پیش به‌سوی دولت بزرگ؟
مهم‌ترین مانع قدرتمند بودن بخش صنعت در آمریکا مقررات است. در حوزه‌هایی که قانون‌گذاران به هر دلیل نتوانسته‌اند مقررات متعددی برای فعالان صنعت تدوین کنند یا در مواردی که شخصیت‌های کاریزماتیک و محبوب سبب شده‌اند کاری از دست قانون‌گذاران برنیاید، مثل تولید خودروهای برقی، ایالات‌متحده در سطح جهان پیشرو بوده است. کنار رفتن از مسیر شرکت‌ها، کم هزینه‌ترین و موثرترین رویکرد برای تقویت بخش تولید است. از سوی دیگر، در حوزه خانواده‌ها، کمک نقدی و مستقیم یک اقدام پرطرفدار است. اما توسعه چشمگیر خدماتی که دولت ارائه می‌کند سبب افزایش هزینه‌ها و کاهش دسترسی نیروی کار به حاشیه رانده شده به آن شغل‌ها می‌شود. در نهایت هنگامی که درباره رقابت با چین صحبت می‌شود تنها راه‌حل در میان مدت، افزایش قابل ملاحظه مهاجران متخصص به آمریکاست. بودجه‌ای که برای رقابت با چین در برنامه معرفی شده از سوی بایدن در نظر گرفته شده، در بهترین حالت صرفا تاثیر کوچک خواهد داشت. البته برنامه یاد شده کاملا بد نیست. برای مثال در آن، بودجه‌ای بزرگ برای بازسازی زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده و تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد این اقدام نسبت به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های جدید، بازدهی بسیار بالاتری دارد. همچنین این برنامه راه را برای توسعه بخش ساخت و ساز فراهم می‌کند. در حال حاضر عرضه مسکن یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد آمریکاست و کمبود عرضه سبب رشد قیمت‌ها شده است. با این حال نقش بزرگ دولت در برنامه یاد شده و افزایش مالیات‌ها برای تامین بودجه اجرای این برنامه سبب می‌شود تردیدهایی درباره اثرگذاری اقتصادی این برنامه آن‌طور که دولت انتظار دارد به وجود آید.
نواه اسمیت، استاد مدیریت دانشگاه استونی بروک می‌گوید: «اگر معتقد باشید حذف مقررات دست و پاگیر تنها سیاست موثر برای بهبود شرایط اقتصادی است و با این باور به برنامه معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور نگاه کنید، آنگاه علاقه‌ای به آن نخواهید داشت. اما من هیچ مدرکی که چنین باوری را اثبات کند ندیده‌ام. در یکی از مطالعات انجام شده هیچ ارتباطی بین مقررات و وضعیت صنایع مشاهده نشده است. برنامه‌ای که بایدن ارائه کرده زمینه بازسازی جاده‌ها و پل‌ها را فراهم می‌کند و این یک اقدام ضروری و مفید برای اقتصاد است. در برنامه یاد شده شبکه ملی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی ایجاد می‌شود و این کاری است که هیچ شرکت خصوصی حتی شرکت تسلا به تنهایی قادر به انجام آن نیست. این برنامه همچنین برخی زمینه‌ها را برای توسعه سریع‌تر فناوری فراهم می‌کند. با اجرای برنامه بایدن، منابع مالی لازم برای آموزش نیروی کار در حوزه تولید فراهم می‌شود. این یک جایگزین مناسب برای الزام افراد به رفتن به دانشگاه یا کالج برای مدت ۴ سال است. به‌این ترتیب نیروی کار مجبور نیست برای پیدا کردن شغل مراحل دشوار و طولانی آموزش را طی کند. از سوی دیگر اختصاص ۱۸۰ میلیارد دلار بودجه دولتی برای گسترش تحقیق و توسعه بسیار عالی است. این نوع برنامه‌های تحت حمایت دولت، در سده گذشته زمینه ظهور و توسعه بسیاری از صنایع با فناوری بالا را در آمریکا فراهم کردند. این‌ها کارکردهای حیاتی اقتصاد هستند که ما می‌دانیم بخش خصوصی وارد آن نخواهد شد یا توانایی آن را ندارد. اگر سیاست شما در قبال رشد اقتصاد این است که نقش دولت را حذف کنید و به سمت حذف مقررات بروید، آنگاه همان اشتباهاتی که در دو دهه گذشته مشاهده شد تکرار خواهد شد.»
