مصائب نظام توزیع کالا و خدمات در نشست مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد
رنج‌نامه مداخلات بی‌پایان
در عین حال، برخی از اعضا اذعان داشتند مبانی نظری مداخله دولت در نظام توزیع دچار اغتشاش و ابهام است. از آنجا که تدوین سند جامع برای نظام توزیع در دستور کار سیاستگذار قرار دارد، توصیه برخی از کارشناسان به دولت و مجلس این بود که به جای تدوین سند جدید، سعی شود اهرم سرکوب قیمت کنار گذاشته شود تا با فعال‌سازی مکانیزم‌های بازاری، مجرای توزیع رانت در نظام اقتصادی نیز مسدود شود. به این ترتیب نظر کارشناسان مختلف این است که عمده مشکلات نظام توزیع در ایران نه ناشی از فقدان سیاست یا قوانین، که به دلیل «مداخلات مکرر و بی‌دلیل دولت» در جای جای اقتصاد است. البته هنوز برخی از سیاستگذاران و دست‌اندرکاران در زمینه شناخت درست از مقولات اقتصادی، جانب برداشت‌های خطا را می‌گیرند و از نظام توزیع انتظار رفع معضل گرانی را دارند.
پیش‌تر در برخی از جلسات هم‌اندیشی که در اتاق بازرگانی ایران یا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شدند، نکاتی پیرامون چرایی وضعیت پیچیده و نامناسب بخش توزیع عنوان شد. برای نمونه در نشست تخصصی کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران از عدم‌شفافیت و نبود قانون جامع در کشور به عنوان چالش‌های نظام توزیع در ایران یاد شده بود. به طور کلی، اما سیاستگذاری برای نظام توزیع در ایران با مشکلاتی جدی‌تر از فقدان قانون روبه‌روست. هدف اغلب دولت‌ها در ایران از اجرای سیاست برای نظام توزیع، تحقق مفهوم «کنترل» است. چنان‌که در نشست اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس هم کلامی مشاور وزیر صمت اعلام کرده ضروری است مداخله دولت کاهش پیدا کند. وی اعلام کرده این رویه تا ابتدای هدفمندی یارانه‌ها ادامه پیدا کرد اما چون وارد تحریم‌ها شدیم. در این فضا مردم از مسوولان کشور می‌خواهند که بر بازار کنترل داشته باشند. بر همین اساس نگاه کنترلی اجتناب‌ناپذیر شده است.
نگاه کنترلی به اقتصاد در حالی در ایران پیگیری می‌شود که تجربیات جهانی از تبعات این روند برای اقتصاد حکایت دارد. مرور رفتار دولت‌های مختلف در جهان نشان می‌دهد سیاستگذاران دارای نگرش‌های جهانی، اهداف دیگری را در اجرای سیاست برای نظام توزیع دنبال می‌کنند. بر این مبنا، توجه به ابعاد مختلف این سیاست در ایران و جهان می‌تواند در فهم چرایی مشکلات به‌وجود آمده در بخش توزیع گره‌گشا باشد. کارشناسان اقتصادی باور دارند که چهار دستور کار اصلی نظام توزیع در جهان این است که بتوان کالا را در «زمان اندک»، با «قیمت مناسب» و «کیفیت بهینه» در عین « تضمین اصالت » در اختیار مصرف‌کننده قرار داد. انتظار چنین اهدافی از نظام توزیع باعث شده در کشورهای توسعه‌یافته، حول محور سیاست بازرگانی داخلی اهداف مدنظر محقق شود. مطالبه سیاستگذار ایرانی از سیاست نظام توزیع اما کنترل قیمت و ارزانی است. در واقع تلاش سیاستگذار در همه سال‌های گذشته این بوده که با اهرم «سرکوب قیمت» یا مداخله در قیمت‌گذاری، مسیر را برای ارزان نگه داشتن محصولات