زوایای بهینه‌سازی ساختار بازار انرژی
اما برای برق مصرفی در حوزه صنعت دولت می‌خواهد از طریق ارائه آن در بورس انرژی به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند. البته در برخی از کشورها مثلا در ترکیه هم برای مصرف کمتر از ۱۴۰۰ کیلووات دولت سوبسید می‌دهد. صالحی گفت: در چنین شرایطی باید بخش خصوصی پروژه‌های خود را در حوزه‌های متعدد بهینه‌سازی کند.
آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز به موضوع آزادسازی انتقاد کرد و گفت: آزادسازی قیمت‌ها، با انرژی ارزان و نوع و میزان سوبسید قابل‌‌مقایسه نیست. بحث آزادسازی قیمت در کنار اعمال مدیریت نامناسب به بحران‌ها دامن می‌زند. این رویه‌ها باعث افزایش تورم شده و قدرت خرید جامعه را نشانه می‌گیرد و بار دیگر در ادامه گرانی و تورم اعمال دوباره سوبسید می‌شود و این چرخه باطل تکرار خواهد شد و منظور ما از آزادسازی افزایش قیمت نیست. نجفی تاکید کرد: اگر هم‌زمان امکانات، تکنولوژی‌ها و سیستم بهره‌وری به‌کار گرفته نشود، اتفاق مناسبی نخواهد افتاد. بعد از آن علی شمس‌اردکانی از زودگذر بودن فرصت‌ها گفت؛ اینکه ما خود را در جایی قرار داده‌ایم که زود فرصت‌ها را از دست می‌دهیم؛ بالاخره وضعیت انرژی دنیا در حال تغییر است و باید خود را با نیازها و تکنولوژی‌های نوین همراه کنیم. اکنون مثل گذشته نیست که اسامی شرکت‌های حوزه انرژی در لیست ۱۰ یا ۱۰۰ شرکت برتر جهان باشد. او از بوروکراسی حاکم بر بازار انرژی انتقاد کرد و گفت در دوره بوروکراسی و فساد نمی‌توان خیلی به توسعه بازارهای انرژی و دانش و تکنولوژی نوین و چابک‌سازی امیدوار بود.
بعد از اردکانی، جلال دهنوی، درباره آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست صحبت کرد. او در این نشست ابتدا بازار بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست را معرفی کرد و از تحول این بازار در حوزه بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست در بخش ساختمان گفت.این تحول در نتیجه آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست انجام خواهد شد که شورای‌عالی انرژی در سی‌ام بهمن‌ماه ۱۳۹۶ آن را صادر کرده است.دهنوی بر اهمیت گواهی صرفه‌جویی انرژی تاکید کرد و درجه اهمیت آن را مانند اوراق بهادار دانست؛ اوراق بهاداری که نشان‌دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه‌جویی شده از یک حامل انرژی بر اساس گزارش امکان‌سنجی(توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی) طرح صرفه‌جویی انرژی در یک دوره زمانی مشخص بوده، توسط نهادهای تخصصی و فنی بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست با تایید کمیسیون صرفه‌جویی انرژی صادر شده و در بازار بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست قابل‌معامله است. او ادامه داد: بازار بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست، یک برنامه سیاست سقف و تجارت محیط‌زیستی است که شامل الزامات بهینه‌سازی انرژی در مورد توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان انرژی و جمعیت بزرگ مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود.
به گفته دهنوی طرف‌های تنظیم‌گر مقررات عبارتنداز: هیات‌نظارت – شورای‌عالی انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بخش مدیریت اجرایی - کمیسیون صرفه‌جویی انرژی، موسسات و سازمان‌های زیر نظر کمیسیون صرفه‌جویی انرژی (سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حفاظت محیطزیست، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (ایفکو)، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان ملی استاندارد، ساختار سازمان‌یافته بازار (بورس انرژی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران)، موسسات تامین مالی و اوراق بهادار (بانک‌ها و نهادهای مالی مرتبط با ساختمان، صندوق توسعه ملی، بازارساز تعیین‌شده، صندوق گردشی سبز، صکوک سبز و نظایر آن).
به گفته دهنوی طرف‌های ملزم در این طرح هم عبارتند از: هیات نظارت – شورای‌عالی انرژی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بخش مدیریت اجرایی - کمیسیون صرفه‌جویی انرژی، موسسات و سازمان‌های زیر نظر کمیسیون صرفه‌جویی انرژی (سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حفاظت محیطزیست، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (ایفکو)، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان ملی استاندارد، ساختار سازمان‌یافته بازار (بورس انرژی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران)، موسسات تامین مالی و اوراق بهادار (بانک‌ها و نهادهای مالی مرتبط با ساختمان، صندوق توسعه ملی، بازارساز تعیین‌شده، صندوق گردشی سبز، صکوک سبز و نظایر آن).
دهنوی ضرورت پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیطزیست در ساختمان ایران را چنین تبیین کرد: ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفتی در جهان است. همچنین ایران با داشتن ۱۵درصد ذخایر گاز اثبات‌شده در جهان و ۱۰ درصد از ذخایر نفتی، یک ابرقدرت انرژی محسوب می‌شود. از طرف دیگر، شدت مصرف انرژی ایران سه‌برابر میانگین جهانی و ۵/ ۲ برابر میانگین خاورمیانه است. بخش مسکونی ۵۰/ ۳۴ درصد از کل مصرف ملی گاز طبیعی ایران را تشکیل می‌دهد. مصرف انرژی در بخش ساختمان ایران طی ۱۵سال گذشته بیش از ۳درصد در سال رشد داشته است. در حال‌حاضر، این بخش مصرف‌کننده ۳۵درصد از کل مصرف انرژی در کشور است.
