در متن نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آمده است: «قراردادهای کار مدت موقت، با انقضای مدت و تسویه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می‌شود. در این فرض، هرگونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این، در موردی که کارفرما بدون تسویه‌حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی، تعیین شده توسط شورای‌عالی کار نیز، الزامی است. بنا به مراتب فوق، لازم است سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تا‌زه بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال کنند. روشن است سازمان تامین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام کند.»

به این ترتیب با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در صورت تسویه‌حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی به‌عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند.