جذب سرمایه خارجی چالش‌ها و فرصت‌ها
تلاش‌های مختلفی در سطوح جهانی صورت گرفته و دولت‌ها به دنبال اقداماتی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی را متمایل کنند تا در کشور آنها سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع در کنار استفاده از سرمایه‌های افراد مقیم آن کشور در خارج از مرزها سبب خواهد شد تا کشورها بتوانند از رشد اقتصادی بیشتر از طریق افزایش در بهره‌وری سرمایه و نیروی کار خود برخوردار شوند. در این یادداشت سعی شده است علاوه بر تعاریف مفاهیم موجود در این حوزه، به چالش‌ها و مشکلات آن در کشور پرداخته و راهکارهایی برای جذب سرمایه خارجی در جهت افزایش رشد اقتصادی کشور ارائه شود.
سرمایه خارجی و انواع روش‌های آن
جریان ورودی سرمایه خارجی (FCIs) عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه‌های نوین مدیریتی محسوب می‌شود. منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع سرمایه‌گذاری داخلی است و یکی از راه‌های ورود منابع ارزی به داخل کشور میزبان (پذیرنده سرمایه خارجی) است. شکل‌های مختلف جذب جریان ورودی سرمایه خارجی عبارتند از: ۱- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment)، ۲- درآمدهای انتقالی شخصی (Personal Remittances)، ۳- کمک‌های رسمی توسعه‌ای (Official Development Assistance)، ۴- سرمایه‌گذاری پرتفولیوی خارجی (Foreign Portfolio Investment). کمک‌های رسمی و سرمایه‌گذاری پرتفولیو با توجه به گستردگی و چالش‌هایی که دارند امکان بررسی در این یادداشت را ندارند و بنابراین به دو مورد اول پرداخته خواهد شد.
تعریف روش‌های مختلف برای جذب سرمایه خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن نوع از سرمایه‌گذاری است که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت و نشان‌دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (کشور اصلی) در واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (شعبه فرعی کشور اصلی) است
(UNCTAD). در تعریفی دیگر «سرمایه‌گذاری بیرون مرزها به وسیله یک شرکت خارجی (سرمایه‌گذار مستقیم) است با هدف ایجاد منفعت پایدار در شرکت مستقر در کشوری که مشغول به فعالیت است»
(OECD). درآمدهای انتقالی شخصی (PR) درآمد افراد و کارگران مهاجر و غیرساکن در کشورهای خارجی است که برای خانواده و اقوام خود که ساکنان کشور میزبان هستند، فرستاده می‌شود. به عبارت دیگر، درآمدهای انتقالی، به عنوان انتقال پول از راه‌های غیرمستقیم یک فرد که در خارج از کشور کار می‌کند، برای نزدیکان، دوستان و انجمن‌های کشور دریافت‌کننده فرستاده می‌شود.
اهمیت جذب سرمایه خارجی برای کشور
یکی از مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه همواره با آن مواجه بوده‌اند کمبود سرمایه در کشور است که یکی از راه‌حل‌های فائق آمدن بر این مشکل، استفاده از سرمایه‌های انباشته‌شده در کشورهای توسعه‌یافته است. ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه می‌تواند سرمایه موردنیاز رشد و توسعه اقتصادی این کشورها را تامین کند. علاوه بر این، کشورهای توسعه‌یافته نیز به منظور حفظ و افزایش تولید و رشد اقتصادی خود سعی در جذب سرمایه‌های خارجی دارند.
