تصویر آماری از بحران کمآبی
چرا خشکسالی حاد شد؟
کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در گزارشی که به‌‌‌تازگی منتشر کرده، به بررسی علل و پیامدهای خشکسالی در کشور با تمرکز بر بخش کشاورزی پرداخته است. مطابق این گزارش، اگرچه خشکسالی در ایران یک واقعیت اقلیمی است، اما «افزایش جمعیت، تغییرات آب و هوایی و کاهش بارندگی، توسعه ناموزون صنعتی، کشاورزی نادرست و سایر عوامل نظیر توسعه ناپایدار شهرها» از دلایلی هستند که باعث تشدید آن شده‌اند. کشور در سال ۱۳۰۰ خورشیدی، کمتر از ۱۰میلیون نفر جمعیت داشت. در سال‌جاری این جمعیت به بیش از ۸۳ میلیون نفر رسیده و در واقع، جمعیت طی یک قرن گذشته ۸برابر شده است. پیش‌بینی می‌شود جمعیت ایران در سال ۱۴۲۰ به بیش از ۱۰۰میلیون نفر برسد. این رشد، افزایش سرانه مصرف را به‌‌‌دنبال دارد، در حالی که میزان بارندگی در ۲۰سال گذشته ۲۰درصد کاهش یافته است. افزایش دما، کاهش سرانه آب تجدیدپذیر در چهار دهه گذشته از ۳۸۵۷مترمکعب به ازای هر نفر، به ۱۲۹۴مترمکعب به ازای هر نفر (سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۷۰۰مترمکعب نشاندهنده تنش آبی و کمتر از هزار مترمکعب یعنی بحران آبی)، افت شدید سفره‌‌‌های آب زیرزمینی کشور و کاهش کیفیت منابع آبی نیز از جمله دلایلی هستند که خشکسالی را در کشور تشدید کرده‌اند. مطابق یافته‌‌‌های این گزارش، افت سرانه آب تجدیدپذیر به ۹۷۶مترمکعب به ازای هر نفر در ۲۰سال آینده محتمل است.
کشاورزی چطور وضعیت را بدتر کرد؟
به اذعان بسیاری از کارشناسان، بخش کشاورزی متهم اصلی وقوع چنین بحرانی در منابع آبی کشور است. گزارش کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نشان می‌دهد، «الگوهای نامناسب کشت و تولید محصولات آب‌‌‌بر، بالا بودن نسبت اراضی آبی، پایین بودن بهره‌‌‌وری آب کشاورزی، ضعف نظام قیمت‌گذاری و تعیین ارزش آب و ارزیابی تولیدات کشاورزی بر مبنای مصرف آب، صادرات محصولات آب‌‌‌بر و همچنین، وجود بیش از ۱۰۰هزار حلقه چاه غیرمجاز با عمق بیش از ۲۰متر در کشور و تغییرات کاربری زمین‌‌‌ها» از جمله علل تشدید خشکسالی در کشور هستند. در کنار این موارد، توسعه ناموزون صنعتی با استقرار صنایع آب‌‌‌بر به‌‌‌ویژه در مناطق مرکزی و خشک نظیر فولاد، ذوب‌‌‌آهن و کاغذ در اصفهان و یزد، بی‌توجهی به موضوع مهاجرت از روستاها به شهرها و تخریب روستاها و حاشیه شهرها و بی‌توجهی به آثار اجتماعی و امنیتی خشکسالی در برنامه‌‌‌ها از دیگر عواملی هستند که کمآبی را در کشور در فهرست ابرچالش‌‌‌ها قرار داده‌اند.
