راه‌اندازی شرکت پروژه‌ها
دستورالعمل مزبور که با هدف افزایش کارآیی بازار اولیه و هدایت نقدینگی در اختیار سرمایه‌گذاران خرد به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، در جلسه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده، یکی از راهکارهای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است، به‌طوری‌که انتقال پروژه به شرکت پروژه سهامی‌عام و اتمام پروژه با استفاده از سرمایه‌های در اختیار سرمایه‌گذاران انجام می‌شود. با این کار، ضمن اتمام پروژه نیمه‌تمام، سرمایه‌گذارانی هم که در شرکت پروژه مشارکت کرده‌اند، پس از بهره‌برداری از پروژه موضوع تاسیس شرکت، از سود سال‌های آتی شرکت تاسیس‌شده و افزایش ارزش احتمالی ناشی از تکمیل و راه‌اندازی طرح بهره‌مند خواهند شد. هرچند متصور می‌شود که هدف از تهیه و ابلاغ این دستورالعمل، فراهم‌کردن امکان تامین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق عرضه سهام است، این سوال مطرح می‌شود که آیا این روش جدید در تحقق اهداف خود از کارآیی لازم برخوردار خواهد بود یا خیر و آیا ممکن است این ابزار نیز به سرنوشت دیگر ابزارهای نوین و ناکارآمدی که در گذشته وارد بازار سرمایه شدند، دچار شود؟!
در این راستا کارشناسان اقتصادی معتقدند، برخی از شروط در نظر گرفته‌شده برای دستورالعمل مزبور می‌تواند مانع کارآیی لازم این ابزار جدید شود، اما در مجموع، به نظر می‌رسد که شروط نسبتا منطقی چندان مانع عمده‌ای برای استفاده از این روش به شمار نمی‌آیند. آنها همچنین عقیده دارند، در صورتی که بتوان پروژه‌های دارای توجیه فنی خوب و مطلوب را با برنامه تبلیغاتی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران با سرمایه‌های متنوع همراه کرد، این ابزار، روش تامین مالی مناسبی برای موسسان دارای حسن شهرت، حتی درسطوح منطقه‌ای و شهری خواهد بود. البته، در این راستا سازمان بورس معتقد است که شروط مزبور به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاران درنظر گرفته شده، به‌طوری‌که مقرر شده است، موسسان نسبت به معرفی یک شخص حقوقی معتبر به‌عنوان متعهد خرید حائز شرایط اقدام کنند. همچنین در این میان، چنانچه درصد پیشرفت سالانه پروژه انحراف ۲۰درصدی از پیش‌بینی‌های مندرج در طرح کسب‌وکار و سایر اطلاعات اولیه ارائه‌شده توسط موسسان داشته باشد، متعهد خرید یادشده ملزم است، در پایان هر سال مطابق با قراردادهای تنظیم‌شده، اقدام به خرید تا سقف پنج‌میلیارد ریال سهام هر شخص حقیقی که در عرضه اولیه اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، کند تا سهامداران بتوانند با نرخ خریدی که حداقل معادل نرخ سود علی‌الحساب بانکی متناسب با دوره نگهداری است، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
تاکید می‌شود که تصویب دستورالعمل مزبور، گامی مهم در تامین مالی پروژه‌ها در کشور ارزیابی می‌شود، اما این ابزار، کافی نیست و کارکرد کامل آن را باید منوط به نقش‌آفرینی سایر سازوکارها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و هماهنگی بین بازارها دانست.
بر‌این اساس تاکید می‌شود که اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل با نقش‌آفرینی کامل نهادهای مالی و استفاده از توان و ظرفیت‌های بازار سرمایه، می‌تواند تامین مالی پروژه‌ها را تسهیل و مشارکت عمومی و خصوصی را تقویت کند.
در این راستا کارشناسان بازار سرمایه پیشنهاد می‌دهند که به‌منظور رعایت استقلال و ارزیابی حرفه‌ای پروژه‌ها لازم است، از طریق یک پلتفرم اختصاصی، در دو زمینه سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیرها، زمینه ارزیابی و ارزشگذاری پروژه‌ها از طریق ارزیاب‌های مستقل مهیا شود.
