اقتصاددانان شاخص‌های مختلفی را برای ارزیابی رفاه خانوار در نظر گرفتند و اینکه افزایش چه متغیری باعث افزایش رفاه شده است. چه بر اساس مطالعات علمی که صورت‌گرفته و چه بر اساس بررسی ظاهری آمارها، کشورهایی که در یک بازه زمانی بلندمدت، رشد اقتصادی بالا و پایدار داشتند، توانستند کیک اقتصاد را بزرگ کنند تا به هر خانواری سهم بیشتری برسد. اگرچه این نقد وجود دارد که افزایش رفاه تنها در گرو افزایش رشد اقتصادی نیست و باید ابعاد اجتماعی و انسانی نیز مدنظر قرار گیرد، اما می‌توان با قطعیت گفت کشورهایی که نتوانند در مسیر رشد اقتصادی پایدار و فراگیر حرکت کنند، در تامین سایر ابعاد نیز ناموفق خواهند بود. ایجاد محیط مناسب برای رشد کسب‌وکارها، بهره‌گیری از ابزار مدرن تامین مالی، افزایش تعاملات تجاری با سایر کشورها و ثبات فضای اقتصاد کلان عواملی هستند که حرکت در مسیر افزایش رفاه خانوارها را با بهبود رشد اقتصادی امکان‌پذیر می‌کنند. این یعنی که سیاستگذار انتخاب کرده است خانوارها را از یک مسیر امن به رفاه برساند.

اما برخی به دنبال راه‌های دم‌دستی‌تری هستند تا زود به نتیجه برسد. به بیان دیگر سیاستگذارانی که نمی‌توانند شرایط را برای بهبود رشد اقتصادی و افزایش درآمد ایجاد کنند، به دنبال گزینه‌های دیگر هستند. یک راه دیگر که هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد، مداخله در قیمت‌ها توسط سیاستگذار است. راهی که آغازی شیرین، اما پایانی تلخ و پردردسر دارد.

در توضیحی ساده می‌توان فرض کرد که یک خانوار، ماهانه به یک کالای الف به قیمت تعادلی ۱۵۰هزار تومان نیاز دارد. یک ایده این است که درآمد خانوار به حدی برسد که در هر شرایط پرداخت این مبلغ برایش آسان باشد. روش دوم، این است که درآمد خانوار کمتر از این مقدار باشد و سیاستگذار قیمت کالای الف را به ۱۰۰هزار تومان کاهش دهد. طبیعتا راه دوم بسیار دم‌دستی است با این تصور که با یک فرمان اجرایی می‌شود، اما برای افزایش درآمد خانوار نیاز است که یک برنامه‌ریزی چندساله در جهت بهبود رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه صورت گیرد. اما چرا سیاستگذاران موفق از گزینه دوم استفاده نمی‌کنند و به قیمت‌ها دستور کاهش می‌دهند؟‌ پاسخ بسیار روشن است؛ زیرا کاهش قیمت کالای الف، به مصرف‌کننده این سیگنال را می‌دهد که می‌تواند بیشتر از حد تعادلی مصرف کند. حال سیاستگذار باید برای حفظ رفاه خانوار در سطح قبلی  کاری کند که یا کالای الف بیشتر تولید شود یا بیشتر واردات شود. در این شرایط، اگر وضعیت تورمی نیز وجود داشته باشد و قیمت سایر نهاده‌ها افزایش پیدا کند، باز هم تقاضا برای کالای ۱۰۰ هزار تومانی زیادتر می‌شود. کم‌کم کار به جایی می‌رسد که قیمت تعادلی به چندین برابر قیمت دستوری می‌رسد و تقاضا به شکل انفجاری افزایش پیدا می‌کند؛ اما دولت برای حفظ رفاه خانوار به دنبال عرضه با قیمت قبلی است. این بازی ادامه پیدا می‌کند؛ اما در این مسیر نقطه‌ای وجود دارد که سیاستگذار توان عرضه با قیمت قبلی را ندارد. بنابراین تمام انرژی و تمرکز خود را صرف این می‌کند که قیمت کالا را به سطح تعادلی برساند. این رویه نیز باعث افزایش نارضایتی عمومی می‌شود؛ زیرا خانوار بودجه خود را بر اساس کالای ۱۰۰هزار تومانی تنظیم کرده است. تجربه اقتصاد ما و دنیا نشان داده که مداخله قیمتی با هدف حفظ رفاه خانوار، سیاستی است که آغاز شیرینی دارد؛ اما در انتها به یک پایان تلخ منجر می‌شود.

 

اخبار مرتبط