سوء‌تفاهم درآمدی و هزینه‌ای
آمارهای رسمی، سهم بازار خرده‌‌‌فروشی آنلاین ایران را حدود ۳درصد اعلام می‌کنند؛ در حالی که این سهم در کشورهای همسایه، از جمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس و ترکیه، حدود ۱۰درصد و بیش از سه‌برابر ایران است. رشد و توسعه بازارگاه‌‌‌های اینترنتی، یکی از عوامل بسیار مهم در توسعه بازارهای آنلاین که آینده کسب‌وکارها و اقتصاد را رقم خواهد زد، عنوان شده است. در ایران، به دلیل قوانین دست‌وپاگیر و غلط مالیاتی، از رشد و توسعه در این حوزه محروم هستیم.
مشکل چیست؟
مشکل، شکل و مدل کسب‌وکار در بازارگاه‌‌‌های اینترنتی و عدم‌درک سازمان امور مالیاتی از تغییر ماهیت کسب‌وکارها در فضای دیجیتال است. دو عبارت در فضای کسب‌وکار آنلاین بسیار دیده می‌شود؛ یکی بستر یا پلت‌فرم (Platform) و دیگری بازارگاه یا مارکتپلیس (MarketPlace). بستر یا پلت‌فرم چیست؟ هر ابزار تعامل محتوایی بین متعاملین را می‌توان بستر یا پلت‌فرم نامید؛ مانند اینستاگرام، دیوار، آپارات، شیپور، اسنپ، تپسی و... . بازارگاه یا مارکتپلیس، هم این‌‌‌گونه تعریف می‌شود: هر بستر یا پلت‌فرمی که امکان تبادل مالی را علاوه بر تبادل محتوایی فراهم می‌کند. در ظاهر، در تعریف، تنها یک جمله یا بخش اضافه شده است: بستری که امکان تبادل مالی را فراهم می‌کند؛ اما در عمل با توجه به قوانین مالیاتی، یک مصیبت بزرگ در انتظار بازارگاه‌‌‌های اینترنتی بود! سازمان امور مالیاتی همه واریزها را به‌عنوان درآمد حاصل از «فروش» شناسایی می‌کند؛ اما حاضر نیست واریز وجوه به فروشندگان و عرضهکنندگان خدمت را که دارای شماره حساب و مشخصات گیرنده هستند، به‌عنوان «خرید» بپذیرد. به عنوان مثال، به این اعداد توجه کنید: فرض کنید، بازارگاهی داریم که در یک‌سال، ۱۵میلیارد تومان فروش در آن اتفاق افتاده و ۱۲میلیارد تومان هم با فروشندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمت تسویه حساب و واریز وجه داشته است؛ لیست تراکنش‌‌‌های واریز و شماره‌‌‌حساب‌‌‌های دریافت‌کنندگان را هم دارد. سود ناخالص کسب‌وکار، ۳میلیارد تومان است که اگر هزینه‌‌‌های جاری مانند حقوق، اجاره، زیرساخت و سایر هزینه‌‌‌ها را کسر کنیم، حدود ۷۰۰میلیون تومان سود خالص شناسایی می‌شود. مالیات ۷۰۰میلیون تومان، حدود ۱۷۵میلیون تومان می‌شود. سازمان امور مالیاتی چقدر مطالبه می‌کند؟ ۲۵درصد از ۱۵میلیارد تومان را به‌عنوان مالیات تعیین می‌کند؛ چرا که واریزهای انجام‌شده، یک به یک باید طبق نظر سازمان و بر اساس بخش‌‌‌نامه‌‌‌ها و آیین‌‌‌نامه‌‌‌هایی که مربوط به کسب‌وکارهای آفلاین و تجارت‌‌‌خانه‌‌‌های بازار است، باید هر یک، فاکتور مجزا با مهر و امضای فیزیکی داشته باشد و مبلغ واریزی با مبلغ هر فاکتور مطابق باشد، به علاوه اینکه واریز تجمیعی هم نداشته باشد. به همین سادگی! از کسب‌وکاری که با گردش ۱۵میلیارد تومانی، حداکثر ۷۰۰میلیون تومان سود داشته، ۳میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان مالیات مطالبه می‌شود. مثال فوق، با اعداد تقریبا نزدیک، داستان واقعی یکی از کسب‌وکارهای اینترنتی در سال ۱۳۹۴ است. قطعا هر فردی این اعداد را ببیند، می‌تواند بگوید در حق کسب‌وکار اینترنتی اجحاف شده است؛ اما سازمان امور مالیاتی، با استناد به بندها و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های داخلی برای هر واریز، درخواست فاکتور خرید رسمی می‌‌‌کرد.
این مشکل چگونه حل شد؟
بازارگاه‌‌‌ها مجبور شدند، برای تطابق با سیستم مالیاتی، تمام فرآیندهای خود را تغییر دهند و وقت و انرژی و منابع انسانی را که می‌توانستند برای بهبود عملکرد و فروش و توسعه بازار اختصاص بدهند، به تطبیق دادن سامانه و قراردادها با نظر سازمان امور مالیاتی اختصاص دادند. بخش مهمی از عرضهکنندگان کالا که می‌توانستند با اصلاحاتی ساده در بخش‌‌‌نامه‌‌‌های مالیاتی، اقدام به فروش خدمت و محصول با کمک بازارگاه‌‌‌ها به صورت مستقیم به مشتری و مصرف‌کننده نهایی کنند، مجبور شدند از این ابزارهای کاربردی در فضای دیجیتال برای بازارسازی دور بمانند تا فاکتورهای رسمی مورد نظر سازمان امور مالیاتی در بازارگاه‌‌‌ها تنظیم شود. در واقع این مشکل حل نشد. بازارگاه‌‌‌ها خود را با ناکارآمدی سیستم مالیاتی وفق دادند تا بتوانند، به حیات خود ادامه دهند. تنها تغییری که کافی بود در قوانین مالیاتی اعمال شود، این بود که واریز وجه از سوی بازارگاه‌‌‌ها، به حساب‌‌‌های اشخاص که در سیستم بانکی دارای کد ملی و سایر مشخصات است، به عنوان خرید مورد پذیرش قرار بگیرد.
البته، این نمونه‌‌‌ها در کسب‌وکارهای اینترنتی، محدود به سازمان امور مالیاتی نیست؛ سازمان تامین اجتماعی هم با قوانین عجیب و مربوط به دهه‌‌‌های گذشته، یکی دیگر از عوامل بازدارنده کسب‌وکارهای اینترنتی است. میزان خسارتی که کشور تاکنون به دلیل عدم‌امکان توسعه اقتصاد دیجیتال از ناحیه این دو نهاد و سازمان متحمل شده، قابل ارزیابی نیست؛ اما می‌توانیم امیدوار باشیم که با درک بیشتر و تغییر شرایط فضای کسب‌وکارها و اصلاح قوانین، بتوانیم لااقل خسارت‌‌‌های آتی را کاهش دهیم.
