از سوی فعالان بخش خصوصی صورت گرفت
واکاوی دو خلأ تجاری
اما این امکان فقط برای واردات خود فراهم است، یعنی هر واحد تولیدی می‌تواند واردات را از محل صادرات خودش انجام دهد. اما اینکه تاجر بتواند کوتاژ صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده دیگر قرار دهد، مطابق ضوابط بانک مرکزی برای سال ۹۹ امکان‌پذیر نیست. این نکته‌ای است که به محل اختلاف بخش خصوصی و سیاست‌گذاران تجاری تبدیل شده است. در این خصوص و در جدیدترین اظهار نظر رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفته است، در مورد بازگشت گزینه واردات در ازای صادرات، جز راهکار محدودی که در رابطه با کالاهایی خاص و برای شرکت‌هایی محدود باز شده تا بتوانند ارز خود را به شکل تهاتری با کالاها بازگردانند، هنوز گشایش دیگری رخ نداده و این خواسته صادرکنندگان مسکوت مانده است. بخش خصوصی در این مورد معتقد است اگر امکان استفاده از گزینه واردات در مقابل صادرات در سطح وسیع فراهم شود و کوتاژ‌های صادراتی به غیر واگذار شود، می‌توان بازاری را بدون اینکه به دولت و بانک مرکزی فشاری وارد کند، تنظیم کرد تا خود صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را با یکدیگر تبادل کنند و موضوع تامین ارز هم سرعت بهتری بگیرد.
اما در موضوع دوم ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران تاکید کرده است اشکالات سامانه جامع تجارت باید به سرعت برطرف شود. یکی از این ایرادات به موضوع کارت بازرگانی بازمی‌گردد که به گفته فعالان اقتصادی باعث شده است روند صدور کارت بازرگانی با سختی و کندی مواجه شود. این کج‌کارکردی وجه تازه‌ای هم پیدا کرده که از سوی مشاور عالی اتاق تهران مطرح شده است. به گفته بهادرانی کارت بازرگانی برخی از صادرکنندگان به رغم رفع تعهد ارزی تمدید نشده است.
البته در هفته جاری تصمیم جدید برای صدور کارت بازرگانی از سوی متولیان تجاری اتخاذ شد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران دستور داد سامانه قبلی صدور کارت بازرگانی به مدت دو ماه دیگر، به موازات سامانه جدید (سامانه جامع تجارت) به فعالیت خود ادامه دهد. در این چارچوب مقرر شد که سامانه جامع تجارت و سامانه اتاق بازرگانی به موازات هم برای صدور و تمدید کارت بازرگانی عمل کنند. با این تصمیم به نظر می‌رسد سیاست‌گذار از تصمیم قبلی خود مبنی بر محدود کردن فرآیند صدور کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده و تا حدودی خواسته بخش خصوصی را جامه عمل پوشانده است. هر چند با وجود این حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرد سازمان توسعه تجارت در بحث کارت بازرگانی یک سیاست انقباضی در پیش گرفته است، به گفته این مقام مسوول، سازمان توسعه تجارت، باید براساس قوانین و مقررات صادرات و واردات عمل کند، سازمان توسعه تجارت حتما برای صدور کارت بازرگانی سختگیری خواهد کرد، چرا که تجارت ما باید توسط کسانی که واجد شرایط هستند انجام شود. طبیعی است که سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی در این مسیر حرکت می‌کنند. به گفته زادبوم صدور کارت یک امتیاز ویژه نیست. آنچه حد فاصل صدور یا عدم صدور کارت بازرگانی است قانون است. در حال حاضر نیز با روش‌های الکترونیکی بررسی‌های دقیقی برای صدور کارت انجام می‌شود، لذا سرعت صدور کارت بالا رفته است. این جای اعتراض ندارد. این مطالبه ناحقی است که یک عده تصور می‌کنند ما وظیفه داریم برای همه کارت صادر کنیم.
آخرین وضعیت واردات در مقابل صادرات
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات در مورد خلأ اول توضیح داد: با توجه به تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، صادرکنندگان این خواسته را داشتند که زمان اعلام شده برای بازگشت ارز تمدید شود اما بانک مرکزی این خواسته را رد کرد و در پایان تیر ماه، میزان تعهد ارزی ایفا‌شده محاسبه شد. از همان زمان تعدادی از شرکت‌ها و صادرکنندگان فعال در فضای اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی با جریمه‌هایی چون تعلیق کارت‌های بازرگانی مواجه شدند که برای آنها مشکلاتی را به وجود آورد. او ادامه داد: پس از آنکه بانک مرکزی، فهرست صادرکنندگانی را که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده بودند، در اختیار اتاق قرار داد، به شکل هفتگی جلساتی با تعدادی از این صادرکنندگان برگزار شد تا دلایل تعلیق و مشکلات آنها به‌طور کامل بررسی شود. خوشبختانه در همین مدت، تعدادی از شرکت‌ها و صادرکنندگانی که تعلیق شده بودند با پیگیری مشکلات، رفع تعلیق شده و کار خود را از سر گرفتند. اما در مورد بازگشت گزینه واردات در ازای صادرات، جز راهکار محدودی که در رابطه با کالاهایی خاص و برای شرکت‌هایی محدود باز شده تا بتوانند ارز خود را به شکل تهاتری با کالاها بازگردانند، هنوز گشایش دیگری رخ نداده و این خواسته صادرکنندگان مسکوت مانده است.
فعالان بخش خصوصی پیش از این عنوان کردند که انتظار این بود وزارت صمت برای واحد‌های تولیدی اجازه استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات را بدهد. یعنی واحد‌های تولیدی حداقل بتوانند واردات و صادرات خود را به غیر انجام دهند. به گفته بخش خصوصی حداقل باید برای واحد‌های تولیدی این امکان فراهم می‌شد. اما اکنون برای غیر امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر هم درصد‌هایی که در سال ۹۸ برای شیوه بازگشت ارز تعیین شده بود، به‌طور کلی برداشته شد و این‌گونه تعیین شد که ۸۰ درصد ارز باید به سامانه نیما و ۲۰ درصد دیگر به‌صورت اسکناس رفع تعهد شود. این سازوکاری است که برای سال ۹۹ تعریف شده است. در سال قبل این اجازه داده شده بود که ۳۰ درصد به‌صورت واردات در مقابل صادرات انجام شود ولی برای امسال این روش لغو شده است. امسال ۸۰ درصد ارز باید به سامانه نیما و ۲۰ درصد هم باید به‌صورت اسکناس بازگردد. روشی که می‌توان برای صادرات در مقابل واردات واحد خود انجام داد ولی برای صادرات در مقابل واردات علاوه بر این کار نیاز به مجوز وزارت صمت است.
هشدار مشاور عالی اتاق تهران
اما مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کارت بازرگانی برخی صادرکنندگان به رغم رفع تعهد ارزی تمدید نشده است، گفت: اشکالات سامانه جامع تجارت باید خیلی سریع برطرف شود. ابراهیم بهادرانی در گفت‌وگو با اکسپورتنا درباره موانع داخلی صادرات کشور اظهار کرد: این موانع باید تک به تک بررسی شوند؛ این در حالی است که موانع داخلی بر روند صادرات کشور موثر است، اما نباید اثر تحریم کشور را نادیده گرفت. او با اشاره به تحریم‌های نفتی کشور تاکید کرد: اکنون درآمدهای نفتی کشور به نصف کاهش یافته است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که تحریم اثری نداشته یا اثرش کمتر از تحریم‌های داخلی بوده است. به گفته بهادرانی، ما باید فضای کسب و کار را برای صادرکنندگان روان کنیم تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و از طرف دیگر برای فعالیت صادرکنندگان، ایجاد اشکال نکنیم. او با بیان اینکه اکنون برای تمدید کارت‌ها دچار مشکل هستیم، افزود: وزارت صمت مسوولیت تمدید کارت‌های بازرگانی را بر عهده گرفته، اما هنوز سامانه جامع تجارت برای این کار راه‌اندازی نشده است که این نحوه عملکرد، به عدم ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان ارتباط ندارد. مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: افرادی بوده‌اند که رفع تعهد کرده و معتقدند عدم تمدید کارت‌های بازرگانی باعث شده تا آنها به ایفای تعهد خود نسبت به مشتری دچار اخلال شوند که در نهایت، این باعث شده خریدار اعتماد خود را نسبت به صادرکننده ایرانی از دست بدهند. او با اشاره به ضرورت اطلاع این نوع عملکرد تاکید کرد: باید پیش از جایگزینی یک سیستم، آن را راه‌اندازی و آزمایش کنیم تا گرفتاری‌های آن پیش از اعلام رسمی مرتفع شود.
احصای ایرادهای سامانه جامع تجارت
اما به دنبال انتقال فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت و مشخص شدن ایرادات این سامانه و مشکلاتی که در این فرآیند ایجاد کرده بود، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بیستمین نشست خود را به این مساله اختصاص داد و با دعوت از مقامات ذی‌ربط به بررسی این مساله پرداخت. ساعاتی پس از برگزاری این نشست و در پی نامه چندی قبل رئیس اتاق بازرگانی تهران به سرپرست وزارت صمت، این وزارتخانه طی ابلاغیه‌ای به سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد سامانه یکپارچه کارت بازرگانی نیز مجدد فعال شود. در این کمیسیون مقرر شد، ایرادات فنی سامانه تجارت در جلسات کارشناسی میان اتاق بازرگانی تهران و وزارت صمت بررسی و نهایتا ظرف مدت ۱۰ روز با حضور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیمات مقتضی به‌منظور رفع مشکل اتخاذ شود.
