به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، رویترز نوشت پژوهشی در روز دوشنبه نشان داد اعمال محدودیت‌های جدید برای مقابله با شیوع کرونا، بنگاه‌های صنعت خدمات حوزه یورو را که بخش غالب این منطقه است وادار به تعطیلی موقت کرده و به همین دلیل فعالیت کسب‌وکارهای حوزه یورو، این ماه به شدت کاهش پیدا کرده‌است. نظرسنجی رویترز در هفته گذشته نشان می‌داد اقتصاد این منطقه در مسیر نخستین رکود عمیق در حدود یک دهه گذشته است و شاخص خرید مدیران هم در روز دوشنبه این یافته‌ها را تایید می‌کرد. شاخص خرید مدیران راهنمای خوبی برای تعیین سلامت اقتصادی است که در حوزه یورو، از ۰/ ۵۰ در ماه اکتبر به ۱/ ۴۵ در ماه نوامبر رسید. رقم دقیق ۰/ ۵۰ مرز میان افزایش رشد و کاهش رشد اقتصادی است. نظرسنجی رویترز سقوط بیشتر به ۱/ ۴۶ را پیش‌بینی می‌کرد. کریس ویلیامسون، اقتصاددان حوزه کسب‌وکار در مرکز مطالعاتی آی‌اچ‌اس مارکت می‌گوید: «اقتصاد حوزه یورو به‌دنبال تلاش‌های مجدد برای مهار موج دوم بیماری کرونا، دوباره وارد سقوط شدید شده‌است.»او می‌گوید: «داده‌ها، این احتمال را که حوزه یورو دوباره در ۳ماه فصل‌چهارم هم کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کند، تشدید می‌کنند.» شامخ در بخش صنعت خدمات از ۹/ ۴۶ به ۳/ ۴۱ کاهش پیدا کرده‌است که ضعیف‌ترین میزان آن را از زمان موج نخست همه‌گیری نشان می‌دهد و بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی ۵/ ۴۲ در نظرسنجی رویترز است. البته بخش تولید عملکرد بهتری داشته‌است چرا که بسیاری از کارخانه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند و شامخ برای آنها در ماه نوامبر بالاتر از مرز افزایش و کاهش رشد و روی ۶/ ۵۳ بوده‌است هرچند پایین‌تر از رقم ۸/ ۵۴ در ماه اکتبر است. نظرسنجی‌های رویترز رقم ۱/ ۵۳ را پیش‌بینی کرده بود. اکنون با امید به واکسن و انتظار محرک‌های اقتصادی از بانک مرکزی اروپا در ماه آینده، می‌توان نسبت به بهبود در سال پیش‌رو، خوشبین بود. بنگاه‌ها هم چه در بخش خدمات و چه در بخش تولید، نسبت به سال آینده خوشبین‌تر شده‌اند که بیشتر ناشی از خبرهای خوب درباره واکسن و بازگشت زندگی به روال عادی در سال جدید است.

گزارش ای‌سی‌بی در روز دوشنبه نشان می‌دهد بنگاه‌های حوزه یورو به دلیل رکود ناشی از همه‌گیری، بیش از پیش آسیب‌پذیر شده‌اند اما حمایت‌های عمومی نظیر اعتبارات با بهره پایین بانک مرکزی اروپا تا کنون توانسته‌است بخشی از آسیب را مهار کند. بررسی‌های یک گزارش در حوزه ثبات نشان می‌دهد آسیب‌پذیری شرکت‌ها به سطوحی افزایش پیدا کرده‌است که آخرین بار در زمان بحران بدهی‌های حوزه یورو دیده شده بود اما هنوز هم پایین‌تر از سطوح آن در دوران پس از بحران مالی جهانی است. بانک مرکزی اروپا که تا این لحظه از سال جاری بیش از ۲۰ میلیارد یورو بدهی شرکتی را خریده، بنیادی برای تامین مالی شرکت‌ها بوده است. اما سیر نزولی جدید ممکن است منجر به پایین آمدن رتبه‌بندی‌ها شود و همین مساله کمک کردن را برای بانک مرکزی اروپا دشوار می‌کند، زیرا این نهاد تنها حق دارد بدهی‌های شرکتی را خریداری کند که در رتبه سرمایه‌گذاری قرار دارند.بانک مرکزی اروپا مشکل حل نشده شرکت‌ها را افت فروش، سوددهی واقعی کمتر از انتظار و افزایش مشکلات مالی و بدهی‌ها می‌داند: «ضمانت وام‌های دولتی و فرصت‌های تنفس ورشکستگی تا این‌جای کار جلوی موج بزرگ‌مقیاسی از نکول‌ها را گرفته است، اما اگر این راهکارها زودتر از موعد لغو شوند یا شرایط وام‌دهی بانک‌ها سخت‌گیرانه‌تر شود، تعداد قابل توجهی از بنگاه‌ها مجبور به اعلام ورشکستگی می‌شوند.» نشریه تلگراف هم نوشته‌است تمدید تعطیلی‌ها در سراسر حوزه یورو، روزهای تیره‌ای را برای اقتصاد این منطقه تا پایان سال رقم زده‌است، اما کسب‌وکارها می‌توانند در انتظار بهبود در سال ۲۰۲۱ باشند. پیش‌تر هم اقتصاددان‌ها با مشاهده نتایج شاخص مدیران خرید و کاهش آن به پایین‌ترین سطح ۶ ماه اخیر در ماه نوامبر، هشدار داده بودند که اقتصاد حوزه یورو، پیش از روشنایی اقتصادی باید در انتظار تاریک‌ترین لحظات باشد. به این ترتیب در حالی‌که اقتصاد در مسیر رکود قرار گرفته‌است، باز هم کسب‌وکارهای مختلف نسبت به رشد اقتصادی در سال آینده، خوشبین هستند. بخش تولید هم به بالاترین سطوح خود از مارس ۲۰۱۸ تاکنون رسیده و باعث شده‌است صنعت خدمات هم به‌رغم تعطیلی‌ها نسبت به آینده امیدوار باشد. برت کولیجن، اقتصاددان حوزه یورو در گروه مالی آی‌ان‌جی معتقد است بهبود وضعیت تولید به امیدواری برای بهبود در سال ۲۰۲۱ هم کمک می‌کند، چرا که کلیدی برای بهبود در سرمایه‌گذاری است. البته او تاکید می‌کند که هنوز راهی نامطمئن و دراز تا بهبود اقتصادی برای این منطقه در راه است.