سامانه تسهیل و رفع موانع تولید آغاز به کار کرد
ایست به مجوزسازی؟
وزارت صمت از «سامانه تسهیل» رونمایی کرد. با اعلام رسمی وزارت صمت، قرار است از این پس تمام درخواست‌ها و موضوعات مربوط با تسهیل تولید از مجرای این سامانه پیگیری شود. با راه‌اندازی سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به نشانی https:/ / tashil.stsm.ir ، امکان رصد اقدامات دولت و نهادها در زمینه بهبود محیط کسب و کار شفاف‌تر از قبل خواهد شد. این سامانه قرار است موانع اداری تولید را در نتیجه هماهنگی دستگاه‌ها کاهش دهد. فعالان اقتصادی امیدوارند با ایجاد این سامانه مشکلات تولید در بخش‌هایی نظیر تامین اجتماعی یا تنظیم بازار کاهش یابد و دستگاه چاپ مجوز و مقرره که یکی از موانع اصلی تولید و کسب وکار است نیز از کار بیفتد. طبق نامه‌ای که به امضای سیدمهدی نیازی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۸ ماده تنظیم شده، قرار است دو سامانه «تسهیل» و «هماهنگ» روند دریافت آنلاین درخواست‌ها از فعالان اقتصادی و هماهنگ شدن دستگاه‌ها جهت پاسخگویی سریع به درخواست‌ها را مهیا کنند. وظیفه دو سامانه مورد اشاره این است که با افزایش همکاری میان وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اجرایی که عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هستند، مشکلات تولید در سطوح ملی و استانی را به شکل جدی و قابل رصد پیگیری و رفع کنند. در این نامه تاکید شده با توجه به لزوم تحقق اهداف ستاد، ضرورت دارد از سردرگم کردن فعالان اقتصادی پرهیز شود و زمینه بروز اعتراض به فرآیند تسهیل از بین برود. از این‌رو لازم است چهار اقدام صورت گیرد: نخست اینکه «تمام ظرفیت‌های استانی فعال شوند»، دوم اینکه «آمار سامانه تسهیل به عنوان معیار ارزیابی عملکرد استان‌ها لحاظ شود»، سوم اینکه «نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی با درخواست‌های ارائه شده به سامانه به صورت مستمر، شفاف و پویا گزارش شود» و در مرحله آخر اینکه «با هرگونه عدم‌همکاری یا ضعف در همکاری برخورد شود». این چهار اقدام که به کمک پیگیری امور در دو سامانه تسهیل و هماهنگی حاصل خواهد شد، شبکه‌ای را ایجاد می‌کند تا مشکلات تولید اعم از دریافت مجوز، تمدید مجوز، اخذ وام، مسائل ورشکستگی و موضوعات حوزه تولید با سرعت و هماهنگی بیشتری پیگیری شود.
در این باره سیدمهدی نیازی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که در اتاق ایران برگزار شده، اعلام کرد: معتقدم برای تحقق شعار سال جدید با تقسیم کار بین دستگاه‌های ذی‌ربط، ضروری است هر دستگاهی به‌دنبال اجرای وظایف محوله خود باشد. وی کار ویژه «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در سال ۱۴۰۰ را حل موضوعات مرتبط با تامین مالی، مالیاتی، تامین اجتماعی، مواد اولیه و گمرک، زیرساخت‌های تولیدی اعم از شهرک‌های صنعتی و مسائل مرتبط با انرژی و موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: «امهال یک‌ساله تسهیلات ارزی» و «اصلاح برخی از سیاست‌های ارزی با استفاده از ظرفیت ستاد اقتصادی دولت» دو اقدامی است که در راستای کاهش گرفتاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیگیری شده است. اظهارات نیازی درخصوص رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰ در حالی در این نشست ارائه شد که محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای خروج بخش تولید کشور از وضعیت فعلی، نیازمند اقدامات اساسی هستیم. قاسمی معتقد است: ادامه حیات اقتصاد که شاخص‌های اقتصادی نیز موید آن است با این روش حکمرانی اقتصادی قابل تداوم نیست و این نوع نگرش در سران سه قوا حتما باید اصلاح شود. با حضور در جلسات مختلف حتما باید تاکید کنیم که نیازمند رویکرد رفع تحریم‌ها، تثبیت اقتصادی، راهبردهای توسعه صنعتی، حضور در زنجیره ارزش جهانی برای بزرگ شدن بنگاه‌ها و افزایش بهره‌وری هستیم. در شرایط تداوم تحریم دو سال است که فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها به‌دنبال ثبات اقتصادی از جمله نرخ ارز، سود بانکی و... هستند تا بتوانند برنامه‌ریزی کنند و این در حالی است که حتی رئیس‌جمهور از ۶ ماه آینده کشور در مورد متغیرهای کلیدی اقتصادی بی‌اطلاع است، نتیجه چنین رویکردی تشکیل همین جلسات و حضور جمع‌هایی است که با تمام تلاش خروجی خاصی ندارد.
اثر سامانه تسهیل بر مانع‌زدایی
هدف از هر نوع اقدام دولتی حل یک مساله است؛ ایجاد سامانه یا تشکیل کارگروه دلالتی جز حل و فصل مسائلی که نفع آن به عموم می‌رسد، ندارد. در موضوع تولید و مانع‌زدایی از فعالیت اهالی صنعت و کسب‌وکار، کاهش زمان و صرفه‌جویی در انرژی مورد نیاز برای طی کردن روندهای سخت اداری یک هدف مهم است. هدفی که برای تحقق آن به جز مجوززدایی، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد نیز لازم است. در واقع ایجاد سامانه‌های مختلف از جمله «تسهیل» که آسان‌سازی کسب و کار هدف نهایی آنهاست، وقتی معنا دارد که در کنار افزایش سطح مشارکت و همکاری دوایر و دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی برای حل مشکلات تولید، به تورم قانون یا پیچیده شدن فرآیند نینجامد. در این رابطه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: از آنجا که ابعاد و تعداد مشکلات بخش تولید زیاد است، تصور می‌کنم راه‌اندازی سامانه‌ای که بتواند حتی یکی از مشکلات پیش روی کسب‌وکارها را کمرنگ یا حل کند، کار مثبتی است. البته به شخصه معتقدم اگر سه کار صورت گیرد، یعنی مانع‌زدایی منوط به رفع مسائل پیش روی تولید در سه بخش تامین اجتماعی، تامین نقدینگی و قیمت‌گذاری شود، بخش اعظم اهداف محقق شده است. به طور خاص، در بخش تامین اجتماعی اگر شرایط به وضعیت قبل برگردد و زمینه اعمال سلیقه مدیران تامین اجتماعی از طریق آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌های جدید مسدود شود و سیستم تعامل گروه‌های کارگری با گروه‌های کارفرمایی در نظام تامین اجتماعی ایجاد شود، یکی از موانع جدی تولید کمرنگ شده یا از بین می‌رود. در بخش قیمت‌گذاری هم اگر مساله حل شود و مداخله کمتری در کار صنایع و بنگاه‌ها صورت گیرد، بسیاری از مشکلات و موانع تولید که امروز مساله شده، از بین می‌رود.
