مطالبه تدوین سند جامع نظام توزیع با مشارکت بخش خصوصی
در این نشست، رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با اشاره به همکاری این مرکز با وزارت صنعت، گفت: مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران و موسسه مطالعات بازرگانی دو پروژه را به موازات هم پیش می‌‌‌برند. اولین پروژه، تعیین استراتژی نظام بازرگانی کشور است که کم‌‌‌کم در حال ورود به مرحله اجرایی است و امیدوارم این کار تا پایان امسال خروجی داشته باشد. دومین کار مشترک هم آمایش صنعت، معدن و تجارت در سطح استان است. با توجه به برنامه وزیر صنعت برای استان‌‌‌ها و شهرستان‌‌‌ها قرار بر این است که اتاق‌‌‌ها در این برنامه‌‌‌ریزی به او کمک کنند. محمد قاسمی افزود: خوشبختانه فضای خوبی با وزارت صنعت به وجود آمده است و اگر اتاق بتواند محتوا را تولید کند و به‌موقع در اختیار دست‌‌‌اندرکاران وزارتخانه قرار دهد، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌‌‌ها کمک کند.
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنعت پخش ایران نیز با بیان اینکه این انجمن ۱۷۰۰عضو در سراسر ایران و ۱۶شعبه دارد، گفت: ۱۰۰درصد شرکت‌های مرتبط با دارو و ۸۰درصد شرکت‌های مرتبط با کالاهای مصرفی عضو این انجمن هستند، ۱۲۰هزار نفر هم به طور مستقیم در صنعت پخش اشتغال دارند. سهراب کارگر ادامه داد: اولین مشکلی که نظام توزیع کشور از آن رنج می‌‌‌برد، این است که متولی شناخته‌‌‌شده‌‌‌ای ندارد. در ایران هر زنجیره‌‌‌ای سعی کرده نظام توزیع محصول خود را به زیرمجموعه خود هدایت کند. مثلا وزارت جهاد توزیع کود و وزارت بهداشت توزیع دارو را بر عهده می‌‌‌گیرد؛ در حالی که در دنیا نظام توزیع این‌‌‌گونه نیست و متولی نظام توزیع، در وهله اول بخش بازرگانی و بعد شرکت‌ها و سازمان‌هایی هستند که با این بازرگانی مربوطند. وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به شرایط ساختاری کشور، همکاری دولت و بخش خصوصی روند سینوسی دارد؛ یعنی مواردی که قبلا دولت برون‌‌‌سپاری کرده بود، در دولت بعد دوباره درون‌‌‌سپاری می‌شود یا برعکس. این سیر حرکتی باعث می‌شود بخش خصوصی نتواند برنامه‌‌‌ریزی درازمدت داشته باشد.
بخش تعاون نادیده گرفته شد
معاون اقتصادی اتاق تعاون نیز در این نشست، با تاکید بر ظرفیت‌‌‌های بخش تعاون برای بهبود نظام توزیع بیان کرد: تعاون‌‌‌گرها در گروه‌‌‌های مختلف برای تامین نیازهای خود تعاونی تامین نیاز تاسیس کردند که هدف آن تامین مواد اولیه و نیازهای تولید با کمترین قیمت است. این یک ظرفیت تشکل‌‌‌یافته است که می‌تواند در گزارش‌‌‌گیری‌‌‌ها به دولت کمک کند. درباره مشاغل خانگی هم این موضوع امکان‌‌‌پذیر است. مهم‌ترین مشکل مشاغل خانگی، دغدغه دسترسی به بازار است. تعاونی تامین نیاز می‌تواند، چه برای تامین مواد اولیه و چه در دسترسی به بازار، به کمک این مشاغل بیاید.
رضا وفایی‌‌‌یگانه ادامه داد: در حوزه توزیع کالاهای اساسی هم گروه‌‌‌های مختلفی برای خود تعاونی درست کرده‌‌‌اند؛ مثلا کارکنان دولت، فرهنگیان و... تعاونی تشکیل داده و اتحادیه سراسری راه انداخته‌‌‌اند. ما نزدیک به ۵/ ۲میلیون خانواده مرزنشین را در قالب تعاونی مرزنشین‌‌‌ها متشکل کردیم که تحت نظارت وزارت صنعت به آنها کارت مرزنشینی داده شده است. بنابراین اگر کالایی را به تعاونی مرزنشین‌‌‌ها بدهید، می‌توانید با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت صنعت، مسیر این کالا را رصد کنید و ببینید به دست جامعه هدف رسیده یا خیر. وی تاکید کرد: اگر دولت بخواهد برای کالاهای اساسی بحث گزارش‌‌‌گیری، نظارت و استانداردسازی و شفاف‌‌‌سازی نظام توزیع را اجرا کند، بخش تعاون این ظرفیت را دارد. اما متاسفانه ما در برنامه‌‌‌های اجرایی دولت‌‌‌ها توجه به تشکل‌‌‌گرایی را نمی‌‌‌بینیم.
