توجه به انحصاری بودن این محصولات و گستردگی صنایع مصرف‌کننده پایین‌‌‌دستی آن از جمله صنایع نساجی، لاستیک و پلاستیک و...، تامین مواد اولیه را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند.
در سطح صنایع شیمیایی هم عدم‌تحویل به‌‌‌موقع مواد اولیه از طریق پتروشیمی‌‌‌ها و بورس‌کالا و همچنین نوسانات شدید قیمت ارز به‌‌‌شدت بر تامین مواد اولیه شرکت‌ها تاثیر گذاشته است.
بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران از مدیران خرید صنعت نشان می‌دهد، بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی با کمبود شدید نیروی کار روبه‌رو هستند. شواهد موجود نشان می‌دهد به دلیل افزایش شدید هزینه‌‌‌های زندگی و متناسب نبودن آن با میزان درآمدها نیروی کار ترجیح می‌دهد در مشاغلی فعالیت کند که درآمدزایی بیشتری داشته باشد.
در بسیاری از بخشهای خدماتی مانند اطلاعات و ارتباطات که طرف تقاضا عمدتا مشتریان بخش دولتی هستند، به دلیل به‌‌‌روز نشدن نرخ تعرفه‌‌‌ها (از سوی سازمان برنامه‌‌‌وبودجه) متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز، کسب‌وکارها به‌‌‌شدت در تامین هزینه‌‌‌های بنگاه با مشکل روبه‌رو هستند و همراه با تعدیل تعداد زیادی از نیروی کار، شرکت را با حداقل نیروی ممکن سرپا نگه داشته و در آستانه تعطیلی هستند. ازاین‌‌‌رو لزوم توجه به متناسب‌‌‌سازی نرخ سالانه قراردادهای سال‌های گذشته، بهویژه در بخش خدمات اطلاعات و ارتباطات، با توجه به افزایش نرخ ارز ضرورت دارد؛ چراکه شرکت‌ها به‌رغم افزایش هزینه‌‌‌ها ناچارند با نرخ‌های چند سال پیش به بخش دولتی خدمات ارائه دهند.
به نظر می‌رسد تبعات یک‌دهه بدون رشد اقتصادی که با تورم بالا توام شده، بنیه مصرف‌کنندگان را به عنوان مهم‌ترین محرکان بخش تولید از بین برده است؛ موضوعی که زنگ خطر رکود جدی در اقتصاد را به صدا درآورده و ضرورت بازبینی بسیاری از سیاست‌‌‌ها را که مسبب شرایط کنونی است، برای سیاستگذار بیش از هر زمان دیگری جدی ساخته است.
ورود شامخ اقتصاد به منطقه خطر
طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در دی 94/ 46 به دست آمده و شاخص کل به کمترین نرخ طی پنج‌ماه اخیر رسیده است. در این ماه به‌‌‌جز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مولفه‌‌‌های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده‌‌‌اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در دیماه این است که اکثر فعالان اقتصادی در بخشهای ساختمان، خدمات و کشاورزی وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کردهاند.
شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در دیماه تا سطح 07/ 47 کاهش داشته و کمترین مقدار را طی پنج‌ماه گذشته از مردادماه به ثبت رسانده است. این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان به دنبال کاهش شدید تقاضا و نقدینگی با رکود بیشتری همراه بوده است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دیماه هم به نرخ 14/ 43 عقب نشسته و طی ۶ماه اخیر از تیرماه کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. در دیماه بسیاری از فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار به دنبال کاهش قدرت خرید و نقدینگی با کمبود شدید تقاضای مشتریان روبه‌رو بوده‌‌‌اند که البته بخشی از آن ناشی از سردرگمی در مورد نوسانات نرخ ارز متاثر از فضای توافقات سیاسی کشور بوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده هم با افول به سطح 81/ 43 در دیماه طی ۹ماه گذشته از فروردین‌‌‌ماه (تعطیلات و اوج شیوع کرونا) به کمترین میزان رسیده است. این شاخص به دلیل کمبود نقدینگی، تورم و نااطمینانی نرخ ارز متاثر از تصمیمات سیاسی، در همه بخشهای اقتصادی کاهش یافته است.
شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی در دیماه با نرخ کمتری نسبت به آذر کاهش یافته و به سطح 91/ 49 است. به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، به‌طور ویژه بخشهای ساختمان، خدمات و کشاورزی، به دنبال کاهش میزان سفارش‌ها، افزایش فشار هزینه‌‌‌ها و کمبود نقدینگی با حداقل نیروی ممکن به فعالیت ادامه می‌دهند.
شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات هم به عدد 14/ 47 عقبگرد کرده و در دیماه به کمترین مقدار سه‌ماه اخیر رسیده است. بخشی از کاهش تقاضای خارجی به دلیل تعطیلات ژانویه و همچنین شرایط آب و هوایی بوده است. بر اساس آخرین آمار گمرک، صادرات و واردات در دیماه، هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی نسبت به آذر کاهش داشته‌‌‌اند.
شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده هم در دی به 25/ 58 رسیده که نسبت به ماه قبل که در سطح 39/ 55 بود، تا حدودی افزایش داشته است. ادامه روند افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه‌‌‌های تولید باعث شده به‌رغم کاهش قیمت مواد اولیه و تقاضا، قیمت فروش محصولات و خدمات افزایش یابد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ۱۴۰۰، برای خانوارهای کشور به 388/ 2 رسید که نسبت به ماه قبل کمی افزایش نشان می‌دهد.
شاخص میزان مصرف حامل‌‌‌های انرژی هم با رسیدن به نرخ 83/ 69 طی ۲۸دوره از ابتدای شروع طرح در مهر ۹۸، به بیشترین مقدار خود رسیده است که البته به دلیل بروز سرمای شدید در ابتدای زمستان تشدید شده، بااین‌‌‌حال بسیاری از فعالان اقتصادی با معضل چند برابر شدن قیمت سوخت و بالا رفتن هزینه تولید نیز روبه‌رو هستند.به‌‌‌طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از فعالان اقتصادی در دی، اکثر کسب‌وکارها با کمبود شدید تقاضا روبه‌رو بوده‌‌‌اند. علاوه بر آن روند ادامه‌‌‌دار فشار هزینه‌‌‌ها همراه با نگرانی از افزایش مالیات‌‌‌ها بسیاری از کسب‌وکارها را بهویژه در بخش خدمات در آستانه تعطیلی قرار داده است. وضعیت به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که بسیاری از بنگاه‌‌‌ها از حداکثر توان خود استفاده کردهاند و بیش از این تحمل افزایش هزینه‌‌‌ها و کمبود نقدینگی را ندارند. از سوی دیگر نااطمینانی ناشی از فضای بین‌المللی کشور و تاثیر آن بر قیمت ارز، باعث کاهش تقاضا شده است.
شامخ صنعت در یک‌قدمی رکود
بر اساس داده‌‌‌های به دست آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در دیماه عدد 31/ 50 به دست آمده است. به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت، نرخ رشد فعالیت‌‌‌ها به کمترین مقدار طی پنج‌ماه اخیر رسیده است. در دیماه در میان مولفه‌‌‌های اصلی شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌‌‌اند. همچنین در صنایع کانی غیرفلزی، غذایی، پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و چوب، کاغذ و مبلمان عدد شاخص کل، زیر ۵۰ بوده است.شاخص مقدار تولید محصولات در دیماه هم به عدد 54/ 50 رسیده که نسبت به آذر کاهش داشته و طی پنج‌ماه اخیر از مردادماه به کمترین مقدار خود رسیده که دلیل اصلی آن کاهش شدید تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی است.
شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در دیماه هم با نزول به نرخ 90/ 44 به کمترین مقدار ثبت شده طی پنج‌ماه اخیر از مردادماه رسیده است. کمبود نقدینگی، نااطمینانی نسبت به فضای سیاست بین‌المللی کشور و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا بسیاری از مشتریان دچار سردرگمی شوند.
شاخص موجودی مواد اولیه در دیماه بازهم افت کرده است. نرخ گزارش‌شده از سوی مدیران خرید صنعت 21/ 46 بوده که مجددا کاهشی شده و به کمترین مقدار طی سه‌ماه اخیر رسیده است. هرچند شدت تورم و ادامه روند افزایشی قیمت مواد اولیه نسبت به ماه قبل کمتر شده، نابسامانی نرخ ارز و کمبود نقدینگی، شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه روبه‌رو کرده است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار هم که افزایش آن نشانه عدم‌فروش مناسب بنگاه است، نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به 14/ 53 رسیده که در سه‌ماه اخیر بیشترین مقدار بوده است. به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا و کاهش شاخص میزان فروش، موجودی کالاها در انبارها افزایش یافته است.شاخص میزان فروش محصولات نیز با افت جدی به عدد 63/ 45 برگشت خورده که کمترین مقدار طی پنج‌ماه اخیر است. به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش قدرت خرید و نقدینگی و شرایط نابسامان قیمت ارز باعث سردرگمی مشتریان برای تصمیم در خرید شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده عدد 62/ 61 (البته با کاهش جزئی نسبت به ماه قبل) است که خوش‌بینی به بهبود شرایط برای بهمن‌‌‌ماه و رسیدن به‌‌‌روزهای پایانی سال را نشان می‌دهد. تقریبا فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیت‌‌‌ها به‌‌‌جز چوب، کاغذ و مبلمان و لاستیک و پلاستیک انتظارات مثبتی برای ماه آینده دارند.
به‌‌‌طورکلی در دیماه، برخلاف انتظارات ماه گذشته که تولیدکنندگان پیش‌بینی رونق و بهبود شرایط را داشتند، اکثر صنایع به دلیل کاهش شدید سفارش‌های ناچار به کاهش تولید شدند. همه صنایع با افزایش چندبرابری قیمت گاز روبه‌رو بوده‌‌‌اند که به همراه نگرانی از افزایش مالیات‌‌‌ها، برایشان برنامه‌‌‌ریزی با در نظر گرفتن قدرت خرید جامعه بسیار دشوار شده است. صنایع وابسته به محصولات پتروشیمی‌‌‌ها باز هم در زنجیره تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند و خودروسازی‌‌‌ها نیز با ادامه روند پرداخت نکردن تعهدات خود، قطعه‌سازان را دچار مشکل کردهاند. همچنین پرداخت بدون نظارت یارانه به دارو و مواد غذایی با ناکارآمدی زیادی صورت می‌گیرد و در نهایت به‌‌‌جای تامین مایحتاج مردم، صرف صادرات می‌شود.
وضعیت صنایع به چه ترتیب است؟
فشار بالای تورم بر صنایع مختلف، در بخش پوشاک و چرم ملموس است. این بخش یکی از بالاترین ارقام را در زمینه هزینه تولید محصول در دی 1400 گزارش کرده است. وضعیت بد صنایع کانی‌‌‌های غیرفلزی که شامل سیمان، شیشه و... می‌شود از منظر افزایش جدی موجودی انبار قابل لمس است. در بررسی اتاق ایران از صنایع مختلف، از ناحیه تورم بیشترین فشار به صنعت لاستیک و پلاستیک وارد شده و عدد گزارش‌شده به ورای 93 رسیده است. در زمینه جذب نیرو، صنعت فلزی با نرخی که به ورای عدد 60 رسیده بیشترین میزان استخدام نیروی انسانی جدید را در دی 1400 گزارش کرده است. صنعت لاستیک و پلاستیک در این بخش بدترین عملکرد را طی دی 1400 به ثبت رسانده است. در بین همه صنایع، وضعیت بخش نفت و فرآورده‌‌‌های آن از منظر دسترسی به مواد اولیه بسیار بد بوده است. بعد از این بخش، صنایع نساجی هم شرایط نامطلوبی را از نظر دسترسی به مواد اولیه گزارش کرده است. بیشترین امیدواری به آینده را در بین همه 12رشته فعالیت موجود صنعتی، صنعت ماشین‌‌‌سازی و لوازمخانگی دارد. عدد گزارش‌شده از این بخش 78 و ناظر به بهبود شرایط در بهمن 1400 است. بعد از این صنعت تنها بخش نساجی است که به مدد فروش داخلی مناسب و خریداران خارجی از وضعیت خوبی برخوردار است. در کل به نظر می‌رسد، در میان همه مشکلات موجود، بدترین خبر برای صنعت انقباض شدید تقاضاست که خود را در قالب کاهش سفارش‌ها و فروش نشان می‌دهد؛ موضوعی که نتیجه طبیعی یک‌دهه بی‌‌‌توجهی سیاستگذار به رشد اقتصادی و تقویت بنیه صنایع، بهویژه از منظر تشکیل سرمایه و همچنین بی‌‌‌توجهی به اهمیت افزایش سطح رفاه طبقات مختلف جامعه است.
