لیست مطالبات بخش خصوصی از وزیر صمت
در سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، انتظارات و مطالبات حوزه صنعت و معدن برای ارائه به وزیر جدید صمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مطالباتی که در قالب یک بیانیه ۳۰بندی و با همکاری تشکل‌های این حوزه تدوین شده است.
این نشست با مرور مهم‌ترین تحولات حوزه صنعت و معدن آغاز شد. بابک ولی‌زاده، کارشناس این کمیسیون، ضمن اشاره به اخبار این حوزه به تبیین وضعیت شامخ صنعت پرداخت و گفت: این شاخص که نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش‌های مختلف کسب و کار است، در تیرماه نمایانگر عدد ۱۹/ ۴۳ بوده، در حالی که شامخ خرداد ماه معادل ۲/ ۵۴ بوده و این نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی در فضای کسب و کار است. چنانکه رکود بازار، قطعی مکرر برق، کاهش تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی از جمله دلایل افت این شاخص در تیرماه بوده است.
در ادامه، نوبت به بررسی دستور این جلسه یعنی «احصا مشکلات موجود و بیان انتظارات و توقعات بخش‌های صنعت و معدن از وزیر جدید صمت» رسید. در همین حال، علی نقیب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به تغییر دولت و اعلام آمادگی وزیر جدید صمت برای پیشبرد امور صنایع در راستای توقعات و انتظارات بخش خصوصی و همچنین تشکیل کارگروه مشترک با بخش خصوصی گفت که اکنون فرصت مناسبی است تا فهرست مشخص چالش‌‌‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی، انتظارات و راهکارهای پیشنهادی به وزیر جدید ارائه شود.
در ادامه، کارشناس این کمیسیون گزارشی با عنوان «راهکارهای ۳۰گانه بخش خصوصی برای رفع موانع پیش روی صنعت و معدن» ارائه کرد و گفت که در تهیه این گزارش یا بیانیه از مشورت خانه معدن ایران، خانه صنعت و معدن استان تهران و انجمن صنایع لوازم خانگی استفاده شده است.
او در ادامه به قرائت مطالبات بخش خصوصی از مدیران جدید وزارت صمت پرداخت و مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها و استراتژی توسعه صنعتی کشور، پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه مالیات، پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، تلاش در جهت رفع تحریم‌های بین‌المللی و تاثیرات منفی آنها بر محیط کسب و کار، حذف موانع موجود در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی، ایجاد الزام برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل فضای کسب و کار کشور و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نظارت بر اجرای مناسب قانون بهبود محیط کسب و کار، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده صنعت و معدن و حل مشکل کمبود مواد اولیه خطوط تولید بخصوص مواد اولیه وارداتی را به عنوان بخشی از انتظارات بخش خصوصی مورد اشاره قرار داد.
در ادامه، اعضا و حاضران این جلسه نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. محمدرضا نجفی منش، عضو این کمیسیون گفت: باید از وزیر جدید درخواست کنیم که شعارها و وعده‌هایی که مطرح می‌کند، بر اساس امکان‌سنجی باشد. چرا که وعده‌های بزرگ در صورت عدم‌تحقق به گسترش بیش از پیش بدبینی و بی‌اعتمادی در کشور دامن می‌زند. همچنین سجاد غرقی نایب‌رئیس این کمیسیون، خواستار توجه به اختصار و خلاصه‌نویسی در بیان انتظارات شد و در عین حال نسبت به برنامه‌ریزی برای حضور نمایندگانی ثابت در کمیسیون تاکید کرد. هرویک یاریجانیان، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که کمیسیون با تعیین محدودیت زمانی برای درخواست‌های اعلامی، نسبت به پایش اجرایی شدن این خواسته‌ها در بازههای ۳ یا ۶ماهه اقدام کند.
سهراب کارگر که به نمایندگی از انجمن شرکت‌های پخش در این جلسه حضور یافته بود، درخواست کرد که تدوین نظام جامع توزیع نیز در فهرست انتظارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده شود. او همچنین لغو قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان عاملی که بیماری را از صنعت دور می‌کند، خواستار شد. غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران هم پیشنهاد بررسی ادواری مشکلات تخصصی تشکل‌ها را مطرح و درخواست کرد که موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از دستورات ثابت کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد. مجید صدری، دیگر عضو این کمیسیون هم گفت که تقویت ارتباطات و تعاملات کمیسیون با کمیسیون صنایع مجلس میتواند برای رفع مشکلات حوزه صنعت و معدن راهگشا باشد. بر این اساس، او پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک با کمیسیون صنایع مجلس در فواصل منظم را مطرح کرد. علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی در سیطره کالای قاچاق است، گفت: این میزان قاچاق با وجود ممنوعیت واردات کالای مشابه ساخت داخل وارد کشور شده است. از این رو چنانچه اهداف کلان را به درستی تعریف نکنیم با تغییر مسائل جزیی مشکلی حل نخواهد شد. او خواستار تمرکز کمیسیون بر مسائل کلان و تلاش برای رفع آنها شد. در نهایت، پس از آنکه سایر اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت که بیانیه کمیسیون در مورد انتظارات از وزیر جدید صمت، پس از جمع‌بندی و بازنگری در آن، طبق نظر تشکل به وزارت صمت و سایر مراجع ذی‌ربط منعکس می‌شود. همچنین او مقرر کرد که در بازههای زمانی مناسب گزارشی از میزان درخواست‌ها و انتظارات مطالبه شده از وزیر صمت، ارائه شود.
