بابک دین‌پرست قائم‌مقام دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مفاد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید با اشاره به مشکلات ناشی از پاسکاری مراجعان در جلسات استانی ستاد رونق تولید از مسوولان استانی خواست به بازطراحی شیوه حل مسائل تولیدکنندگان و واحدهای راکد پرداخته تا از این طریق سردرگمی فعالان صنعتی بین نهادهای ملی و استانی کاهش یابد و کنترل شود.

از آنجا که دو رویکرد مذکور به شکاف جدی در میزان وام درخواستی متقاضیان از شبکه بانکی و میزان تسهیلات پرداختی منجر شده و راه‌اندازی به موقع واحدهای تولید را نیز با برخی اشکالات روبه‌رو کرده، قائم‌مقام دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در یک ابلاغیه، به یادآوری اختیارات و وظایف اعضای استانی ستادهای تسهیل پرداخته است.

استفاده دقیق‌تر از مکانیزم‌های نظارتی از سوی استانداران به‌عنوان روسای ستاد رونق تولید در کنار بهره‌گیری از ظرفیت قانونی مرکز شبانه روزی فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری دو راهکار موجود در ابلاغیه قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای حل‌و‌فصل کامل مشکلات واحد تولیدی درگیر با مارپیچ‌های اداری است.

دراین‌باره دین‌پرست خاطرنشان کرده است: در صورتی که تحقق مصوبه کارگروه تسهیل استان یا خواسته قانونی متقاضی، مستلزم اخذ مجوزهای درون سازمانی و از رده‌های مافوق ملی باشد، مسوول دستگاه ذی‌ربط استانی موظف است، راسا و مستقیما نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از ارجاع پرونده و هدایت متقاضی، به رده‌های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان‌ها، سایرمقامات و مسوولان اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، جدا خودداری نمایند.

دین‌پرست تصریح کرد: دستگاه‌های مسوول استانی یا کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مجاز نیستند به بهانه ضرورت پیگیری موضوع درسطح ملی، با انجام یک مکاتبه و هدایت ذی‌نفع به دستگاه ملی یا دبیرخانه ستاد تسهیل، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند.

بابک دین‌پرست ضمن ابراز تاسف از اینکه به کرات مشاهده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی استانی، بانک‌ها و... با تمسک به این بهانه که مجوز یا پروانه فعالیت واحد تولیدی و طرح سرمایه‌گذاری یا فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی مستقر در استان، از طریق رده مافوق دستگاه استانی مذکور، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی شده است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را برای پیگیری اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می‌کنند، تاکید کرد: این روال از این به بعد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: نظر به اینکه به موجب ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، دقیقا متناظر با اعضای ستاد تسهیل تعیین شده‌اند؛ بنابراین طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه‌های تسهیل استان نیز، در چارچوب مصرح در ماده قانونی مذکور، نافذ و اجرایی است، بدین ترتیب درصورت اهتمام مسوولان دستگاه‌های استانی به انجام وظایف قانونی ضرورتی به ارجاع پرونده‌های مفتوح در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نیست.

وی در همین راستا اشاره کرد: متاسفانه بسیاری از پرونده‌های ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفا به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسوولان و متصدیان دستگاه‌های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده واکثرا مشمول قاعده عمومی ترک فعل است.

قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری، به اهداف اصلی این بخشنامه پرداخت و اعلام کرد: تاکید مجدد بر الزام مسوولان دستگاه‌های استانی، در زمینه تعامل با سایر دستگاه‌ها، بانک‌ها و متقاضیان بهره‌مندی از مزایای ماده ۶۱  از محورهای اصلی بخشنامه است.

ستاد رونق تولید یا مارپیچ تسهیل

مرور اسناد مختلف وزارت صمت در حوزه تسهیل‌گری و تنظیم تولید، صدور مجوز، احیای واحدهای راکد و تامین مالی صنعت، گویای مشکلاتی در شبکه صنعت کشور است. دولت در سالیان گذشته با هدف یکپارچه کردن بازیگران حوزه تولید در حوزه مجوز، اعطای تسهیلات و نیز نظارت و بازرسی، دست به ایجاد ستاد تسهیل و رونق تولید برمبنای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور زد و همه اعضای دخیل در پروسه تولید و تجارت را در سطح ملی و استانی گردهم آورد. با این حال بعد از گذشت بیش از ۲ سال از ایجاد ستاد، به نظر می‌رسد سردرگمی فعالان صنعتی افزایش یافته یا در بهترین حالت بدون تغییر مانده است. ابلاغیه قائم‌مقام ستاد تولید به خوبی نشان می‌دهد این شبکه‌سازی بدون توجه به مسائل و معضلات اصلی نظام تولید، صرفا به افزایش بوروکراسی تولید منجر شده و تنها به مسائلی نظیر لزوم تسریع در صدور مجوز یا دسترسی مناسب به نقدینگی توجه دارد.

اما مرور گزارش‌های تخصصی و بررسی میدانی مشکلات واحدهای تولیدی و تفکیک آنها از یکدیگر گویای چیز دیگری است. برای نمونه طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، «قوانین و بخشنامه‌های تجاری-صنعتی ناپایدار»، «تنگنای نقدینگی و سرمایه ‌در گردش»، «دسترسی سخت به بازارهای خارجی» و «تداوم قیمت‌گذاری دستوری» عمده‌ترین موانع نظام تولید در ایران هستند. موضوعاتی که اغلب تاثیر گسترده‌ای روی پایداری صنعت داشته و زمینه تداوم فعالیت را از بنگاه می‌گیرند. در عین حال بخشی از مشکلات بالا از جمله مساله نقدینگی به‌طور کامل به نظام بانکی مربوط است و فشار سیاست‌گذار برای توزیع اجباری منابع مالی، طبق تجربه به افزایش نرخ تورم و خروج شبکه بانکی از تعادل طبیعی منجر خواهد شد. از این رو لازم است اولا انتظارات از ستادهای اداری تازه‌تاسیس نظیر ستاد تسهیل و رفع موانع رونق تولید تعدیل شده و در عین حال تمرکز روی رفع مشکلات ساختاری صنعت نظیر قیمت دستوری و قوانین تجاری متزلزل قرار گیرد. این رویکرد احتمالا نه‌تنها بخش بزرگی از فشار به ستادهایی نظیر ستاد تسهیل یا وزارت صمت را کاهش خواهد داد که با کاستن بار وظایف بی‌شمار از دوش دولت، تمرکز سیاست‌گذار برای تنظیم‌گری بهتر تولید و صنعت را بالا برده و چابکی بنگاه را برای مواجهه با تغییرات محیطی طبیعی در حوزه صنعت و تجارت افزایش می‌دهد.