در آغاز بیستمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، محمد لاهوتی، رئیس این کمیسیون با اشاره به مسائل و مشکلات فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی گفت: سال جاری به‌عنوان سال جهش تولید نام‌گذاری شده و انتظار این بود که با توجه به شرایط ارزی کشور، صادرات و تولید صادرات‌محور بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گرفت. او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های دو قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی دولت مغفول واقع شده و به‌طور کامل اجرا نشده است، گفت: مدتی است صدور کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت واگذار شده و اکنون شکایت‌های متعددی به ما منعکس می‌شود که فرآیند صدور و تمدید کارت دچار مشکل بوده و زمان‌بر است. یعنی اگر در صورت کامل بودن مدارک، فرآیند تمدید کارت بازرگانی، پنج روز کاری به طول می‌انجامید اما حالا دارندگان کارت بازرگانی مدت‌ها در انتظار تمدید کارت هستند. این در حالی است که این کارت‌ها دارای سابقه بوده و بارها تمدید شده‌اند. لاهوتی سپس به برخی ایرادات فنی صدور و تمدید کارت در سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: به‌عنوان مثال برای تمدید کارت بازرگانی سند منگوله‌دار مورد قبول واقع نمی‌شود و باید تک‌برگی شود یا از یک مدیرعامل ۶۲ ساله، کارت پایان خدمت مطالبه می‌شود. یا در مورد کارت‌هایی که صاحبان آنها از میان بازاریان هستند، ملک معرفی شده یا وقفی بوده یا دارای سرقفلی است که چند نسل دست به دست شده است و اکنون از این موارد، قرارداد اجاره با کد رهگیری خواسته شده است.
او با اشاره به اهمیت تولید و صادرات در مقطع کنونی گفت که این سختگیری‌ها بر روند تولید و صادرات تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگرچه همه ما هم موافق این هستیم که کارت‌ها در اختیار کسانی قرار گیرد که دارای اهلیت باشد اما این هدف نباید با ایجاد سد و موانع جدید محقق شود.
در ادامه این جلسه، دبیرکل اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که دولت به دلیل گستردگی فعالیت‌هایش و به دلیل مشکلات ناشی از این گستردگی با ناکارآمدی مواجه است؛ از این رو نباید مسوولیت جدیدی خلق کند که پرچالش باشد و اصرار دولت به اینکه صدور و تمدید کارت بازرگانی را نیز خود انجام دهد، برگشت به عقب و اقدامی ارتجاعی است که البته به ناکارآمدی بیشتر دامن می‌زند. بهمن عشقی ادامه داد: اگر شرایط به‌گونه‌ای است که باید با وسواس بیشتری کارت بازرگانی صادر شده و خط‌کش جدیدی برای اهلیت‌سنجی افراد طراحی شود، دولت این خط‌کش را طراحی کند و اهلیت‌سنجی را به اتاق‌ها واگذار کند. چرا که اتاق‌ها با صدور کارت بازرگانی شناخته می‌شوند و این امر جزء لاینفک وظایف اتاق‌ها بوده است.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه به شرکت‌هایی که در یک ماه اخیر از ناحیه تمدید کارت‌هایشان دچار مشکل شده‌اند، اشاره کرد و گفت: بدون شک باید از منابع ارزی کشور صیانت صورت گیرد و اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد، اتاق بازرگانی تهران حتی از بانک مرکزی در حراست از منابع ارزی کوشاتر بوده است. اکنون درخواست ما این است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که دستاورد اجرای این طرح چه بوده و اگر موفقیت‌های مورد انتظار حاصل نشده، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت، دود چنین تصمیماتی در چشم مردم خواهد رفت و اتاق‌های بازرگانی را بی‌هویت می‌کند و در عین حال، سندی مضاعف بر ناکارآمدی دولت خواهد بود.
در ادامه این جلسه، اعظم رضایی، مدیر عضویت، کارت بازرگانی و گواهی مبدأ به ایرادات فنی سامانه جامع تجارت برای تمدید و صدور کارت بازرگانی طی ۴۸ روز گذشته اشاره کرد؛ مشکلاتی از قبیل نبود پشتیبانی مناسب، عدم دسترسی کارشناسان اتاق به استعلامات سامانه تجارت، حذف سابقه افراد از سامانه و البته مشکلات مربوط به اسناد مالکیت.