باز کند. هدفی که نه تنها از طریق بازرگانی داخلی و نظام توزیع قابل حصول نیست که پدیده‌هایی نظیر قاچاق و قاچاق معکوس، احتکار، صف و بازار سیاه را در اقتصاد ایران به وجود آورده و نارضایتی اجتماعی را هم گسترش داده است. این در حالی است که اگر سیاستگذار به سیاست پولی-مالی خود انضباط می‌بخشید و کسری بودجه را به شکلی معقول و کارشناسی درمان می‌کرد، بسیاری از مسائل موجود بر سر نحوه قیمت‌گذاری مواد و مایحتاج و کالاها غیرضرور بود و نظام توزیع نیز با کارآیی بیشتری به کار خود ادامه می‌داد. به نظر می‌رسد فقدان درک درست از پدیده واسطه‌گری به عنوان بخشی غیرقابل انکار در اقتصاد که در ایران عمدتا به دلیل اوج‌گرفتن ریسک‌های سیاسی شدت می‌گیرند و خود را در قالب تورم انتظاری نشان می‌دهند، زمینه اشتباهی را برای مداخله دولت در توزیع کالا و قیمت‌گذاری کالا ایجاد کرده است. برای نمونه آتانی قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: برخی به سازوکار بازار اتکا می‌کنند که در این امر هم ما با فعالیت سودجویان و عدم توجه به منافع عمومی مواجه می‌شویم.
در نشست مرکز پژوهش‌های مجلس چه گذشت؟
بازوی پژوهشی مجلس اخیرا دست به برگزاری سلسله نشست‌هایی با عنوان استماع نخبگانی زده که در آن مسائل سیاست عمومی را با حضور طیف‌های مختلف درگیر در یک حوزه اعم از نمایندگان مجلس، مدیران دولت، فعالان بخش خصوصی، پژوهشگران و کارشناسان و اصحاب رسانه به بحث و تبادل نظر می‌گذارد. در آخرین دور از این سری نشست، مساله نظام توزیع و چگونگی تنظیم سیاست بازرگانی داخلی محل گفت‌وگو و بحث بود.
کلامی، مشاور وزیر صمت، در این نشست نظام توزیع کشور را ناکارآمد دانست و گفت: نظام توزیع کشور در بحث ساختارها، ضوابط و قوانین دچار ایرادات اساسی است. وی با اشاره به سیاست کنترل قیمت بعد از پایان جنگ گفت: ضروری است مداخله دولت کاهش پیدا کند. این رویه تا ابتدای هدفمندی یارانه‌ها جریان داشت اما چون وارد تحریم‌ها شدیم. در این فضا مردم از مسوولان کشور می‌خواهند که بر بازار کنترل داشته باشند. بر همین اساس نگاه کنترلی اجتناب‌ناپذیر شده است. وی با بیان اینکه تکلیف و نوع نگاه خودمان را به مساله نظام توزیع باید مشخص کنیم، گفت: در حال حاضر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده کاملا نگاه کارکردی دارد. در حال حاضر نظام قیمت‌گذاری ما درست نیست. که همه این موارد باید در سند جامع توزیع کالا و خدمات دیده شود.
افسانه شفیعی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات بازرگانی وزارت صمت نیز در این نشست با اشاره به تفاوت نظام توزیع با مساله تنظیم بازار گفت: هر چند این دو مفهوم خاستگاه مشترکی دارند اما در حیطه عملیاتی با هم متفاوت هستند. وی با اشاره به تلاش وزارت صمت برای تدوین سند جامع توزیع کالا گفت: نظام توزیع ما باید مبتنی برسازوکار بازار عمل کند. مداخلات دولت باعث شده این ساختار دچار مشکل شود. وی افزود: یکپارچه‌سازی و سازماندهی سامانه‌های متعدد در حوزه نظام توزیع از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود عملکرد نظام توزیع در کشور است.
