در نشستی تخصصی وضعیت سرمایهگذاری در ایران مطرح شد
چارچوب سه گانه جذب سرمایهگذاری
بررسیهای رسمی نشان می‌دهد وضعیت سرمایهگذاری در کشور ما از موقعیت مناسبی برخوردار نیست؛ به‌نحوی‌که در مقایسه با سایر کشورها در رتبه نامناسبی قرار دارد. به عبارت دیگر روند کاهنده تشکیل سرمایه و کاهش سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور در دهه اخیر، جذب محدود سرمایهگذاری خارجی در کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، سهم کمتر انباشت سرمایه در بخش‌های تولیدی در قیاس با سایر بخش‌ها و در نهایت طولانی شدن انجام سرمایهگذاریهای دولتی در حوزه طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای بر نامناسب بودن این شرایط دلالت دارند.
مورد دیگر اینکه «بی‌‌ثباتی و ناپایداری وضعیت اقتصاد کلان»، «بالا بودن دشواری محیط کسبوکار و موانع انجام فعالیتهای اقتصادی»، «بازدهی بالای بازارهای مالی و محدودیت بخش‌های تولیدی در جذب منابع و سرمایه‌های خرد و کلان»، «وجود محدودیت‌های قانونی و مقرراتی برای توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی»، «وجود ظرفیت‌های پایین جذب سرمایهگذاری در برخی از استان‌های کشور»، «سهم بالای فعالیتهای سرمایه‌بر در کل سرمایهگذاریهای تولیدی»، «تداوم درخواست سرمایهگذاری برای فعالیت‌هایی است که با مازاد ظرفیت در کشور روبه‌رو هستند» و در نهایت «بحث بهره‌برداری محدود از ظرفیت‌های بازار ملی و منطقه‌ای برای تبدیل بخشی از تجارت کالاها به سرمایهگذاری» از مهم‌ترین چالشهای مربوط به محیط سرمایهگذاری در ایران هستند.
دو عامل موثر بر وضعیت سرمایهگذاری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در میزگردی تخصصی به موضوع چالشهای محیط سرمایهگذاری در ایران پرداخت. این نشست در تاریخ ۸ مهرماه سال جاری به همت گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه برگزار شد. در ابتدای این نشست علیرضا گرشاسبی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به ارائه سخنرانی پرداخت. او در این‌باره بیان کرد که در میان متفکران اقتصادی تردیدی در اهمیت سرمایهگذاری و انباشت سرمایه بر تقویت بنیان‌های اقتصادی از هر دو سمت عرضه و تقاضا وجود ندارد. با این حال، در دهه اخیر، وضعیت تشکیل سرمایه ناخالص در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ به‌نحوی‌که میزان تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۹ پایین‌تر از سال ۱۳۹۰ بوده است. درحالی‌که یکی دیگر از موضوعات کلیدی درباره سرمایهگذاری، کیفیت محیط سرمایهگذاری است. با این وجود بنا بر گزارش‌های رسمی در بسیاری از موارد توجه سیاستگذاران عمدتا معطوف به بهبود محیط کسبوکار و هزینه‌ها و زمان انجام فعالیتهای اقتصادی میشود. درواقع باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاران در وهله نخست علاوه بر هزینه‌های انجام فعالیت، بر ریسک و بازده انجام آن فعالیت در فضای اقتصادی توجه خواهند داشت. بنابراین مساله اصلی آن است که محیط سرمایهگذاری تا چه میزان برای حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های تولیدی و تجاری مساعد است.