مزایا و مشکلات
زمانی که FDI با هدف کسب منفعت در کشوری صورت می‌گیرد، مزایای بسیاری را برای کشور میزبان ایجاد می‌کند که این مزایا عبارتند از: انباشت سرمایه فیزیکی، انتقال و استفاده از فناوری و ایجاد سرریزهای ناشی از آن، توسعه صادرات، افزایش ذخایر ارزی، بهبود تراز پرداخت‌ها، فرصت‌های تجاری جدید، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش قدرت رقابت، نوآوری، افزایش اشتغال، افزایش ظرفیت تولید، و درنهایت افزایش رشد اقتصادی. با وجود مزایایی که برای سرمایه خارجی ذکر شده است، اما مشکلاتی نیز برای آن وجود دارد که عبارتند از: از بین بردن رقابت در بازارهای کشور میزبان، واردات مواد واسطه‌ای از کشورهای دیگر و عدم‌خرید این محصولات از شرکت‌های داخلی و ایجاد نوعی وابستگی برای کشورها، عدم‌پرداخت مالیات به واسطه معافیت‌هایی که از سوی کشور برای تشویق جذب سرمایه خارجی صورت می‌گیرد و این موضوع سبب ایجاد تبعیض در بین شرکت‌ها و تحت‌تاثیر قرار دادن عدالت در دریافت مالیات می‌شود. از طرفی هم ممکن است ورود سرمایه خارجی باعث انتقال تکنولوژی نشود و تزریق سرمایه برای استفاده از نیروی کار ارزان کشورهای در حال توسعه و کسب سود برای خود شرکت باشد. همچنین جذب چنین سرمایه‌ای باعث خواهد شد تا توزیع درآمد در کشور با نابرابری بیشتری مواجه شود و افراد شاغل در شرکت‌های تاسیس شده با سرمایه خارجی نسبت به سایر شاغلان از درآمد بیشتری برخوردار شوند. در مورد درآمدهای انتقالی نیز مزایا بر معایب موجود غلبه دارند و این نوع جذب سرمایه مورد توجه کشورها بوده و هست؛ آن چنان که ما شاهد هستیم بعد از روش جذب سرمایه مستقیم خارجی، رتبه دوم را در جذب سرمایه خارجی در ایران به خود اختصاص داده است.
برخی کارشناسان معتقدند که جریان ورودی درآمدهای انتقالی، می‌تواند به سرمایه‌گذاری بیشتر و در نتیجه رشد اقتصادی بلندمدت در کشورهای در حال توسعه منجر شود. همچنین درآمدهای انتقالی، می‌تواند نقصان مالی را که مانع رشد اقتصادی است از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور میزبان، برطرف کند. علاوه بر این، می‌تواند صرف آموزش و بهداشت و بهبود تغذیه در کشور شود و به ارتقای سرمایه انسانی کمک کند. همچنین می‌تواند سیستم مالی کشور دریافت‌کننده را بهبود بخشد و تقاضا برای پول و عرضه آن را افزایش دهد و در نهایت، سبب رشد اقتصادی بیشتر شود.
فرصت‌ها و چالش‌ها
تولیدکننده خارجی به نیروی کار موجود در کشور میزبان نیاز دارد و به دنبال آن است که با آموزش نیروی انسانی لازم به افزایش بهره‌وری بپردازد و هزینه‌های خود را بکاهد، انجام چنین امری سبب خواهد شد تا سطح بهره‌وری نیروی کار موجود در کشور بالا رود و امکان بروز استعدادهای آنها افزایش یابد و زمینه را برای دستیابی به تکنولوژی‌های جدید در کشور فراهم کند.
علاوه بر این، حضور سرمایه خارجی در کشور سبب خواهد شد تا درآمدهای ارزی کشور از نوسانات کمتری برخوردار شوند و کشور از صادرات بالاتری برخوردار شود چرا که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای در حال توسعه، به منظور تولید ارزان‌تر برای به دست آوردن فرصت رقابت در سطح جهانی است و جذب سرمایه خارجی در بخش‌های تولیدی کشور باعث خواهد شد تا محصولات بیشتری صادر شوند و زمینه را برای افزایش درآمد ارزی فراهم کنند. در مقابل، جذب سرمایه خارجی از طریق سرمایه‌گذاران خارجی یا سرمایه ایرانیان خارج از کشور با چالش‌هایی مواجه است. وجود تورم بالا در کشور و پایین بودن بازدهی شرکت‌ها، بوروکراسی ناکارآی اداری و محیط نامناسب اقتصادی از جمله چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران با آن مواجهند، اما یکی از دلایل اساسی که کشور را در جذب سرمایه خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور با مشکل مواجه کرده است اعمال تحریم‌های ظالمانه است که علیه ایران وضع شده است، چراکه تحریم‌ها، مبادلات مالی و ارزی را دچار مشکل کرده است و امکان ایجاد ارتباط بین واحدهای تولیدی صادرکننده و سرمایه خارجی را برای افزایش توانمندی‌ها و گسترش صادرات را محدود ساخته است و افرادی که بخواهند به سرمایه‌گذاری در کشور بپردازند از سوی ایالات متحده مورد مواخذه قرار خواهند گرفت و امکان دارد که دارایی و سرمایه‌شان مصادره شود، بنابراین ریسک چنین کاری برای سرمایه‌گذاران بسیار بالاست.
