مجلس و انجمن تولیدکنندگان فولاد به طرح جدید دولت واکنش نشان دادند
۴عارضه شیوه‌نامه فولادی
آخرین روز آبان‌ماه امسال محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آیین‌نامه «ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره فولاد» را ابلاغ کرد. در متن نامه‌ای که نهاوندیان به دو وزیر اقتصاد و صمت نوشت، ۱۹ ماده برای ساماندهی زنجیره عرضه و تقاضای فولاد در ۵ بخش «قیمت»، «ساماندهی طرف تقاضا»، «ساماندهی طرف عرضه»، «صادرات» و «نظارت» تعریف شده است. اما تصمیم جدید سیاست‌گذار درباره صنعت فولاد موجی از واکنش‌ها را در چند روز اخیر به همراه داشته است. طیف مخالفان و موافقان شیوه‌نامه فولادی هر کدام برای رد یا تا‌یید مفاد این آیین‌نامه دلایل خود را مطرح می‌کنند. مخالفان، دستورکار جدید فولادی سیاست‌گذاران را ضد صادرات و بر پایه‌قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند و معتقدند این شیوه‌نامه پر از ابهام، ایجاد‌کننده امضاهای طلایی و توزیع‌‌کننده رانت است. در آن سو موافقان اعتقاد دارند این شیوه‌نامه با سازوکارهای بازار بورس به شفافیت قیمت‌ها و اتفاقا افزایش صادرات منجر خواهد شد. حال در تا‌زه‌ترین خبرها، موج جدیدی از واکنش‌ها نسبت به شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد به پا شده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات و اشکالاتی را به دستورالعمل فولادی دولت وارد دانسته‌اند و در مقابل انجمن نوردکاران فولادی ایران از شیوه‌نامه جدید ساماندهی بازار فولاد حمایت کامل کرده است.
اشکالات مجلس به طرح دولت
ارزیابی مجلس حکایت از آن دارد که «امضاهای طلایی»، «توزیع رانت» و «کاهش ارزآوری از صادرات» از جمله اشکالات وارده به طرح دولت برای تنظیم بازار فولاد است. خبرگزاری فارس روز گذشته ایرادات مجلس به شیوه‌نامه فولادی دولت را منتشر کرد. بر این اساس مهم‌ترین اشکالات این دستورالعمل در ۴ بخش احصا شده است.
ایجاد امضاهای طلایی: به‌دلیل وجود ابهامات و تناقضات اجرایی متعدد، اعطای اختیارات گسترده به وزارت صمت و همچنین عدم تعیین کمیته یا کارگروهی برای پایش و نظارت بر این مسوولیت‌ها و اختیارات، احتمال ایجاد امضاهای طلایی از سوی مجلس داده شده است.توزیع رانت نجومی: به‌دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که حدود ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور رانت توزیع می‌شود.کاهش ارزآوری صادرات فولاد: به‌دلیل مانع‌تراشی برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تا‌مین نیاز داخلی، کاهش ارزآوری از سمت صادرات رخ خواهد داد. این در حالی است که بیش از سه برابر نیاز کشور به مقاطع طویل فولادی، ظرفیت ایجاد شده است.ابهامات و تناقضات متعدد اجرایی و قانونی: این شیوه‌نامه با قانون توسعه نهادهای و ابزارهای مالی که قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را منع کرده است مغایرت دارد. مغایرت با دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار ورق گرم و همچنین الزام عرضه با قیمت تکلیفی برای کارخانه‌هایی که مواد اولیه خود را از بازار آزاد و با قیمت روز تهیه می‌کنند نیز به چشم می‌خورد.به‌طور کلی آسیب‌شناسی مجلس نشان می‌دهد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس و شیوه‌نامه فولادی دولت، اثر منفی بر بازار سرمایه کشور خواهند داشت. همان‌گونه که این اثر کاهشی در اولین روز کاری بورس پس از ابلاغ شیوه‌نامه دولت مشاهده شد. دلیل آن هم کاهش درآمدهای صادراتی فولادسازان و ارزان فروشی دستوری شمش و اسلب در داخل کشور است.با توجه به اینکه استراتژی غلط تنظیم بازار فولاد در سه سال اخیر بر عرضه فولاد میانی به جای محصول نهایی متمرکز بوده و متاسفانه نتیجه آن عرضه فقط ۳۵ درصد شمش خریداری شده در ۶ ماهه اول سال جاری و فروش ۶۵ درصد مابقی به‌صورت آزاد و طبیعتا افزایش قیمت محصولات نهایی به ضرر مردم بوده است، مجلس پیشنهاد داده است ابتدا عرضه محصولات نهایی در بورس کالا صورت پذیرد و فولادسازان، به میزان معاملات انجام شده، شمش موردنیاز نوردکاران را در قالب عرضه اختصاصی تا‌مین کنند. به اعتقاد این نهاد قانون‌گذار، با این روش، هم قیمت محصولات نهایی به نفع مردم کاهش خواهد یافت و هم رانت توزیع نخواهد شد و هم مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی تا‌مین خواهد شد و هم صادرات فولاد با محدودیت مواجه نخواهد شد.