اجرای نظام جامع بازرگانی تا دو هفته آینده
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی وزارت صمت نیز با توضیح چهار ابرپروژه مطالعاتی در این موسسه گفت: اولین پروژه، بررسی نظام توزیع است. از دو سال قبل موضوع تدوین سند جامع نظام توزیع را در دستور کار قرار دادیم و سعی کردیم نظرات تمام ذی‌نفعان را جمع‌‌‌آوری و همه را در تدوین آن دخیل کنیم. در نهایت در وزارت صنعت ۱۷زیرپروژه اجرایی‌‌‌عملیاتی، از جمله رصدپذیر کردن جریان کالا و توسعه نهادهای پشتیبان لجستیک بر مبنای آن تعریف شده است. احمد تشکینی افزود: یکی دیگر از موضوعات مغفول، نظام جامع بازرگانی است. در نظام جامع بازرگانی می‌‌‌خواهیم پیوندی بین حوزه تجارت خارجی و بازرگانی داخلی ایجاد کنیم. این بخش تا دو هفته آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد.
وی آمایش صنعتی، معدنی و تجاری را سومین پروژه دانست و توضیح داد: در وزارت صنعت به دنبال این هستیم که دو کار را به موازات هم جلو ببریم. اول به تفکیک هر استان و شهرستان‌‌‌های ذیل آن پتانسیل‌‌‌های بالقوه را در حوزه صنعت و معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی استخراج کنیم و بعد طرح‌‌‌هایی را که منطبق با آمایش هستند، در هر استان به عنوان اولویت موردتوجه قرار دهیم.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی وزارت صمت گفت: تا پایان سال به تفکیک هر استان به یک سند اجرایی خواهیم رسید که نقشه راه صنعت، معدن و تجارت به تفکیک شهرستان‌‌‌های آن استان را در چهارسال آینده نشان خواهد داد. تشکینی ادامه داد: پروژه چهارم هم اجرایی کردن سند توسعه صادرات است. در حال حاضر، اهدافی برای توسعه صادرات گذاشته شده و به تفکیک هر کشور این اهداف صادراتی مشخص شده‌‌‌اند. اما قرار است کالاکشوری جلو برویم و تعیین کنیم که برای رسیدن به هدف صادرات به هر کشور چه موانعی وجود دارد و چه اقداماتی باید انجام شود.
از اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه نظرخواهی شود
معاون استان‌‌‌ها و تشکل‌های اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه در فرآیند تدوین این اسناد مشخص نیست چقدر از نظرات بخش غیردولتی در مقام عمل استفاده می‌شود، خطاب به تشکینی گفت: ما هنوز هیچ‌‌‌یک از اسناد مورد اشاره را ندیده‌‌‌ایم. اما نکته مهم این است که ضمانت اجرایی این اسناد چیست؟ ما به عنوان نماینده اتاق در ستاد تنظیم بازار هیچ اثری از سند جامع نظام توزیع نمی‌‌‌بینیم. با اینکه بیش از ۲۰سال در این حوزه تجربه داریم، اما حتی ۵دقیقه هم از ما نظرخواهی نشده است. مظفر علیخانی افزود: اگر قرار است این قبیل مطالعات با صرف وقت و هزینه و بودجه انجام شوند، باید ضمانت اجرا داشته باشند و اثر آنها را در عمل ببینیم. در تنظیم بازار دست‌‌‌کم ۴۰ تا ۵۰تشکل اتاق دخیل هستند؛ اما معلوم نیست چقدر از نظرات آنها در تدوین نظام جامع توزیع استفاده شده است. وی گفت: اگر قرار باشد این همکاری میان دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد، رابطه اتاق‌‌‌ها با وزارت صنعت و موسسه پژوهش بازرگانی نیاز به بازمهندسی دارد تا نمایندگان سه اتاق بیشتر به کار گرفته شوند.
معاون استان‌‌‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: اگر من در زمینه تنظیم بازار تصمیم‌گیرنده بودم، کارگروه تنظیم بازار را منحل می‌‌‌کردم و مسوولیت را بر عهده وزارت صمت می‌‌‌گذاشتم؛ چرا که با این کارگروه فقط مسوولیت‌‌‌ها لوث شده است و هیچ‌‌‌کس حاضر نیست مسوولیت خود را بپذیرد و پاسخگو باشد.