کارل اسمیت: «من معتقد نیستم حذف مقررات تنها سیاست موثر برای رشد اقتصاد است. مهم‌ترین اشتباه در سیاست‌گذاری طی دو دهه گذشته این بوده که بانک مرکزی و کنگره به اندازه کافی محرک برای رونق اقتصاد به وجود نیاوردند. این همان موضوعی است که محافظه کارهای معاصر به تدریج در حال پذیرش آن هستند. شوک حاصل از چین یک شوک واقعی بود. وقتی چین به عضویت سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد لطمه‌ای بزرگ به بخش تولید در آمریکا وارد شد و اینکه برخی اقتصاددان‌ها هنوز هم حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند یک اشتباه است. از سوی دیگر اشتباه است اگر تصور کنیم کپی کردن سیاست اقتصادی چین سبب رفع اثرات آن شوک می‌شود. دلیل اصلی رشد اقتصاد چین، همگرایی اقتصادی است یعنی اقتصادهای فقیر معمولا سریع‌تر از اقتصادهای توسعه یافته رشد می‌کنند. این نیرو به ویژه در بخش تولید بسیار قدرتمند است. زیرا می‌توان فرآیندهای موفق را از کشورهای ثروتمند کپی کرد. در نتیجه نیازی به هزینه کردن برای آزمون و خطا نیست. بایدن مانند ترامپ تقاضای کلی را بالا برده و اگر آمریکا اجازه دهد این فرآیند پیش رود، بخش خصوصی نقشی بزرگ در رفع نقایص و کمک به نیروی کار بازی خواهد کرد.»
نواه اسمیت می‌گوید: «من هم معتقدم برنامه بایدن سبب می‌شود در دهه حاضر تقاضا رشد کند. به زودی شرایط اقتصاد به حالت عادی باز می‌گردد یعنی همه‌گیری کرونا مهار می‌شود. خروج از رکود حاصل از همه‌گیری به معنای رشد تقاضا است و برنامه توسعه زیرساخت‌ها هم بر تقاضای کلی می‌افزاید و هم ارزش اقتصادی بلندمدت به وجود می‌آورد. در سیاست صنعتی برنامه معرفی شده، برخی بخش‌ها نظیر تاسیس دفتر جدید در وزارت بازرگانی که تعدادی صنایع خاص را برای رونق بخشیدن به اقتصاد انتخاب می‌کند کپی‌برداری از سیاست‌هایی است که کره‌جنوبی اتخاذ کرده است. کمک به صنایع استراتژیک اقدامی است که طی سه دهه گذشته در آمریکا انجام نشده است. اما نحوه انجام این کار مهم است. زیرا ممکن است اختصاص بودجه به این نوع فعالیت‌ها و برنامه‌ها بی‌نتیجه باشد. باید به این نکته توجه شود که در برنامه یاد شده بخش اصلی سیاست صنعتی اختصاص پول برای تحقیق و توسعه است و این دو، کارکرد سنتی دولت محسوب می‌شود. میزان بودجه‌ای که برای آن دفتر جدید در وزارت بازرگانی در نظر گرفته شده ۵۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال است، بنابراین رقم چشمگیری برای این منظور اختصاص نخواهد یافت و در واقع دولت یک برنامه آزمایشی کوچک را اجرا می‌کند. نکته مهم این است که از طریق اجرای چنین برنامه‌های کوچک آزمایشی، سیاست‌گذاری‌ها اصلاح می‌شود. اگر برنامه موفق بود می‌توان آن را در مقیاس بزرگ‌تر اجرا کرد. آزمون و خطا یک روش موثر است، موثرتر از حذف مقرراتی که طی چند دهه اخیر انجام شده است.»
کارل اسمیت می‌گوید: «امیدوارم حق با شما باشد. با توجه به فضای سیاسی داخلی و شرایط بین‌المللی، ما درحال حرکت به سمت نقش بزرگ‌تر اقتصادی برای دولت هستیم. اگر دولت بتواند سیاست‌های اقتصادی درست را شناسایی و به درستی اجرا کند، هم آمریکا و هم جهان از این امر سود خواهند برد.»
نواه اسمیت می‌گوید: «مردم می‌دانند که رویکرد حذف مقررات که طی چند دهه گذشته اجرا شده یعنی عقب ایستادن و اجازه دادن به بازار برای مدیریت همه چیز، نتوانسته رشد مورد نظر را ایجاد کند. شاید در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ حذف مقررات و کاهش مالیات موثر بود. اما از دهه ۱۹۹۰ این سیاست تنها سبب افزایش کسری بودجه و بحران مالی شده و رشد بهره‌وری بسیار کند بوده است. در برنامه معرفی شده از سوی بایدن ۵۸۰ میلیارد دلار برای شغل‌های بخش تولید در نظر گرفته شده است که بخش اعظم این رقم به تحقیق و توسعه اختصاص خواهد یافت. با آنکه برخی بخش‌های برنامه بایدن حالت آزمون و خطا دارد، بخش اعظم آن شامل افزایش بودجه در حوزه‌هایی است که دولت باید در آنها بودجه اختصاص دهد. این به معنای رشد بالاتر اقتصاد، رفع کمبودها و بالا بردن بهره‌وری است.»
