در کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شد
اصلاح بخش انرژی با ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ابتدا در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به انرژی گفت: حدود یک‌قرن است که اقتصاد ایران به انرژی وابسته است. این وابستگی باعث بدرفتاری‌‌‌های اقتصادی هم شده و میزان مصرف انرژی در کشور بسیار زیاد است. به گزارش اتاق ایران آنلاین، نجفی افزود: در ۱۰سال گذشته بارها درباره این میزان مصرف انرژی در کشور هشدار داده شد که هیچ‌‌‌کس به این هشدارها توجه نکرد. امروز گفته میشود باید حدود ۲۰۰میلیون مترمکعب گاز در سال وارد کنیم. در بخش‌‌‌های دیگر هم همین معضل را داریم. ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر ناظر به کاهش مصرف انرژی است. در ۶سال گذشته، به‌رغم وجود ظرفیت‌‌‌های مالی و قانونی، هیچ استفاده‌‌‌ای از ماده «۱۲» نشد. شورای عالی اقتصادی سالانه بیش از ۱۰۰میلیارد دلار و در بندی دیگر ۵۰هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش مصرف انرژی به‌منظور سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته است. به‌‌‌موازات آن هم ۱۱۶میلیارد دلار پروژه تعریف شده است، اما وزارت نفت فقط حوزه‌‌‌ای را که خودش می‌توانست ورود کند، عملیاتی کرد که این فقط ۱۶میلیارد دلار بوده است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: این ماده قانونی ظرفیتی است که بخش خصوصی می‌توانست از آن بهره ببرد، ولی با نوع نگارش دستورالعمل‌‌‌ها این امکان تضعیف شد. پرداخت یارانه نقدی به مردم ماهانه پولی بود که به اقتصاد کشور تزریق شد و نقدینگی بی‌‌‌سامانی وارد اقتصاد شد که نتیجه آن تورم بود. او ادامه داد: در هدفمندی یارانه‌‌‌ها عددی حدود ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار پول قوی را خرد و در جامعه تقسیم کردند. این کار باعث شد نقدینگی افزایش پیدا کند. این مبلغ ۱۱سال است از طرف دولت تامین میشود، اما درواقع به دولت تحمیل میشود و هیچ تاثیری بر جامعه ندارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد می‌‌‌کنیم عدد ۴۵هزار تومان را که مبلغ زیادی از دولت کسر می‌کند، حذف کنند و در حوزه وزارت نیرو پرداخت کنند تا بتوان در تمامی حوزه‌‌‌ها پیشرفت کرد. این یارانه باعث تورم در جامعه شده و هیچ چیزی تغییر نکرده است. اصلاح الگوی مصرف انرژی هم صورت نگرفت. او افزود: اگر پول یارانه را در حوزه‌‌‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌‌‌کردیم، باعث می‌‌‌شد نرخ اشتغال هم بالا برود. اگر در حوزه وزارت نیرو وارد می‌‌‌شد، کاهش ۳۵درصدی بهینه برق به وجود می‌‌‌آمد و طی حدود هفت‌سال کل وجه سرمایه‌گذاری‌شده به خزانه کشور برمی‌‌‌گشت.
نجفی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر در حوزه بهینه‌‌‌سازی اشاره کرد و گفت: امروز جایی برای گلایه از گذشته نیست و باید راهی موثر و موفق را در پیش گیریم. ماده «۱۲» این قانون بسیار مترقی است؛ اما در شرکت نفت آیین‌‌‌نامه آن تحریف و کارآمدی قانون کم شد. ما این را قبلا به آقای جهانگیری توضیح دادیم و الان هم حاضریم با دولت در این زمینه همکاری کنیم.
وی درباره اوراق سلف موازی نفتی اظهار کرد: سال‌هاست درباره این مساله صحبت می‌‌‌کنم. ما قبلا طرحی درباره اوراق سلف نفتی تهیه کرده بودیم که در وزارت نفت مسکوت ماند و بعدا همان طرح را با نام اوراق نفتی دو بار به مجلس فرستادند و مورد موافقت قرار نگرفت. اوراق نفتی دولت، عملا اوراق قرضه بود نه سلف نفتی؛ اوراق سلف نفتی یعنی پیش‌‌‌فروش نفتی که در آینده استخراج خواهد شد. نجفی تاکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه موافق نیستم. تمام حرفم این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیش‌‌‌فروش نفت با ارز در ازای صرفه‌‌‌جویی نفتی عرضه شود، نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می‌کند.