نامه تولیدکنندگان فولاد به جهانگیری
همسو با اشکالاتی که از سوی مجلس به طرح دولت وارد شده، انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به ایرادات شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد برای اصلاح هر یک از آنها پیشنهادهایی ارائه کرده است. این انجمن در این نامه هشدار داده است که اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع‌رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد بود. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این نامه خطاب به جهانگیری نوشته است: ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴، معادل۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است، اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی ۵ سال باقی‌مانده از برنامه تقریبا غیرمحتمل است؛ اما با فرض رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه شما را به چند نکته مهم و قابل تا‌مل جلب می‌کنیم و به صراحت اعلام می‌کنیم که بی‌توجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سال‌های اخیر با رشد بالنده توانسته جایگاه ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت.
نکته اول: از مفروضات برنامه در افق ۱۴۰۴، رشد اقتصادی ۸ درصد، جمعیت ۹۰ میلیونی و مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلوگرم و در نظر گرفتن حد اقل ۲۰ میلیون تن صادرات بوده است.
نکته دوم: در حال حاضر مصرف سرانه حدود 200 کیلوگرم و مصرف داخلی سالانه کمتر از 20 میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال جاری به 30 میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید باید حداقل 10 میلیون تن صادرات صورت پذیرد.
نکته سوم: با احتساب ظرفیت‌های جدید که در آستانه بهره‌برداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که اخیرا راه‌اندازی شده و در حال طی کردن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همچنین در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد است، قطعا مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و هموار کردن مسیر صادرات کاملا ضروری و حیاتی است.
نکته چهارم: نکته مهمی که ذهن مسوولان را به‌دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و بعضا شعارهای به ظاهر درست عده‌ای فرصت‌طلب به مسیر غلط هدایت کرده است و اگر توجه نشود یک اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تا‌مین مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی و صادرات محصول نهایی به جای شمش است. اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. امروزه اکثر کشورهایی که فاقد کارخانه‌های فولادسازی هستند، برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و تا‌مین نیاز داخلی در احداث واحدهای نورد سرمایه‌گذاری کرده و شمش موردنیاز را از کشورهای دارای کارخانه‌های فولادسازی، از جمله ایران تا‌مین می‌کنند و برای حمایت از نوردهای داخلی برای محصول نورد شده تعرفه واردات گذاشته در حالی که برای محصول نیمه نهایی (شمش و اسلب) تعرفه‌ای اعمال نکرده‌اند.
نکته پنجم: بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عمدتا به عراق و افغانستان محدود می‌شود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر پتانسیل محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزش‌افزوده و گاهی با قیمتی در حد قیمت شمش یا حتی کمتر، از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات قریب 20 میلیون تن صادرات فولاد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتاسیس که باید سرمایه‌گذاری انجام‌شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، در پی نخواهد داشت.
به هر حال التهاب ایجادشده اخیر در بازار آهن‌آلات مسوولان را بر آن داشت تا به جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی‌ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی را تنظیم و صادر کنند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تا‌ثیرگذاری است، اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.
حمایت نوردکاران از طرح فولادی
اما در کنار انتقادات مطرح‌شده از سوی مجلس و انجمن فولاد به طرح فولادی دولت، انجمن نوردکاران فولادی ایران در بیانیه‌ای از این شیوه‌نامه حمایت خود را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالی که این شیوه‌نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند. با شیوه‌نامه ابلاغ‌شده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت در بازار فولاد محدود می‌شود.درباره اصلاح بند الف قیمت و ماده ۲: علاوه‌بر تعیین قیمت پایه، واژه حداکثر سقف رقابت در بورس کالای ایران برای سوپاپ اطمینان و عدم مهندسی قیمت درصدی کمتر از قیمت جهانی CIS در نشریه متال‌بولتن تعیین شود. در طرح فوق چون عرضه همه محصولات و مواد خام زنجیره فولاد در بورس کالا تعیین شده (جذابیت صادرات مواد اولیه و خام بیشتر به‌دلیل ارزانی و تا‌مین آن در کشور هست) در راستای جلوگیری از مهندسی قیمت، سقف رقابت در بورس کالا به نحوی تا‌مین شود که در سامانه عرضه و تقاضا امکان ثبت‌سفارش نرخ بیش از سقف قیمت جهانی امکان‌پذیر نباشد و ثبت عرضه و تقاضا به‌دلیل صیانت از تولید ملی و عدم خروج ارزش افزوده از کشور، حداکثر معادل ۹۵ درصد نرخ جهانی آن در بازار داخل باشد.
درباره اصلاح ماده ۷: علاوه‌بر تعیین حداقل محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۲۰ هزار کیلوگرم، حداقل عرضه محصولات مقاطع طویل نیز به میزان ۴۴ هزار کیلوگرم تعیین شود. با توجه به تولید بخش عظیمی از محصولات فولادی توسط واحدهای کوچک و زود بازده نوردی و عدم دسترسی این واحدها به سرمایه در گردش کافی، درراستای تشویق و حمایت از بخش خصوصی و عرضه محصولات همه واحدها در بورس کالا پیشنهاد می‌شود، واحدهای کوچک با تناژ مذکور توان مشارکت در تولید و شفافیت عرضه‌ها در بورس کالا را داشته و مورد دامپینگ واحدهای دولتی و خصولتی خودمصرف ودارای زنجیره کامل فولاد قرار نگیرند.