نتیجه گیری
به طور کلی، اثر انواع جریانات سرمایه خارجی (FCIs) بر رشد اقتصادی، باید با سیاست‌های مالی و پولی کشور میزبان سازگار باشد. برنامه‌ریزی صحیح در استفاده از جریان ورود سرمایه خارجی، در افزایش بهینه از آن، موثر بوده و به افزایش رشد و رونق اقتصادی در کشور منجر می‌شود. FDI یک منبع مهم از سرمایه خارجی برای ایران محسوب می‌شود و می‌تواند باعث انتقال تکنولوژی پیشرفته از خارج، افزایش صادرات و درآمدهای ارزی و در نهایت، به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. همچنین اثر FDI بر رشد اقتصادی، بستگی به محیط مناسب اقتصادی کشورهای میزبان و دریافت‌کننده آن دارد و می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید سرمایه‌گذاری در داخل کشور هموار سازد. درآمدهای انتقالی شخصی نیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی است و ورود آن به کشور، به افزایش ذخایر ارزی منجر می‌شود. چنانچه جریان ورود درآمدهای انتقالی شخصی صرف سرمایه‌گذاری در امور تولیدی شود، هم به رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود و هم از تورم جلوگیری می‌کند. بنابراین، جذب درآمدهای انتقالی از خارج به داخل کشور می‌تواند کمک شایانی به رشد اقتصادی کند. اما عدم‌استفاده بهینه از این دو نوع سرمایه، دارای اثر ازدحامی بر سرمایه‌گذاری داخلی است و می‌تواند باعث بروز تورم یا حتی رشد منفی اقتصادی منجر شود. برای افزایش این سرمایه‌ها پیشنهاد می‌شود که زیرساخت‌های اولیه موردنیاز ایجاد شوند و جریان سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی (از قبیل حمل‌ونقل، برق و... ) و زیرساخت‌های اجتماعی (از قبیل آموزش و بهداشت) تشویق شود. همچنین لازم است سیستم مالی کشور پیشرفته‌تر شود، ثبات اقتصادی بر کشور حاکم و بهره‌وری و مهارت نیروی انسانی کشور افزایش یابد. علاوه بر این، دولت باید امکانات بالقوه جذب تکنولوژی پیشرفته را برای ورود جریان سرمایه‌های خارجی فراهم کرده، عوامل داخلی و خارجی را برای به وجود آمدن شرایط اولیه سرمایه‌گذاری از طریق سیاست های پولی و مالی مناسب، حکمرانی خوب و رفع موانع ورود انواع مختلف سرمایه خارجی فراهم کند. ایجاد زمینه مناسب اقتصادی از قبیل نرخ بهره بانکی مناسب برای سپرده‌ها، معافیت از مالیات و رفع موانع قانونی و اداری می‌تواند به تشویق انتقال درآمدهای ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور منجر شود. همچنین دولت می‌تواند سیاست‌هایی را اتخاذ کند که بخش مهمی از درآمدهای انتقالی جذب سرمایه‌گذاری در داخل کشور شود و از مصرف آن در امور کاذب و تورم‌زا جلوگیری کند. دولت باید ضمن تشویق ورود انواع سرمایه خارجی، از ایجاد زمینه‌های لازم اقتصادی مانند تربیت نیروی انسانی مجرب و تشویق مردم به پس‌انداز نقدینگی خود، به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در داخل کشور غافل نشود و سرمایه‌گذاری خارجی را مکمل سرمایه‌گذاری داخلی محسوب کند.
