در ابتدای نشست حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از حضور رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تشکل‌های حوزه انرژی تقدیر کرد. او تا‌کید کرد که این گفت‌وگوها و تعامل در جاهای متعدد صورت گرفته؛ به‌عنوان‌مثال کنشگری فعالان کمیسیون انرژی اتاق ایران با ارائه ۲۳ پیشنهاد درباره بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از این همکاری‌های اثرگذار بوده است. در رابطه با طرح‌ها و لوایح متعدد فرصت‌های زیادی به کمیسیون انرژی اتاق ایران و تشکل‌های حوزه انرژی داده‌شده و همه اینها بسیار ارزشمند است.

بعد از آن فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس یازدهم از اتاق‌های فکری گفت که در کمیسیون انرژی از نمایندگان مجلس، تشکل‌ها، کارشناسان، بخش خصوصی و وزرا و معاونان کنار هم برای اصلاح بندها و تبصره‌های بودجه تلاش کرده‌اند. درنتیجه کار کارشناسی صورت گرفته و ما به نتایج مطلوبی رسیده‌ایم نه کل اهداف اعلام‌شده.

عباسی گفت: کاری که می‌خواهیم در بودجه ۱۴۰۱ انجام دهیم در راستای همین خواهد بود اما خیلی زودتر کار خود را شروع خواهیم کرد تا‌ در تنظیم لایحه بتوانیم به دولت کمک کنیم. کمیسیون انرژی هم نسبت به سال گذشته تجارب بیشتری به دست آورده است. بیش از ۱۷۰ نفر از نماینده‌های مجلس قبلا سابقه حضور در جلسه‌های تخصصی در مجلس را نداشتند و حتما سال آینده نتیجه خوبی از این تلاش‌ها و تجربه‌ها خواهیم دید.

وی تصریح کرد: باید مسائل کلان کشور بیشتر از مسائل منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. به دلیل همین مسائل نماینده‌ها درگیر کار اجرایی می‌شوند؛ وعده‌های اجرایی به مردم می‌دهند و این باعث تداخل در کار قوه مجریه و مقننه می‌شود. باید از این مرحله عبور کنیم و باید مردم به این مرحله برسند که قانون‌گذار و ناظر بر قانون انتخاب کنند. مردم هم باید بدانند که فرماندار انتخاب نمی‌کنند. او ادامه داد: باید استاندارها هم اختیارات کافی داشته باشند. ما دچار دیوان‌سالاری عجیبی هستیم؛ البته از برون‌سپاری‌ها تقلید کرده‌ایم ولی همه این برون‌سپاری متکی به بودجه دولتی شده است. همه کارها در شهرستان‌ها به سمت مناقصه رفته است. به دلیل مشکلات مناقصه مثل طولانی بودن زمان و تغییر قیمت‌های مداوم، بخش خصوصی نمی‌تواند وارد کار شود و همه اینها در نهایت باعث نارضایتی می‌شود. به گفته عباسی معضل اصلی برای بخش خصوصی عدم انسجام مدیریت در کشور است.

او ادامه داد: وقتی مجلس در چارچوب قانون‌گذاری حرکت نکند و دولت مجریه درست عمل نکند، قوه‌قضائیه وارد حوزه اقتصادی می‌شود. قوه‌قضائیه باید به شکایت رسیدگی کند نه اینکه در حوزه اقتصادی دخالت کند. اگرچه در شرایط روز می‌تواند مشکلات را حل کند ولی در درازمدت امنیت سرمایه‌گذاری از آن سلب می‌شود. چون این شبهه پیش می‌آید که ممکن است دستگاهی در امور بنگاه خصوصی دخالت کند. باید قوه مجریه و مقننه با هماهنگی خاصی کار کنند.