گرشاسبی در ادامه به تشریح چیستی محیط سرمایهگذاری و بررسی وضعیت ایران اقدام کرد. از نظر او «محیط سرمایهگذاری (Investment Climate)، مجموعه‌ای از کالاها و سیاست‌های عمومی است که فرصت‌ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم برای سرمایهگذاری بنگاه‌ها را از طریق کاهش مخاطرات، کاهش موانع رقابت و کاهش هزینه‌ها فراهم می‌کند. یک باور نادرست آن است که رتبه‌های بهتر یک کشور در سهولت رویه‌های انجام کسبوکار (Doing Business)، لزوما نشان‌دهنده پتانسیل بالاتر آن کشور در سرمایهگذاری است؛ درحالی‌که کاهش هزینه‌ها تنها بخشی از عوامل بهبود‌دهنده محیط سرمایهگذاری است. هرچند در بررسی محیط سرمایهگذاری بر عوامل غیراقتصادی نیز تاکید میشود، با این‌حال، در ارتباط با عوامل اقتصادی سه مولفه وضعیت رقابت، سهولت انجام کار (هزینه و زمان انجام فعالیت) و ریسک‌‌ها و مخاطرات را می‌‌توان از جمله مهم‌ترین عوامل اقتصادی موثر بر محیط سرمایهگذاری در نظر گرفت.»
از منظر مولفه‌های مورد اشاره، بررسی‌‌ها حاکی از آن است که رتبه کشور در دریچه نگاه شاخصهای بین‌‌المللی در قیاس با سایر کشورها در وضعیت مطلوب قرار ندارد. علاوه بر این، نهادهای داخلی در پایش محیط کسبوکار و امنیت سرمایهگذاری نیز بر موضوعاتی به‌عنوان نامناسب‌ترین متغیرهای پیشروی فعالان اقتصادی تاکید دارند که لزوما از جنس هزینه‌های کسبوکار نیستند. این امر بار دیگر بر ضرورت توجه به محیط سرمایهگذاری و تاکید مجدد بر برنامه‌‌ریزی برای کلیه عوامل موثر بر سرمایهگذاری به جای توجه صرف بر هزینه‌های کسبوکار در سیاست‌‌گذاری‌‌ها تاکید دارد.
۵ واقعیت از وضعیت سرمایهگذاری
گرشاسبی در ادامه به بیان یافته‌های وضعیت سرمایهگذاری و انباشت سرمایه در ایران پرداخت. بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی مرتبط با سرمایهگذاری و انباشت سرمایه در کشور نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه سیاستگذاران و تصمیم‌‌سازان در بهبود مولفه‌های موثر در این حوزه است. این یافته‌ها شامل ۵ مورد اصلی است. مورد اول اینکه تشکیل سرمایه در کشور در دهه اخیر به‌دلیل محدودیت در تحریک تقاضا و محدودیت در ظرفیت‌سازی، روندی کاهنده دارد. مورد دوم، کاهش سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور در دهه اخیر است. مورد سوم، جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه به میزان محدودی است. مورد دیگر سهم کمتر انباشت سرمایه در بخش‌های تولیدی (صنعتی، معدنی و تجاری) در قیاس با سایر بخش‌ها است و درنهایت مورد آخر به طولانی شدن انجام سرمایهگذاریهای دولتی در حوزه طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای مربوط است.
۸ چالش مرتبط با محیط سرمایهگذاری
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این بخش از صحبت‌های خود به بیان مهم‌ترین چالشهای محیط سرمایهگذاری در ایران پرداخت. مورد نخست در این رابطه به «بی‌‌ثباتی و ناپایداری وضعیت اقتصاد کلان» که ناشی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است، مرتبط است. مورد دوم، «بالا بودن دشواری محیط کسبوکار و موانع انجام فعالیتهای اقتصادی» است. مورد سوم، «بازدهی بالای بازارهای مالی و محدودیت بخش‌های تولیدی در جذب منابع و سرمایه‌های خرد و کلان» است. مورد چهارم، «وجود محدودیت‌های قانونی و مقرراتی برای توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی» است. مورد پنجم، «وجود ظرفیت‌های پایین جذب سرمایهگذاری در برخی از استان‌های کشور» است. مورد ششم، «سهم بالای فعالیتهای سرمایه‌بر در کل سرمایهگذاریهای تولیدی» است. مورد هفتم، «تداوم درخواست سرمایهگذاری برای فعالیت‌هایی است که با مازاد ظرفیت در کشور روبه‌رو هستند» و در نهایت مورد آخر، «بحث بهره‌برداری محدود از ظرفیت‌های بازار ملی و منطقه‌ای برای تبدیل بخشی از تجارت کالاها به سرمایهگذاری» است.