درباره اصلاح ماده ۸: محصولات مقاطع طویل فولادی همانند تبصره ماده ۳ از عرضه در بورس کالا معاف شود. فروش مقاطع طویل تحت نظارت وزارت صمت و پس از کشف قیمت در بورس کالا (با ثبت فاکتور فروش در سامانه بهین‌یاب و توسعه تجارت قابل واگذاری صرفا به مصرف‌کنندگان نهایی و پروژه‌ای عمرانی به‌دلیل فروش مویرگی و نقاط سرزمینی و گستردگی مشتریان وفادار به کارخانه‌ها در اقصی نقاط جغرافیای ایران بزرگ و قراردادهای بلندمدت و عدم دسترسی مشتریان به واحدها در بورس کالا و جلوگیری از هرگونه رانت و افزایش قیمت کاذب توسط دلالان و عمده مشتریانی که ساختار بازرگانی و واسطه‌ای در بورس کالا برای اینگونه محصولات هست) الزامی است و سبب کاهش شدید قیمت و رقابت در عرضه خواهد شد. در صورت عرضه اجباری محصولات نهایی در بورس کالا با توجه به مورد مشابه درخصوص عرضه ورق‌های فولادی فولاد مبارکه، عمل تبعیض‌آمیز است و جز افزایش بی‌دلیل (بالغ بر ۱۲ درصد) به‌دلیل دلالی و واسطه‌گری خریداران محصول نهایی در بورس و عرضه به مصرف‌کننده واقعی، با قیمت بالاتر حاصل دیگری ندارد. ضمن آنکه فروش محصولات نهایی توسط کارخانه‌های تولیدی خارج از بورس با نظارت فوق قابل رصد و پیگیری و شفافیت عرضه خواهد بود. در صورتی که کالا در بورس عرضه شود، به‌دلیل جنسیت و ماهیت خریداران که تجار و واسطه خواهند بود، رصد و پیگیری و نظارت بر عرضه بعدی و مهندسی قیمت آن قابل پیگیری نخواهد بود و موجبات رانت و احتکار و گرانفروشی را به دنبال خواهد داشت.
اصلاح ماده ۱۱: عرضه محصولات نهایی فولادی ابتدا منوط به خرید مواد اولیه (شمش و بیلت و بلوم) از بورس کالا باشد و عرضه محصولات از خرید مواد اولیه وارداتی یا خارج از بورس مبرا از این ماده شود.
اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۲: برای رعایت و انجام تبصره مذکور و عدم مغایرت با ماهیت آن (رقابت پذیری در بازارهای هدف صادراتی و جایگزینی صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده با خام فروشی به میزان ۲۰ درصد)، صادرات محصولات نهایی و ارزآوری غیرنفتی - با توجه به دو برابری تولید مواد اولیه نسبت به نیاز داخلی کشور - به واحدهای تولیدی مذکور اختصاص یابد و در برنامه تولید، لحاظ و معاف از حجم عرضه در بورس کالا شوند. مازاد بر عرضه و نیاز داخلی نیز در هر بار عرضه در بورس کالا به آن اضافه شود.
درباره اصلاح ماده ۱۷ آمده است: علاوه‌بر اجرای مفاد ماده فوق، بورس کالا موظف به افشای نام خریداران همه کالاهای زنجیره به تشکل‌ها و انجمن‌های متولی مربوطه در راستای شفاف‌سازی و نظارت و کنترل و همکاری دقیق با وزارت صمت و نهادهای نظارتی شود. بورس کالا فقط اختیار عرضه بر مبنای مصوبات وزارت صمت و کمیته نظارتی آن به دور از هرگونه اعمال نظر انحصاری فولادسازان و مهندسی قیمت و کنترل حجمی عرضه باشد و اختیار تعیین کف و سقف حجم معاملات یا سقف قیمت با توجه به عرضه مکفی مواد اولیه و تقاضای کشف شده و نظارت عالیه و اعمال قیمت پایه و سقف جهانی در شیوه‌نامه باشد.درباره اصلاح تبصره ماده ۱۸ آمده است: در تبصره مذکور علاوه‌بر نظارت بازار محصولات نهایی، کنترل و نظارت بر عرضه و بازار مواد خام شامل شمش، بیلت و بلوم و اسلب نیز اضافه شود. همچنین انجمن نوردکاران فولادی ایران خواستار پیشنهاد الحاق بند جدید به شیوه‌نامه مذکور با عنوان ایجاد و تا‌سیس بورس اختصاصی محصولات زنجیره فولاد کشور با مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان محصولات نهایی با هدف متولی‌گری و نظارت انجمن‌های تخصصی و اصناف و نمایندگان مصرف‌کننده نهایی است که این پیشنهاد را نیز به دولت ارائه داده است.