او تصریح کرد: باید دولتی را انتخاب کنیم که بتواند از همه تخصص‌های کشور استفاده کند. باید از روش‌های علمی و حاصل فکر متخصصان به‌درستی و بجا استفاده کنیم. به گفته عباسی، گسترش کمی و کیفی دانشگاه‌ها باعث شده که به‌اندازه کافی مدیر میانی تربیت کنیم و می‌توانیم از دستاورد آموزشی و پژوهشی بیشتر استفاده کنیم. او ادامه داد: دولت بعدی باید بتواند از همه ظرفیت‌های دوره جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی استفاده کند. این با تا‌کید بر انسجام مدیریتی ممکن خواهد بود. بعد از آن صالحی تصویری از انرژی کشور در حوزه گاز و برق گفت؛ او به اقتصاد برق اشاره کرد و گفت باید مشکل اقتصاد برق برطرف شود تا‌ این صنعت زیرساختی جایگاهی در توسعه کشور داشته باشد. باید مداخله دولت در این حوزه‌ها کمتر شود. دولت با سرکوب قیمت برق، برق صادر می‌کند و فعالان بخش خصوصی سرکوب می‌شود و در نهایت باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه کمتر شود.

به گفته صالحی، از کشورهای متعدد در حوزه برق سرمایه‌گذاری کرده بودند ولی خیلی‌ها طرح خود را نیمه‌کاره گذاشتند؛ ۸۰ هزار مگاوات ایران ظرفیت انرژی تجدیدپذیر دارد ولی ظرفیت تولیدشده زیر یک درصد است و این در شأن مملکت و فعالان اقتصادی نیست. یا در حوزه پتروشیمی خیلی از محصولات خام فروشی می‌شود. ولی امکان زیرساختی خوبی نداریم و با ارزش‌افزوده کمتری این محصولات صادر می‌شود.

بعد از آن فرج معماری از مشکلات بخش خصوصی گفت و اینکه بخش خصوصی همچنان نمی‌تواند پول خود را به کشور بازگرداند، هزینه‌های مبادله به دلیل واسطه‌ها خیلی بالاتر است و این درنهایت به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.

او تا‌کید کرد: بخش خصوصی باید قبل از تصمیم‌گیری دولت و مجلس بتواند در فرآیند و روند تصمیم‌گیری اثرگذار باشد. با قوانین و مقررات دوره صلح نمی‌توانیم در دوره جنگ اقتصادی کار کنیم. در ادامه نشست قربانی از نحوه حکمرانی در حوزه نفت و گاز و قوانین و ظرفیت‌های قانونی این حوزه گفت. در این میان عباسی گفت: قوانین در زمانی که جنگی واقع می‌شود، ممکن است باعث شود اجرای قوانین اصلی به تا‌خیر بیفتد یا مسکوت گذاشته شود ولی این به معنای این نیست که هر کسی کار خود را انجام دهد. باید این تصمیم‌ها در حاکمیت گرفته شود و نه اینکه هر کسی سلیقه‌ای برخورد کند. در این زمینه رسانه‌ها و احزاب سیاسی حق ندارند سوءاستفاده کنند یا از آن در معادله قدرت به نفع خود استفاده کنند.

او ادامه می‌دهد: هر تصمیمی در هر دوره‌ای که اتخاذ شده، در دولت بعدی کلان پرونده‌ها زیر سوال رفته است؛ جلسه سران قوا به همین دلیل تشکیل می‌شود ولی در همین جلسه هم گاهی مجلس دور زده می‌شود. در جنگ اقتصادی باید سریع تصمیم بگیریم ولی باید خطای انسانی هم در نظر بگیریم. نباید به دلیل خطای جزئی کل ظرفیت انسانی و بخش خصوصی را نادیده بگیریم. پیام باقری، نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق ایران نیز از لزوم مردمی شدن اقتصاد کشور گفت که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم به آن اشاره‌ شده و به اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا تا‌کید شده است که در حوزه انرژی می‌توان آن را جست‌وجو کرد.

اخبار مرتبط