در ادامه این جلسه، علی ملایی، معاون کسب و کار اتاق ایران نیز گفت: دولت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظف به ایجاد سامانه یکپارچه تجارت بوده است. سال گذشته نیز هیات رئیسه اتاق ایران، وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد شکل‌گیری این سامانه توافق کردند.
او افزود: در خرداد سال جاری در سازمان توسعه تجارت، مقرر شد سه اتاق در کشور به‌صورت پایلوت از طریق این سامانه اقدام به صدور کارت کنند تا با رفع مشکلات آن، این سامانه به تمام نقاط کشور تعمیم پیدا کند. اما ناگهان ضرب‌الاجلی برای عمومیت یافتن استفاده از این سامانه صادر شد. این ضرب‌الاجل منجر به بروز مشکلاتی شد که روی تجارت نیز اثرگذار است.
ضرورت حذف کارت بازرگانی
در ادامه این جلسه، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از اینکه دولت فرآیند صدور کارت بازرگانی را در اختیار خود گرفته است، گفت: چرا این‌گونه تصور می‌شود که اتاق بازرگانی صلاحیت حفظ اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی را ندارد؟ این یکی از پرسش‌های مهم بخش خصوصی است که به نظر می‌رسد، پاسخی برای آن وجود ندارد. او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که اعضای هیات نمایندگان با شعار حذف کارت بازرگانی و استفاده از مکانیزم‌های حرفه‌ای اهلیت‌سنجی افراد وارد اتاق شده‌اند و مکانیزم‌های شناخته شده بین‌المللی مورد توجه اتاق قرار دارد. او افزود: سختگیری در صدور مجوزها به معنای هدایت افراد به سوی قاچاق خواهد بود و ادامه این روند، قاچاق را تشدید می‌کند. در ادامه محمدرضا بهزادیان، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم گفت: اختیار صدور کارت بازرگانی که در سال ۱۳۷۲ توسط اتاق‌ها اخذ شده، در توافق شهریور سال گذشته به دولت واگذار شده است و هیات رئیسه اتاق ایران که نسبت به این واگذاری با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توافق کرده باید به هیات نمایندگان اتاق ایران پاسخگو باشد. همچنین بهتر است بخش خصوصی پیشنهادی به مجلس ارائه کند تا با تصویب قانون، امر صدور و تمدید کارت بازرگانی به‌صورت قانونی بر عهده اتاق‌ها قرار گیرد. پس از آنکه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، سعید عباسپور قزوینی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، سامانه جامع تجارت را کودک نوپایی توصیف کرد و البته پذیرفت که پیش از عمومیت یافتن استفاده از این سامانه باید مشکلات آن برطرف می‌شد. او افزود: شکل‌گیری این سامانه بنابر تصمیم مقامات کشور صورت گرفته و ما باید آن را اجرا کنیم. پس از آن، عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه حجم قاچاق در کشور به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد، عنوان کرد که برای کاهش حجم قاچاق چاره‌ای جز شفافیت وجود ندارد و در قانون پیش‌بینی شده که سامانه جامع تجارت به‌عنوان اساس فرآیندهای تجاری کشور مورد توجه قرار گیرد. او افزود: ما نمی‌خواهیم کوچک‌ترین خللی در جایگاه اتاق بازرگانی ایجاد شود و تنها به‌دنبال شفافیت و حفظ منافع ملی هستیم. ضمن اینکه لازم است مشکلات سامانه به ستاد منعکس شود تا در اسرع وقت برطرف شود.
در ادامه هوشنگ رضایی که به نمایندگی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این جلسه حضور یافته بود، با بیان اینکه ۶۰ درصد کارت‌های بازرگانی متعلق به تهران است و تهران ۷۰ درصد تجارت خارجی را پوشش می‌دهد، توضیح داد ضرورت دارد مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت هر چه زودتر برطرف شود. جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران و دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران نیز طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که شکل‌گیری و اجرای سامانه جامع تجارت در زمان مناسبی صورت نگرفته است. همچنین علی تقوی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که اگر کارآیی سامانه به اثبات نرسیده چرا به‌طور عمومی به اجرا گذاشته شده است؟ او افزود: کارت بازرگانی مصرف داخلی ندارد و زمانی که در صدور این مجوز تعلل می‌شود، تجارت و اعتبار صادرکنندگان در خارج از مرزها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در ادامه این جلسه، دبیر کل اتاق تهران با بیان اینکه «سامانه تجارت به مثابه کودکی نوپاست» ادامه داد که این کودک نوپا اکنون در دو سرعت قرار گرفته است. او با تاکید بر اینکه اتاق تهران قاطعانه از شفافیت دفاع می‌کند، پیشنهاد کرد، این سامانه در استانی کوچک و با تعداد معدودی کارت اجرایی شود و در صورت رفع ابهامات و اشکالات آن در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.