هرورانی پژوهشگر معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این نشست با اشاره به پیچیدگی‌های نظام توزیع در کشور گفت: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد تفاوت مساله تنظیم بازار با نظام توزیع است. وی با تاکید بر این نکته که شفافیت فرآیند توزیع کالا و نظام توزیع کشور ضروری است، ادامه داد: نظام توزیع در کشور متاسفانه در حال حاضر ناکارآمد است. باید در نظام توزیع و زنجیره توزیع یک تغییر و تحول جدی صورت گیرد. همین چرخه معیوب باعث شده نظام تولید و توزیع ما نتواند به نقطه مطلوب دست پیدا کند. وی با اشاره به یکی از مشکلات نظام توزیع در کشور گفت: ما نظام قیمت‌گذاری دستوری داریم. این نظام به تولید کشور ضربه زده است. دولت تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نکرده و همین امر باعث شده که سود حاصل از این فعالیت به صورت عادلانه تقسیم نشود. محله‌ای معاون دفتر امور بازرگانی وزارت صمت، نیز از پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر هر نهادی سازوکار مختص به خود را ایجاد کرده است. به عنوان مثال در حوزه کالاهای سلامت‌محور وزارت بهداشت تصمیم می‌گیرد و در حوزه کالاهای دیگر هم نهادهای مختلف تصمیم‌گیرنده هستند. باید به صورت یکپارچه عمل کنیم و قانون جامع و مشخصی تدوین شود.
ارونقی، معاون فنی گمرک هم در این نشست بیان کرد: از تهیه کالا تا نظام توزیع فرآیندی طی می‌شود که هر کدام از این فرآیندها اگر دچار مشکل شوند تاثیر خود را در نتیجه نهایی خواهند گذاشت. وی افزود: آخرین آمارها نشان می‌دهد که ۵/ ۷میلیون تن کالای اساسی در انبارهای بنادر کشور دپو شده است. این کالاها ۸ تا ۱۶ روز است که در انبارها دپو هستند و در حالی انبارهای متعلق به بندر امام خمینی(ره) ۳ میلیون تن بیشتر ظرفیت ندارد که در حال حاضر در این انبارها ۵/ ۳میلیون تن کالا دپو شده است. وی با تشریح وضعیت دپو شدن کالاها در بنادر کشور گفت: ما یک برنامه تجارت خارجی مشخص نداریم. در این حوزه کاملا دچار آشفتگی هستیم. ما در گمرک این فرآیند را آسیب‌شناسی کردیم و برای مسوولان کشور فرستادیم اما اتفاقی نیفتاده است. فرآیند تجارت خارجی کشور فرآیند غلطی است.
وی با تاکید بر غلط بودن فرآیند تجارت خارجی کشور بیان کرد: کالا بدون ثبت سفارش نباید وارد کشور شود. ۴۰ درصد کالاها بدون ثبت سفارش وارد می‌شوند. ارونقی ناهماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی در مساله واردات و تخصیص ارز و عمل جزیره‌ای را از دیگر مشکلاتی دانست که دردسر‌آفرین است. پرهام‌فر، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق، نیز در این نشست با تاکید بر این نکته که ما در حوزه نظام توزیع قانون داریم و باید بر اجرای قانون مصر باشیم، بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا مشخص کرده که فرآیند تولید یا واردات یک کالا تا مقصد نهایی باید شفاف باشد تا امکان رصد وجود داشته باشد. ورمزیاری، مدیر گروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه نظام توزیع کالا و خدمات، گفت: دولت مکلف شده وظایف تصدی‌گری خود را به تشکل‌ها واگذار کند اما این اتفاق نیفتاده است. روند توزیع باید در کشور اصلاح شود. وی با انتقاد از سرکوب قیمت محصولات کشاورزی گفت: سرکوب محصول کشاورزی باعث عدم سودمند بودن فعالیت مولد کشاورزی برای کشاورزان شده است. برای مدیریت این امر نیازمند ایجاد تشکل‌های قوی در زمینه نظام توزیع کالا و خدمات هستیم.