چارچوب سیاستگذاری
گرشاسبی در پایان سخنانش توصیه‌های سیاستی پیشنهادی خود را در زمینه سرمایهگذاری مطرح کرد.
به اعتقاد او با توجه به بررسیهای به‌‌عمل‌آمده، شکل‌‌گیری محیط سرمایهگذاری مدیریت‌شده و بهبود عوامل مرتبط با آن در یک چارچوب سه‌گانه (مطابق با عوامل مورد بررسی در فوق) قابل توصیه است. این چارچوب در سه بخش «رقابت و ایجاد بازار»، «سهولت کسبوکار» و «ریسک و مخاطرات» قابل تبیین است. سیاست‌های بخش رقابت و ایجاد بازار شامل «توجه به سامان‌دهی مجوزها در رشته فعالیتهای دارای مازاد ظرفیت»، «تسهیم بازار هدفمند درباره سرمایهگذاریهای جدید با هدف ایجاد تولیدات رقابت‌پذیر»، «توجه به سرمایهگذاری کاربر، آب‌اندوز و فناورانه در مناطق و استان‌ها براساس ظرفیت‌های بومی»، «توجه به ادغام‌های عمودی و افقی در برخی از حوزه‌های تولیدی برای توسعه مقیاس» و «تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» است. سیاست‌های بخش دوم مربوط به «سهولت کسبوکار» است.
سیاست‌های مطرح‌شده در این بخش شامل «تسریع در رفع نواقص طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای مجوزها و تصویب آن»، « بهبود مولفه‌های دیگر کسبوکار به‌ویژه حوزه تامین مالی، مالیات و تامین اجتماعی؛ از بعد قوانین و مقررات»، «تسریع در ترخیص کالاها و نهاده‌های مورد نیاز در طرح‌های سرمایهگذاری» و «رفع محدودیت در دسترسی به سامانه‌های جامع، برخط و یکپارچه در حوزه صدور مجوزها» است. در نهایت قسمت دیگر این سیاستگذاری به ریسک و مخاطرات سیاستگذاری مربوط است. سیاست‌های مطرح شده شامل «حل و فصل عزت‌مندانه موضوع هسته‌‌ای و تحریم»، «تقویت کارکردهای مرتبط با محیط سرمایهگذاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید؛ ملی و استانی»، «گسترش شفافیت‌ها در معاملات اداری با هدف کاهش نفوذ و تبانی»، «تسریع در تامین مالی پروژه‌های ملی و استانی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت بخش خصوصی» و «نظارت دقیق در جهت تحقق وعده‌های مسوولان به فعالان اقتصادی» است.
مولفه‌های شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری
در بخش دوم این نشست، سیدامیر سیاح، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان سخنران دوم نشست به ارائه سخنرانی خود با عنوان «معرفی شاخص امنیت سرمایهگذاری درایران به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری» پرداخت. او هدف از این بررسی را تسهیل فضای سرمایهگذاری و رشد تولید و اشتغال، با شناخت وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری و ارائه توصیه‌های لازم برای بهبود امنیت سرمایهگذاری دانست. این محقق در تعریف امنیت سرمایهگذاری بیان کرد که امنیت سرمایهگذاری به شرایطی اطلاق میشود که مجموعه‌ای از شرایط در اقتصاد برقرار باشد. نخست اینکه، اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد. دوم، حاکمیت قانون برقرار باشد و این موضوع اعمال شود. سوم، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسوولان و رویه‌های اجرایی کشور، باثبات باشند و به‌طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلا به اطلاع ذی‌نفعان برسد. چهارم، اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ‌کس اعم شخص حقیقی و حقوقی از جمله مسوولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال‌باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذی‌صلاح در کمترین زمان مال از دست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند. در نهایت اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت هم برقرار و جان و مال شهروندان مصون از تعرض باشد. دکتر سیاح در ادامه به تشریح مولفه‌های شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری در ایران اقدام کرد و بیان کرد که این شاخص شامل ۷ نماگر و ۳۸ مولفه است. نماگرها شامل «تعریف و تضمین حق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «ثبات و پیش بینی‌‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری»، «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی»، «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت» هستند که هر کدام تعدادی مولفه آماری و پیمایشی دارند. بررسی محاسبه شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان» بهترین نماگر و «عملکرد دولت» بدترین نماگر این شاخص بوده‌اند.