وضعیت منابع و مصارف چگونه است؟
حجم منابع آب تجدیدشونده کشور (میزان آبی که هرسال بر اثر بارندگی، قابل تولید است) شاخص دیگری است که می‌تواند خشکسالی و کمآبی را توصیف کند. بررسی حجم منابع آب تجدیدشونده در کشور نشاندهنده روند کاهشی و مستمر در این بخش است. در حالی که در سال ۱۳۷۳ خورشیدی، میزان آب تجدیدشونده کشور ۱/ ۱۳۰میلیارد مترمکعب بوده است، این میزان در سال ۹۹ با روندی کاهشی به ۴/ ۱۰۳میلیارد مترمکعب رسیده است. در همین حال، با توجه به برداشت حدود ۹۳میلیارد مترمکعب آب برای تامین مصارف مختلف، حدود ۹۰درصد از منابع آب تجدیدشونده کشور مصرف می‌شود که بنا به گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، بیش از دو برابر شاخص بین‌المللی تعریف‌شده (۴۰درصد) است. از کل منابع آب تجدیدشونده کشور ۸۸درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که معادل ۸۲میلیارد مترمکعب است. مابقی آن نیز به مصرف صنعت، شرب و محیط‌زیست می‌‌‌رسد.
مقایسه آمار مربوط به مصارف هم نشان می‌دهد، در حالی که در سال ۱۳۷۳ میزان مصارف آب شرب ۱/ ۴میلیارد مترمکعب بوده، این میزان در سال ۱۳۹۹ به ۳/ ۸میلیارد مترمکعب رسیده است. در بخش کشاورزی نیز در حالی که خشکسالی‌‌‌ها تشدید شده، میزان برداشت از ۶/ ۷۳میلیارد مترمکعب در سال ۷۳ به ۸۲میلیارد مترمکعب در سال ۹۹ رسیده است. از دیگر شاخص‌‌‌هایی که بیانگر وضعیت مصارف آب است، آب قابل برنامه‌‌‌ریزی است. نتایج بررسی‌‌‌های کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نشان می‌دهد، در حالی که تنها ۵/ ۸۱ میلیارد مترمکعب آب قابل برنامه‌‌‌ریزی در کشور وجود دارد، مصارف آب ۷/ ۹۲میلیارد مترمکعب است. به عبارتی، بیش از ۱۱میلیارد مترمکعب بیشتر مصرف می‌شود. همچنین آب قابل برنامه‌‌‌ریزی در بخش کشاورزی تنها ۶۷ میلیارد مترمکعب بوده، در حالی که مصرف این بخش، ۸۲میلیارد مترمکعب است.
تبعات خشکسالی بر کشاورزی
کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ادامه، آثار و تبعات خشکسالی بر بخش کشاورزی را دسته‌‌‌بندی کرده است. به‌‌‌طور کلی، «کاهش تولیدات به‌‌‌ویژه محصولات دیم و فرآورده‌‌‌ها، افت کیفیت محصولات، کاهش اشتغال و افزایش فقر روستایی و مهاجرت، برداشت بی‌‌‌رویه از منابع آب‌‌‌های زیرزمینی، نشست زمین در دشت‌ها و افت حجم ذخیره آب‌‌‌های زیرزمینی در سال‌های آتی، شست‌‌‌‌‌‌وشوی خاک‌‌‌های زراعی مرغوب از طریق زهکش‌‌‌های طبیعی، از بین رفتن مراتع و خسارت به صنعت دامداری، ریزگردها» از جمله آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی هستند. چالش‌‌‌های کمآبی برای مناطق مختلف کشور در سال ۱۴۰۰ نیز در این گزارش دسته‌‌‌بندی شده که عدم‌تامین آب بخش کشاورزی «در سراسر ایران» خطری جدی است. علاوه بر این، برای مناطق شرق و جنوب‌‌‌شرق از جمله سیستان‌‌‌وبلوچستان این چالش‌‌‌ها شامل «کمآبی بسیار شدید، عدم‌تامین حق‌آبه هیرمند از سوی افغانستان، تشدید توفان‌‌‌های گردوخاک و افزایش مهاجرت، بیکاری و ناامنی» نیز است. در خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی، «عدم‌تامین حق‌آبه هریرود از سوی افغانستان و معضل تامین آب شرب شهر مشهد» از جمله این مشکلات ذکر شده است. برای مناطق غرب و جنوب‌‌‌غرب کشور نیز «تشدید توفان‌‌‌های گردوخاک، افزایش شدید مناقشات اجتماعی بین‌‌‌استانی، افت کیفیت و کمیت آب رودخانه‌‌‌های کارون و کرخه و خلل در نیروگاه‌‌‌های برق‌‌‌آبی» ماحصل کمآبی ذکر شده است. در مناطق شمال غرب، «معضلات زیست‌‌‌محیطی به‌خصوص دریاچه ارومیه» و در مناطق مرکزی «افزایش شدید و قابل‌توجه مناقشات بین‌‌‌استانی و مشکل جدی در تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت و تشدید توفان‌‌‌های گردوخاک» و در مناطق جنوبی «مشکل در تامین آب شرب و کشاورزی و تشدید توفان‌‌‌های گردوخاک» از جمله این چالش‌‌‌ها ذکر شده است.
