فعالان بخش خصوصی، بحران آب و محیط‌زیست در اقتصاد ایران را آسیب‌شناسی کردند
کوک دو بمب ساعتی
رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: ما بیش از آنکه به کمبود در بحث منابع دچار باشیم، به چالش در تخصیص آن مبتلا هستیم. در کشوری که به واقع از موهبت‌‌‌های فراوان بهره‌‌‌مند است، همچون قهرمانان اتلاف منابع عمل کرده‌‌‌ایم و نتیجه‌‌‌اش امروز، بروز بحران در بعضی بخش‌‌‌ها، به‌ویژه در حوزه آب و انرژی است.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، شافعی متذکر شد: سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی طی سال‌های گذشته در بعضی بخش‌‌‌ها مسیر اشتباهی را طی کرده است. در کشورهای پیشرفته جهان، توسعه یک صنعت با تاکید بر حفظ محیط‌زیست پیرامون آن انجام می‌شود، اما در ایران، مدت‌‌‌هاست که بی‌توجه به ظرفیت‌‌‌ها، اقتضائات و حتی مطالعات آمایشی این موضوع دنبال شده و نتیجه آن استقرار صنایع آب‌‌‌بر در مناطقی بوده است که به کمبود و بحران منابع آبی دچارند و حتی در مواردی، به فاصله چند کیلومتری از این صنایع، روستاها با تانکر آبرسانی میشوند.
وی با اشاره به هشدارهایی که به دفعات از سوی پارلمان بخش خصوصی ایران در باب بحران آب و مدیریت غلط منابع عنوان شده است، متذکر شد: اشکال اساسی در سیاستگذاری‌های کلانی است که بعضا رویکردهای غلطی را دنبال می‌کنند. متاسفانه نگاه سیاستگذاران ما آینده کوتاه‌‌‌مدت را نشانه می‌رود و افق‌‌‌های دورتر که آینده نسلهای بعد را شکل می‌دهد، مورد غفلت واقع می‌شود. نمونه این بحث را در ایجاد صنایع فولادی شاهد بوده‌‌‌ایم. این روند متاسفانه همچنان ادامه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: همچنان در استان‌‌‌های خشک کشور شاهد کشتهای آب‌‌‌بر هستیم و توامان کشت محصولی همچون زعفران که دارای مزیت برای استان‌‌‌های خراسان است و کم‌‌‌آب‌‌‌بر محسوب می‌شود، در استان‌‌‌هایی که منابع آبی و بارش خوبی دارند، ترویج و توسعه می‌‌‌یابد. فقدان نگاه کلان ما به بخش کشاورزی، اقتضائات منابع و اولویت‌‌‌هایمان، باعث شده است که تا مرز رسیدن به بحران پیش برویم. نظرات بخش خصوصی در این حوزه نیز اغلب نادیده انگاشته می‌شود و ترجیح بر اولویت دادن به منافع کوتاه‌‌‌مدت است.
صحبت‌‌‌های شافعی در حالی بیان شد که پس از اعتراضات خوزستان در مرداد۱۴۰۰، اعتراضات دیگری در نقاط مختلف کشور نسبت به وضعیت آب، محیط‌زیست، خشکسالی و فرونشست شکل گرفت که عمده‌‌‌ترین آنها در اصفهان و سپس چهارمحال و بختیاری بود. این اعتراضات که به شکلی مسالمت‌‌‌آمیز بر لحاظ کردن محیط‌زیست در تصمیمات اقتصادی حکایت دارد، لازم است مسیری ایجاد کند که طی آن در کنار توجه به ابعاد مختلف پایداری اقتصادی و محیطی، کاهش اتلاف منابع اعم از آب، خاک، انرژی و دارایی‌های مادی را نیز سبب شود.
