یادداشت
انتخاب الگوی صنعتی شدن
با این حال، شاید عدهای بگویند که دولت توانایی «انتخاب برندگان» را ندارد و بهتر است این موضوع به نیرویهای بازار واگذار شود، اما نکته اینجاست که به علت محدودیت منابع و توانمندیهای دولت، گریزی از انتخاب و اولویتبندی نیست. از آن گذشته موانع و حمایتهای مورد نیاز رشته فعالیتهای مختلف بسیار متفاوت از هم هستند. برای مثال توسعه صنعت پوشاک احتمالا نیازمند بهبود زنجیره تامین و سرمایهگذاری در ماشینآلات است، درحالیکه صنعت خودروی کشور با مسائل حاکمیت شرکتی و اقتصاد سیاسی دست به گریبان است. همچنین توسعه صنعت گردشگری نیازمند ارتقای زیرساختهایی مانند مسیر دسترسی، اقامتگاه، جاذبه، قوانین اخذ ویزا و خدمات بانکی است، در حالی که استارتآپها نیازمند زیرساختهای به کلی متفاوتی هستند. از اینرو به سختی بتوان از رویکردی که بخواهد از توسعه تمام رشته فعالیتهای اقتصادی، «پشتیبانی و مانعزدایی» کند انتظار موفقیت داشت.
بررسی رویکرد اقتصادهای موفق نیز نشان از اهمیت «تمرکز بر یکسری رشته فعالیت محدود» میدهد. برای مثال ترکیه در برنامه توسعه یازدهم خود محصولات شیمیایی، دستگاههای پزشکی، الکترونیک، ماشینآلات برقی، خودرو و قطار را در اولویت قرار داد. همچنین توسعه صنایع منتخب سنتی این کشور شامل نساجی، پوشاک و چرم، محصولات معدنی غیرفلزی، صنایع فلز اولیه، مبلمان و کشتیسازی نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفت. چین در برنامه بلندپروازانه «ساخت چین ۲۰۲۵» رشته فعالیتهای فناوری اطلاعات (گوشیهای هوشمند، چیپ و ...)، روباتیک (یادگیری ماشینی و ...)، انرژی سبز و وسایل نقلیه سبز، تجهیزات هوا فضا، کشتیهای پیشرفته، تجهیزات حمل و نقل ریلی، تجهیزات ذخیره انرژی، تجهیزات پزشکی و ماشینآلات کشاورزی را هدف قرار داد. ویتنام که عملکرد موفقی در سالهای اخیر داشته در سیاست ملی توسعه صنعتی تا ۲۰۳۰ رشتهفعالیتهای نساجی و پوشاک، فناوری اطلاعات و صنایع الکترونیک، انرژیهای نوع و صنایع انرژی هوشمند، خودرو، ماشینآلات کشاورزی، تجهیزات ساختوساز، تجهیزات الکترونیکی و پزشکی را هدف قرار داده است. همانطور که مشاهده میکنید کشورهای موفق در حال توسعه، تصمیم خود را گرفتهاند که منابع و توانمندیهای محدود خود را متمرکز بر «پشتیبانیها و مانعزداییها» با مشخص شدن محصول منتخب کنند. ولی در ایران هنوز توافقی بر سر الگوی صنعتی شدن کشور و بخشهای اولویتدار وجود ندارد. یعنی مشخص نیست صنعتی شدن از طریق تکمیل صنایع پاییندست نفت و گاز و مواد معدنی قرار است رخ دهد یا حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها؟ با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۹ رشته فعالیت را به عنوان اولویتهای خود مشخص کرده ولی به نظر نمیرسد که این اولویتها در سطح ملی مورد پذیرش تمام ارکان دولتی و حکومتی قرار گرفته باشند؛ چراکه اگر در سطح ملی بر سر این اولویتها توافق وجود داشت، سیاستهای اقتصاد کلان، سیاستهای آموزشی و فنی و حرفهای و سیاستهای نوآوری باید حامی این آنها میبودند. به طوری کلیتر میتوان گفت که الگوهای متعددی برای صنعتی شدن وجود دارد. یک گزینه ایجاد یک شالوده صنعتی گسترده بر اساس حمایت تمام و کمال از صنایع نوپا به همراه یک راهبرد صادراتی تهاجمی است. این مسیر صنعتی شدن توسط ژاپن و کره جنوبی انتخاب شد. در کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی، شاید ایجاد یک شالوده صنعتی مرتبط با منابع مناسب باشد. این مسیری است که توسط کشورهای اسکاندیناوی انتخاب شد. در کشورهای دیگر، صنعتی شدن میتواند بهوسیله جذب راهبردی شرکتهای فراملیتی فعال در صنایع پیشرفته انجام شود. راهبرد صنعتی شدن سنگاپور و ایرلند بر این اساس طراحی شد. برای تدوین الگوی صنعتی شدن، شناسایی دقیق منابع طبیعی و انسانی و توانمندیهای کشور (برای مثال توانایی تولیدکنندگان) و ارزیابی شرایط بازارهای منطقهای و جهانی توسط سیاستگذاران ضروری است. این عوامل در طراحی چشمانداز توسعه برای یک کشور نقش اصلی را ایفا میکنند. توجه به الگوهای صنعتیشدن کشورهای موفق میتواند به طراحی چشمانداز توسعه کمک کند. برای مثال سیاستگذاران، الگوی صنعتیشدن را میتوانند بهصورت مدل آمریکایی، اسکاندیناوی، آلمانی، ژاپنی/ کرهای یا سنگاپوری در نظر گرفت. در خصوص کشورمان ایران به نظر میرسد با توجه به شرایط نامناسب بینالمللی، صنعتی شدن با محوریت جذب راهبردی شرکتهای چندملیتی، چندان امکانپذیر نباشد. همچنین با توجه به جمعیت بالای کشور و سرمایهبر بودن صنایع منابعمحور مانند صنایع معدنی و نفت و گاز، صنعتی شدن با محوریت این صنایع هم به سختی توجیهپذیر است. چراکه اولا اشتغال مورد نیاز جامعه ایرانی را فراهم نمیکند و ثانیا کشورمان فاقد سرمایه کافی برای سرمایهگذاری گسترده در این بخشهای بسیار سرمایهبر است. از اینرو به نظر میرسد چشمانداز مطلوب صنعتی شدن کشوری مانند ایران، صنعتی شدن با محوریت صنایع کارخانهای باشد که صنایع منابعمحور، بخش خدمات و شرکتهای فراملیتی نقش مکمل را ایفا کنند.