سنجش سیاست‌های کلان انرژی در ایران
به گزارش «پایگاه خبری اتاق ایران»، صالحی، رئیس کمیسیون انرژی ایران از اولین نشست بررسی و تحلیل کنفرانس صندوق سبز اقلیم با موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد سبز (GCF) گفت. تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از چالش‌های دنیای صنعتی از موضوعات مهمی است که باید مقابله با آن در دستور کار جدی قرار گیرد. برای حل این چالش می‌توان از فرصت‌های شغلی در کنار سرمایه‌گذاری و مفاهیم اقتصاد سبز استفاده کرد. او به نشست اخیر صندوق سبز اقلیم اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی باید بتواند با شناخت دقیق از این فرصت‌ها در حوزه اقتصاد سبز استفاده کند؛ با دانش و تحولات روز آشنا باشد و بتواند برای خود فرصت‌سازی کند. ما مدت‌هاست سعی می‌کنیم درباره وضعیت مصرف کربن در صنایع ایران و راه‌های بهبود آن مطالعه کنیم. صالحی تا‌کید کرد: هدف ما این بوده که صدای واحدی از بخش خصوصی در رد پای کربن و استفاده از ظرفیت‌های جدید در حوزه بین‌الملل فراهم شود.
در ادامه نشست، صالحی از وضعیت یارانه در ایران گفت: براساس محاسباتی که انجام‌شده سالانه به هر ایرانی حدود ۳۰ میلیون تومان یارانه انرژی و نقدی داده می‌شود؛ شاید اگر همین یارانه به‌صورت نقدی داده شود و قیمت انرژی واقعی شود، مردم بیشتر استقبال کنند ولی این موضوعی است که نیاز به بررسی جدی دارد.
بعد از آن حسن کاظمی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران درباره موضوع تورم و تا‌ثیر نرخ ارز بر تورم گفت: حدود ۶ ماه است که در انجمن سازندگان تجهیزات نفت ایران با چند سناریو درباره آینده تورم در ایران پروژه مطالعاتی انجام‌شده است؛ سناریوی اول این است که اپیدمی کرونا و تحریم ادامه خواهد داشت، درنتیجه اقتصاد ایران همچنان مشکل خواهد داشت. در این سناریو مشکلات در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی ادامه دارد.
سناریوی دیگر این است که ایران می‌تواند از پول‌های بلوکه‌شده خود در کشورهای دیگر و در سرمایه‌گذاری‌های مشترک استفاده کند. در این صورت کالای تولیدی مشمول تحریم نخواهد بود و این‌چنین بازگشت ایران به بازارهای بین‌المللی ممکن خواهد بود. البته در ایران تا‌کید ما ورود بخش خصوصی واقعی به بازارهای بین‌المللی است.
در سناریوی دیگر به پیشران بودن صنعت پتروشیمی اشاره‌شده است؛ بخشی از این پروژه‌ها را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد؛ البته بیشتر این پروژه‌ها صنایع پایین‌دستی است و این فرصت خوبی است برای پیمانکارها، انجمن‌ها و مشاوران ساخت در صنعت پتروشیمی تا شاید این‌گونه اقتصاد ایران از وضعیت تورمی خارج شود.
در ادامه صالحی از تلاش اتاق ایران با همراهی چند کمیسیون و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره بودجه ۱۴۰۰ گفت: از طرف اتاق ایران ۲۳ پیشنهاد برای اصلاح بودجه ارسال‌شده که بخشی از رای کمیسیون انرژی اتاق ایران بسیار مهم بود. البته ممکن است به این پیشنهادها در عمل توجه نشود، ولی درنهایت متوجه خواهند شد که بی‌توجهی به نگاه بخش خصوصی تبعاتی دارد. در ارز ۴۲۰۰ تومانی اتاق ایران بارها انتقاد خود را به‌صورت مختلف بیان کرد و درنهایت همه متوجه ضرر آن شدند.
صالحی ادامه داد: محور دیگری که در کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی‌شده، سیاست‌های کلان انرژی در ایران است. ۲۲ سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌هایی را به‌عنوان سیاست‌های کلان انرژی تدوین کرد و الان می‌خواهند در آن سیاست‌ها بازنگری انجام شود. وقتی به این سیاست‌ها نگاه می‌کنیم باید از میزان اثربخشی آن بپرسیم. شرایط انرژی و اقتصاد در کشور از ۲۲ سال قبل به این‌طرف هیچ فرقی نکرده است؛ البته خود این در جا زدن را باید ارزیابی و بررسی کنیم که چرا چنین بوده است؛ اما موضوع بعدی این است که سیاست کلان چیست و آیا آنکه در ۲۲ سال قبل تدوین‌شده بود، سیاست کلان بود؟
او به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصاد کلان و برخی از کمیسیون‌ها ازجمله کمیسیون انرژی در این بخش بسیار فعال هستند. اتاق ایران در این زمینه مانیفست ۷ محوری ارائه کرده و به اولویت‌های بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است.
در ادامه نشست مهدی مسائلی گفت: ما تا‌به‌حال چند نامه به شرکت توانیر و وزارت نیرو فرستاده‌ایم و اگر قرار است کسی به این نامه‌ها پاسخی ندهد، مکاتبات با سربرگ اتاق خیلی معنادار نیست. وزارت نیرو باید به بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی جوابگو باشد. مسائلی ادامه داد: در بودجه با تورم زیادی مواجه خواهیم بود؛ نرخ ارز برای واردات در صنایع متعدد اثرگذار خواهد بود و باید بخش خصوصی این نوسانات و تا‌ثیر آن را در آینده صنعت برق و دیگر صنایع حوزه انرژی بررسی کرده و طرحی برای بهبود وضعیت ارائه دهد. او ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و باید وزارت نیرو بتواند این واقعیت‌ها را در آینده صنعت برق کشور ببیند؛ اینکه این سیاست‌ها چه تبعاتی دارد و آثار تورم در قراردادهای بخش خصوصی چگونه متبلور خواهد شد. مسائلی تا‌کید کرد: اتاق بازرگانی باید در رابطه با این تصمیم‌ها نگاه و نظر خود را به‌طور رسمی اعلام کند و به همین منظور ستاد تدابیر ویژه با همراهی سه قوه تشکیل دهد.
