در نشست کمیسیون معادن اتاق ایران محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن بیان کرد: در مورد حقوق دولتی برای سال ۱۴۰۱ درصدی در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون معادن این ‌درصد باید بر اساس ارزش ماده معدنی باشد؛ یعنی بر پایه ارزش ماده در زنجیره معدنی تعیین شود. در بودجه امسال برخی فاکتورها و موارد در نظر گرفته شده است که این فرمول نواقصی دارد. حقوق دولتی باید معدن به معدن محاسبه شود و نوع ماده معدنی نیز در این فرمول قرار گیرد و موقعیت معدن مدنظر باشد. مسلما شفاف‌‌‌سازی آسیب‌‌‌پذیری را نیز کمتر می‌کند و تعیین حقوق دولتی بر اساس ‌درصد به نفع همه است؛ چرا که با افزایش درآمد، حقوق دولتی نیز افزایش می‌‌‌یابد.

در ادامه، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: تلاش ما بر این بود که حقوق دولتی معادن افزایش زیادی نداشته باشد و برای معادن کوچک و متوسط ارفاق‌هایی از این جهت در نظر گرفته شود. باید با مجلس رایزنی کنیم که حقوق دولتی واقعی که قابلیت وصول دارد، در بودجه گنجانده شود.

ابراهیم جمیلی، خطاب به معاون معدن وزارت صنعت گفت: ما درخواست داریم که وزارت صنعت چند اقدام در زمینه معادن در دستور کار خود قرار دهد. اولین خواسته ما عملیاتی کردن نرم‌‌‌افزار حقوق دولتی در معادن است. اصلاح تفاهم‌‌‌نامه با منابع طبیعی درخواست دیگر فعالان بخش معدن است؛ چرا که تفاهم‌‌‌نامه قبلی با شرایط فعلی قابلیت اجرا و استفاده ندارد. متاسفانه در حال حاضر تنها ۲درصد استعلام‌‌‌ها از سوی منابع طبیعی پاسخ مثبت دارند و ۹۸‌درصد رد می‌‌‌شوند. بنابراین این تفاهم‌‌‌نامه به بازنگری نیاز دارد. تعیین‌تکلیف معادن زیادی که در اختیار واحدهای دولتی نظیر ایمیدرو و وزارت صنعت است، خواسته دیگر ما است. همچنین از وزارت صنعت می‌‌‌خواهیم برای تامین ماشین‌‌‌آلات بخش معدن اقدام موثری انجام دهد. رویکرد معاونت معدن نسبت به این موضوع تغییر کرده؛ اما این کافی نیست؛ چرا که روزانه به دلیل فرسوده بودن یا نبود ماشین‌‌‌آلات خسارات زیادی به معادن ما وارد می‌شود. خواسته دیگر ما اصلاح آیین‌‌‌نامه حریم معادن است. در نظر گرفتن فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰متر هدررفت منابع معدنی را به دنبال دارد. با تغییر آیین‌‌‌نامه حریم‌‌‌ها هم وضعیت معادن بهبود خواهد یافت و هم مشکلات بین محدوده‌‌‌ها کمتر خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی معادن تصریح کرد: با اجرای طرح احیا و بهره‌‌‌برداری از معادن در نهایت کارت هوشمند برای تک‌تک معادن صادر خواهد شد. در این صورت مشخص می‌شود هر معدنکار چند‌ درصد مالکیت دارد، چند ‌درصد اجاره‌‌‌ای است، تولید آن چیست، چه میزان ماشین‌‌‌آلات در اختیار دارد، درآمدهای آن چقدر است و پرداخت‌‌‌های حقوق دولتی آن در چه وضعیتی قرار دارد. این امر در مجموع به شفافیت بیشتر در بخش معدن کمک خواهد کرد.

در پایان این نشست، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحران‌هایی نظیر مشکلات موجود با سازمان‌های دولتی از جمله منابع طبیعی و انرژی اتمی، همچنین موضوع مجوزها و ماشین‌‌‌آلات را در بخش معدن جدی دانست و گفت: لازم است این بحران‌ها پیگیری شوند. اما گلایه ما از معدنکاران این است که کمتر در سطح رسانه‌‌‌ها این بحران‌ها را مطرح می‌کنند. حدود ۶۹‌هزار ماشین‌‌‌آلات در بخش معدن کشور مشغول فعالیت هستند که ۵۷‌هزار مورد آن مربوط به بخش برداشت و حمل با متوسط عمر ۱۸سال است و حتی اگر همین امروز بخواهیم در نقطه کنونی باقی بمانیم و عملیات جدید معدنی را در کشور آغاز نکنیم، نیازمند جایگزینی ۳‌هزار دستگاه از این ماشین‌‌‌آلات هستیم. این در حالی است که سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ماشین‌‌‌آلات جدید وارد کشور می‌شود. بنابراین بحران در این حوزه جدی است.

رضا محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه ثبت شفافیت در بخش معدن کشور قابل دفاع نیست و باید اطلاعات مالی‌‌‌مان در این بخش شفاف‌‌‌تر باشد، بیان کرد: امروز با معدنکارانی در کشور مواجه هستیم که مؤدی مالیاتی نیستند و نیاز داریم شفافیت بیشتری به‌ویژه در موضوع حقوق دولتی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه موضوع حقوق دولتی در زمان نامناسبی ابلاغ شده است، ادامه داد: بنای ما، بر عدم‌تغییر در فرمول است.

 

اخبار مرتبط