مطالبه‌‌‌گری موثر برای آب
در ادامه این جلسه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی با اشاره به بحران آبی کشور که در گذر ایام تشدید شده و پیش از این بارها بخش خصوصی در باب آن هشدار داده است، عنوان کرد: پارلمان بخش خصوصی ایران در این موضوع باید فراتر از توصیه و ابراز نگرانی، اقدام کند و به سوی مطالبه‌‌‌گری موثر گام بردارد. امروز حتی استان‌‌‌هایی که منابع آبی غنی داشتند به بحران و چالش دچار شده‌اند و این امر گویای مدیریت ضعیف بر منابع ارزشمندی است که آینده این سرزمین به آنها وابسته است. محمود سیادت بر تقویت جایگاه مسوولیت‌‌‌های اجتماعی در بدنه اتاق بازرگانی مشهد و هدایت ماموریت‌‌‌های این بخش به سمت فعالیت‌‌‌های اثرگذار تاکید کرد و گفت: تلاش‌های ما در این بخش می‌تواند به عرصه‌های بزرگ‌تری نیز تسری یابد. در بحرانی که همسایگانمان در افغانستان به آن گرفتار آمده‌اند، نیاز به این بحث احساس می‌شود.
مصرف منابع تا سرحد بحران
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در بحث بحران آب و انرژی به حجم مطالعات و بررسی‌‌‌های دانشگاهی انجام‌شده در این حوزه اشاره و عنوان کرد: در گذر این سال‌ها، بخش دانشگاهی و پژوهشی، تحقیقات مفصلی در باب بحران آب، چه از منظر شرایط موجود و چه از جنبه وضعیت آینده انجام داده است. ماحصل این تلاش‌‌‌ها شاید هزاران صفحه بررسی و حتی ارائه پیشنهاد و راهکار در این حوزه باشد، اما دریغ که در عمل گوش شنوایی برای شنیدن مشکل و درک چالشهای موجود نیست.
محمدعلی چمنیان تاکید کرد: به استناد تلاش‌های فراوانی که انجام شده، دیگر شناخت و حتی راهکاریابی برای چالشهای موجود در بحث بحران آبی، مساله ما نیست و این بار باید وارد فاز اجرا بشویم. وی تاکید کرد: ضعف مدیریت و حاکمیت اقتصادی، امروز منابع ما را تا سرحد سیدن به بحران، تحلیل برده است. طرح‌‌‌های آمایشی با هزینه گزافی تهیه شدند، در مقطعی با اصرار نماینده اتاق بازرگانی در جلسات آن حضور می‌یافت، اما چون نقدهایمان پذیرفته نبود، دیگر نماینده این بخش به جلسات دعوت نشد. حالا بررسی شود آن طرح‌ها تا چه میزان کارآمد واقع شدند و تا چه مقدار به مرحله اجرا درآمدند و تا چه حد موثر بودند؟
ابعاد مختلف بحران آب
رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق خراسان‌رضوی نیز با تایید چالشهای موجود در بخش منابع آبی، متذکر شد: کشاورزی خرد ما توان خرید و تامین سیستم‌های نوین آبیاری را ندارد، پس به همان شیوههای سنتی گذشته، مسیر خود را ادامه می‌دهد. محمود امتی افزود: در دهه ۵۰ بنا بر آماری که اعلام شده، حدود ۵۰هزار حلقه چاه در کشور وجود داشت. این آمار در گذر ایام رو به فزونی گذاشت، چنان‌که گفته می‌شود در حال حاضر بیش از ۷۰۰هزار حلقه چاه در بخش کشاورزی وجود دارد که البته نیمی از این تعداد غیرمجاز هستند. به این موارد، شمار زیادی از چاه‌‌‌هایی را هم که تا امروز شناسایی نشده‌اند، بیفزایید تا ابعاد بحران شفاف‌‌‌تر شود.
وی تاکید کرد: اتخاذ هر نوع تصمیمی در مورد بحران آب در کشور، نیازمند توجه به همه ابعاد موضوع است و نمی‌توان نسبت به جنبه‌های مختلف این بحث اغماض کرد.
حذف کامل کشاورزی آب‌‌‌بر
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز، بحران در بخش آب و خاک را عامل تشدید مهاجرت و در پی آن، شکل‌‌‌گیری جمعیت بزرگی از مهاجران و حاشیه‌‌‌نشینان در شهرهایی همچون مشهد دانست و عنوان کرد: این جمعیت حاشیه‌نشین، عمدتا از مناطقی آمده‌اند که بحران آب بر آنها عارض شده است و کسی فکر نمی‌کند چنین بحرانی تا چه میزان می‌تواند مسائل عمیق و ادامه‌داری را موجب شود و حلقه آسیب‌های این بخش تا چه مقدار پیچیده و دشوار خواهد بود؟
رضا حمیدی خواستار حذف کامل شیوههای پرمصرف آبی در بخش کشاورزی، با حمایت ویژه از بخش کشاورزی خرد و ترویج روش‌های نوین برای این بخش شد و توامان از ضرورت توسعه انرژی‌های نو در خراسان‌رضوی سخن به میان آورد و گفت: در بحث تولید برق نیز به منظور پیشگیری از بحران و با هدف حفظ و حراست از محیط‌زیست کشورمان، باید به سمت تولید انرژی‌های نو گام برداریم و زمینه‌ای را فراهم کنیم تا شهری مثل مشهد، از مسیر فرهنگ‌سازی و ترویج‌گری به پایتخت انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود.
هشدار تکرار چالش قطعی برق
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در این خصوص عنوان کرد: مشکل برق را اگر از همین حالا دنبال نکنیم، در سنوات آتی به بحران‌های بزرگی دچار خواهیم شد.
احمدرضا صفار طبسی بر ضرورت خرید و ورود تجهیزات لازم برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و همچنین تولید برق برای بخش صنعت، با هدف پیشگیری از قطع این انرژی (برای خطوط تولیدی) در ایام پیک مصرف تاکید کرد و خواستار حمایت ویژه دولت از این موضوع و کمک به بنگاه‌های اقتصادی برای تامین این زیرساخت‌ها شد.
وی یادآور شد: بخش خصوصی باید در موضوع بحران انرژی با دولت صحبت کند. به هر صورت بسیاری از چالشهای آینده از همین حالا قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند و باید سیاست‌‌‌های جدیدی برای آنها به اقتضای ظرفیت‌های موجود اتخاذ شود؛ چه در بحث تولید انرژی که نیاز به سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های جدید است و چه در موضوع آب که باید سمت و سوی کشتهای بهینه و در مواردی کشت فراسرزمینی برویم.
بحران آب و خطر کوچ صنایع کوچک
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: چالش آب باعث می‌شود تا بعضی صنایع کوچک ناگزیر از کوچ شوند و این اتفاق در خراسان‌رضوی هم بروز خواهد کرد. صنایع بزرگ و آب‌‌‌بر، فقط بحران محیط‌زیستی را رقم نمی‌زنند، بلکه صنایع کوچک‌تر و خردتر را هم به واسطه نبود منابع آبی، ناگزیر از جابه‌جایی می‌کنند. سیاستگذاری‌های اشتباه در استقرار صنایع بزرگ آب‌‌‌بر در مناطق خشک، نه فقط روستاها بلکه صنایع ما را هم کوچ می‌دهد.
غلامعلی رخصت ادامه داد: متاسفانه در توسعه صنعتی به آینده شهرها و اقتصاد استان‌ها توجه نمی‌شود و این بحران، روزگاری دامنگیر نسلهای بعدی می‌شود. در حال حاضر نمی‌توان از ایجاد بسیاری از صنایع جدید به واسطه نفوذی که دارند، جلوگیری کرد.
محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز در این جلسه ضعف زیرساخت‌های توسعه‌‌‌ای و اقتصادی کشور را ناشی از نگاه‌‌‌های سیاسی به این بخش دانست و عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته جهان اگر در راس ساختاری تغییری رقم می‌خورد، مدیر یا رئیس جدید، فضای کار خود را دگرگون نمی‌کند. بلکه در موضوعات اساسی، او ادامه‌دهنده راهی است که مدیران پیشین در آن گام برداشته‌اند. نگاه به این بحث از منظر مدیران توسعه‌یافته، آلوده به موضوعات سیاسی نیست، بلکه مسیر رسیدن به رشد و تعالی را در ادامه گام‌‌‌های برداشته شده، دنبال می‌کنند. این موضوع در کشور ما کاملا برعکس عمل می‌شود و سیستم‌ها با هر تغییری، از نو متحول میشوند و برنامه‌ها با نگاهی تازه نگاشته و اجرا میشوند.