بررسی استانی شاخص امنیت سرمایهگذاری
در بخش پایانی این نشست، سیاح به بیان نتایج بررسی انجام‌گرفته درباره شاخص امنیت سرمایهگذاری درباره وضعیت تک‌تک استان‌های کشور پرداخت. در این بررسی شاخص مذکور برای هر نماگر از ۱ تا ۱۰ (به ترتیب از بهترین تا بدترین) بیان شده است. نتیجه نخست اینکه مولفه‌های «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» و «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» بدترین ارزیابی را در میان همه مولفه‌ها به خود اختصاص داده‌اند که قابل توجه است و جا دارد مسوولان محلی در عمل به وعده‌ها و نیز مهار وعده دادن بیشتر توجه کنند. مورد دوم، استان‌های خراسان جنوبی، یزد و همدان در نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» بهترین استان و دو استان تهران و اصفهان بدترین استان‌ها ارزیابی شدند. مورد سوم اینکه در میان نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت اقتصادی در سال ۹۹ نماگرهای «ثبات اقتصادکلان» و «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» بدتر از بقیه و نماگرهای «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» و «عملکرد دولت» بهتر از بقیه ارزیابی شده‌اند. چهارم اینکه وجود برخی مولفه‌های آماری نظیر «اجرای کامل و به موقع احکام قضایی»، «ثبات مسوولان استانی»، «ضرب و جرح عمدی» که آمارهای استان‌ها با هم تفاوت دارد، یک اتفاق استانی میتواند رتبه استان را در شاخص امنیت سرمایهگذاری تغییر دهد. به‌عنوان مثال برای همه از جمله افکار عمومی روشن شود بی‌احتیاطی در رانندگی و تصادف منجر به فوت یا جرح یا نزاع منجر به ضرب و جرح یا بدعهدی یا حتی تغییر مسوولان استانی باعث کاهش رتبه استان میشود. اعلام و جلب‌توجه عمومی به این شاخص میتواند به رقابت‌‌های مثبت میان استان‌ها منجر شود و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسوولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استان‌های رقیب منجر شود. مورد دیگر اینکه اختلاف قابل توجه میان آمارهای رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد اتکای صرف بر آمارهای رسمی ممکن است تحلیل‌‌ها را دچار خطا کند. علاوه بر این، در شاخص پیمایشی، افراد تجربه، ادراک و احساسات خود را درباره مولفه‌ها ارائه می‌دهند که میتواند با واقعیت، تفاوت فاحش داشته باشد؛ همان‌طور که داده‌های آماری نیز به‌دلیل تورش‌های آماری می‌توانند با واقعیت فاصله داشته باشند. برای نمونه شاخص‌‌هایی که بیانگر امنیت، تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و کارآیی هستند، می‌توانند با شاخصهای احساس امنیت، احساس تورم، احساس رشد و اشتغال و احساس کارآیی متفاوت باشند. شاید بتوان گفت که این تفاوت‌ها، گویای شکاف میان ادعاها و نتایج واقعی عملکرد دولت از یکسو و مطالبات و انتظارات مردم از سوی دیگر است. در نهایت اینکه در رتبه‌بندی استان‌ها براساس داده‌های آماری، نوعی پراکندگی استان‌های برخوردار و نابرخوردار در پایین و بالای فهرست وجود دارد. توجه به این نکته نیز لازم است که هرچند یک بنگاه اقتصادی که در یک استان خاص فعالیت می‌کند، اما از مولفه‌های شکل‌دهنده امنیت سرمایهگذاری در دیگر استان‌ها میتواند متاثر باشد. به عبارت دیگر نوعی درهم تنیدگی ملی وجود دارد که ایفای مسوولیت اجتماعی آحاد افراد در یک استان فقط شاخص آن استان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه آثار جانبی مثبت برای سایرین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دارد.