او ادامه داد: به اوراق سلف نفتی اعتقاد دارم؛ اوراق سلف موازی صرفه‌‌‌جویی انرژی و حالا به‌‌‌کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می‌توان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه‌‌‌ها و ذخایر نفتی بهره برد. البته باید تا الان از آن استفاده می‌‌‌کردیم. این اوراق با اوراق قرضه تفاوت جدی دارد و این طبق ماده «۱۲» باعث صرفه‌‌‌جویی انرژی میشود. این اوراق بر اساس سیستم بازرسی M&V مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. کشوری مثل آمریکا از ۵۰سال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت. آن وقت ما با داشتن این همه ذخایر محرز و موجود نمی‌توانیم اوراق سلف نفتی را به‌‌‌عنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره لزوم صرفه‌‌‌جویی انرژی در ساختمان‌‌‌های مسکونی سبز گفت: طی دهه‌‌‌های اخیر، احداث ساختمان‌‌‌هایی با کاربری مسکونی برای کمک به حل مشکل مسکن در ایران مورد توجه قرار گرفت. از طرف دیگر، ضرورت توجه به امر صرفه‌‌‌جویی، به‌‌‌خصوص صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی‌‌‌های فسیلی، باعث شده که طراحی پایدار و معماری سبز به یکی از مباحث بسیار مهم تبدیل شود. بر اساس آمار موجود، بیش از نصف انرژی در ساختمان‌‌‌ها برای گرمایش و سرمایش و معادل ۱۰درصد آن برای روشنایی و بقیه آن برای سایر مصارف انرژی به کار می‌رود. با روش M&V، سرمایه‌‌‌پذیر، طرح را بررسی و درنهایت با دولت تعامل می‌کند؛ چون ذی‌نفع نهایی صرفه‌‌‌جویی انرژی، دولت است. البته پروژه‌‌‌ها با هم متفاوتند.
او افزود: M&V سرمایه‌‌‌پذیری پروژه‌‌‌ها را تعریف می‌کند. ملاک پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری قبلا با قرائت کنتور انجام می‌‌‌شد، ولی این رویه قابل‌‌‌قبول بخش خصوصی نبود و نوعی درخواست پول خود بود. البته رفتار بهره‌‌‌بردار هم قابل پیش‌بینی نبود و در گذر زمان الگوی رفتار تغییر می‌‌‌کرد. پس قرائت کنتور روش دقیقی برای الگوی سرمایه‌گذاری و صرفه‌‌‌جویی نیست. درنهایت توافق شد که M&V پروژه تعریف‌‌‌شده را تایید کند و در نهایت گزارش اقتصادی آن ارائه شود تا سرمایه‌گذاری صورت گیرد. نجفی ادامه داد: سرمایه‌گذار کی سرمایه خود را پس می‌گیرد تا چرخه اقتصادی استمرار یابد؟ پیشنهاد ما بر اساس نیمه‌‌‌عمر پروژه بود که زمان تسویه باشد. البته این هم برای بخش خصوصی قابل عملیاتی شدن نبود. به همین دلیل، اوراق را تعریف کردیم تا میزان بدهی بر اساس اوراق سلف نفت و گاز پرداخت شود. وی گفت: پتروشیمی آمادگی دارد در این حوزه سرمایه‌گذاری و اوراق را خریداری کند. در بازار عملیاتی یکی از مشکلات ما با سازمان برنامه‌‌‌وبودجه بود که بالاخره ما را به رسمیت شناختند و توافق شد به همراه سرمایه، نرخ تسعیر ارز، سود ناشی از پیمانکاری و هزینه بانک را پرداخت کنند. در این بخشنامه با اقتصادی بودن طرح موافقت شد و این در ردیف بودجه ۱۴۰۱ آمده است؛ هزینه‌‌‌های آن دیده شده و طرح‌‌‌ها تا هفت سال قابل‌‌‌قبول است.
نجفی اظهار کرد: اولویت دولت کاهش مصرف گاز بود. راه‌‌‌حل سریع ما در این حوزه تعویض بخارهای گازی بود. حدود ۲۱میلیون بخاری گرید G و F در کشور استفاده میشود که اگر این بخاری‌‌‌ها به گرید A تغییر کنند، حدود ۱۸هزار و ۴۰۰میلیون مترمکعب گاز در ۱۱۰روز کارکرد ۸ساعته صرفه‌‌‌جویی می‌‌‌شد. درواقع مشکلات کمبود گاز حل میشود تا به استقلال در مصرف گاز برسیم. این قبیل طرح‌‌‌ها قابلیت اجرایی شدن دارند. وی گفت: ما در حوزه ساختمان‌‌‌سازی و افزایش عمر مفید ساختمان هم در قالب اوراق سلف نفتی ظرفیت سرمایه‌گذاری داریم تا بخشی از پول ساختمان از محل ماده «۱۲» تامین شود. ۸درصد مصرف انرژی کشور در حوزه فولاد و سیمان است. اگر ساختمانی بسازیم که عمر مفید آن ۱۰۰سال باشد، این توجیه وجود دارد که با اوراق سلف نفتی در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم.