چگونه به این وضعیت دچار شدیم؟
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، مواردی از جمله «نبود برنامه ملی استفاده و بهره‌‌‌برداری از منابع طبیعی که شامل آب و جنگل و مرتع و... باشد، نبود متولی واحد در امر برنامه‌‌‌ریزی و مقابله با پدیده خشکسالی، نبود آمار و اطلاعات دقیق از علل و پیامدهای خشکسالی و عدم‌امکان برآورد دقیق مالی از خسارات ناشی از خشکسالی» موجب شده است تا کشور گرفتار چالش‌‌‌های فعلی در زمینه کمآبی شود. به این فهرست «تولید محصولات آب‌‌‌بر، چاه‌‌‌های غیرمجاز، عدم‌استفاده یا توسعه استفاده از روش‌های صحیح آبیاری در بخش کشاورزی، کاهش پوشش گیاهی ناشی از تخریب مراتع، چرای بی‌‌‌رویه، قطع بوته‌‌‌زارها و جنگل‌‌‌ها، توسعه بی‌‌‌رویه و غیر‌اصولی شهرها و از بین رفتن مزارع و باغات در روستاها و حاشیه شهرها و افزایش بیش از حد تبخیر از سطح زمین به علت گسترش و پیشروی کویر» را نیز باید افزود.
خشکسالی چگونه تشدید می‌شود؟
این گزارش همچنین چالش‌‌‌های تشدید خشکسالی در آینده را دسته‌‌‌بندی می‌کند که شامل «مدیریت نادرست منابع آب در کشور، عدم‌تعیین ارزش اقتصادی آب شامل ارزش ذاتی آن در هر یک از حوضه‌‌‌های آبریز متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، عدم‌تعیین ارزش سرمایه‌گذاری‌‌‌های تامین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخش‌‌‌های مختلف مصرف، نبود الگوی کشت، بی‌توجهی به شرایط کشور و اصرار بر افزایش کمیت تولیدات کشاورزی، رشد جمعیت کشور و افزایش سرانه مصرف و ادامه توسعه صنعتی با روند کنونی» است.
راهکارهای ۹ گانه برای عبور از بحران
در ادامه، کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران برای مدیریت خشکسالی در کشور ۹پیشنهاد ارائه می‌کند که شامل «انسجام سیاست و هماهنگی بین‌‌‌بخشی (سیاست‌‌‌های مربوط به آب و محیط‌زیست، کشاورزی، صنعت، استفاده از زمین، توسعه سرزمینی و... )، اصلاح رویه‌‌‌های حکمرانی پیشین و بهبود کیفیت حکمرانی آب، تدوین و اجرای الگوی کشت و اولویت‌‌‌بندی در توسعه کشت و تولید محصولات کشاورزی متناسب با منابع آبی کشور، آمایش سرزمین به‌‌‌صورت یکپارچه و بازنگری قوانین و سیاست‌‌‌های حمایتی از بخش کشاورزی بر مبنای آن» می‌شود.
همچنین، «تدوین برنامه ملی مقابله با خشکسالی با ارزیابی برنامه‌‌‌های قبلی و رفع نواقص، تقویت بیمه‌‌‌های کشاورزی با هدف حمایت از معیشت جوامع روستایی مواجه با بحران، تجهیز شبکه پایش منابع آب و پایش دقیق تمام مصارف سطحی و زیرزمینی، پایش مستمر وضعیت خشکسالی علل و پیامدهای آن، تقویت رایزنی با کشورهای همسایه دارای حوضه آبریز مشترک و توجه ویژه به دیپلماسی آب» از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.
