اعضای این کمیسیون همچنین از وجود قوانین و بخشنامه‌های جزیره‌ای که توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها صادر شده و گاه نیاز به دریافت یک مجوز از دو سازمان را ایجاب می‌کنند انتقاد کرده و آن را هزینه‌بر و زمان‌بر توصیف کردند. فعالان عضو این کمیسیون خواهان آن بودند که از صدور این بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها جلوگیری شود.

به گزارش اتاق تهران، در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله این کمیسیون، الزامات تحقق شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» که برای سال جاری برگزیده شده است، مورد بررسی قرار گرفت. اعضای این کمیسیون جملگی بر این نکته تا‌کید داشتند که جلوگیری از تصویب قوانین جدید و اجرای صحیح قوانین فعلی می‌تواند در حمایت از تولید و مانع‌زدایی از آن موثر واقع شود.

در ابتدای این جلسه، مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از عملکرد کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید در سال ۹۹ ارائه کرد و گفت: کمیسیون در سال ۱۳۹۹ به طور دقیق ۱۸ جلسه برگزار کرده و حدود ۹۰ درصد از مصوبات این کمیسیون اجرا شده است. او در ادامه به مهم‌ترین اقدامات این کمیسیون در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: شناسایی عوامل موثر بر جهش تولید و کاهش آسیب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بررسی نماگرهای حمایت از سهامداران خرد، ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار، پرداخت مالیات و ثبت مالکیت در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، بررسی مشکلات ناشی از برخی بخشنامه‌های تا‌مین اجتماعی نظیر بخشنامه‌های سری یازده از جمله این اقدامات بوده و این کمیسیون پیشنهاد اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور را نیز مطرح کرده‌است.

 پس از ارائه این توضیحات، نوبت به بررسی دستور بعدی این نشست، یعنی الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۰ رسید. علی نقیب، نایب‌رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه شعار برگزیده شده از جمله مطالبات بخش خصوصی است و به درستی انتخاب شده‌، ادامه داد: نکته مهم آن است که این شعارها، آنچنان که شایسته است، از سوی دولتمردان جدی انگاشته نمی‌شود و معضلات موجود در اقتصاد کشور به خاطر کم‌توجهی و عمل نکردن به شعارها و اهداف است.

وی با بیان اینکه حل سه مساله از فعالان بخش‌خصوصی به تحقق حمایت از تولید کمک می‌کند، ادامه داد:  مساله نخست آن است که صدور بخشنامه‌ها بدون حضور و همفکری بخش خصوصی صورت می‌گیرد که بعضا مخل تولید بوده یا مشکل‌زاست. مانع بعدی، نوع مواجهه سازمان امور مالیاتی با شرکت‌هایی است که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی از این شرکت‌ها مالیات بیشتری دریافت می‌کند و شرکت‌های دیگر یا غیرشفاف عمل کرده یا از رانت‌ معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند و این رویه در نهایت به ضرر اقتصاد تمام می‌شود. او در ادامه برخورد سازمان تا‌مین اجتماعی با فعالان اقتصادی را چالش بعدی بخش خصوصی عنوان کرد.

در ادامه احمد تشکینی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تدوین سندی برای رفع موانع تولید در حوزه‎هایی چون تا‌مین اجتماعی، مالیات، امور بانکی، محیط زیست و گمرک توسط وزارت صمت خبر داد و عنوان کرد که پیش‌نویس این سند آماده شده است. او افزود: در تدوین این سند از سازمان مدیریت، ستاد اقتصادی و نیز کمیسیون اقتصادی دولت نمایندگانی برای ارائه نظرات دعوت شدند تا‌ اجماع واحدی در این زمینه حاصل شود. وی  سپس اعلام کرد که مجوزی دریافت شده است که آنچه در ستاد اقتصادی مصوب می‌شود مستقیم به دولت رفته و تصویب شود و این به معنای تسریع در شناسایی، احصا و برطرف کردن موانعی است که در فضای بیرونی وزارت صمت، مانع رونق تولید می‌شود. تشکینی گفت: اقدام دیگری که برای مانع‌زدایی از تولید در وزارت صمت صورت گرفته، تشکیل جلساتی تحت عنوان بهبود فضای کسب‌وکار از اسفندماه سال گذشته است که در این جلسات همه رویه‌ها، بخشنامه‌ها و موانعی که در درون این وزارتخانه برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه جلسه، سایر اعضا نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند؛ آنها بر این عقیده بودند که جلوگیری از صدور قوانین و مقررات جدید و اجرای صحیح قوانین موجود نظیر رفع موانع تولید و بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار می‌تواند در پشتیبانی از تولید موثر واقع شود.