اتاق تهران با استناد به گزارش بانک جهانی بررسی کرد
گسل مالیات‌ستانی از کسب‌وکارها
در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون کسب وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که به صورت آنلاین برگزار شد، نماگر «پرداخت مالیات» در شاخص سهولت انجام کسب وکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی نماگرهای دهگانه شاخص سهولت کسب‌و کار به تعدادی از کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران واگذار شد. در همین راستا روز گذشته ارزیابی وضعیت نماگر پرداخت مالیات در ایران در کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» در دستور کار اتاق تهرانی‌ها قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود محیط کسب‌و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه نماگر پرداخت مالیات، پرسشنامه‌ای طولانی و سخت دارد، عنوان کرد که این نماگر هم مباحث مالیات و هم مباحث تامین اجتماعی را در بر‌می‌گیرد. به گفته او این نماگر از طریق چهار مولفه «نرخ کل مالیات و پرداخت‌ها»، «تعداد پرداخت‌ها در سال»، «زمان (برحسب ساعت)» و «کارآیی فرآیندهای پس از پرداخت مالیات در یک شرکت محلی متوسط» مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. ارزیابیها نشان می‌دهد بیشترین مشکل ایران در مولفه «کارآیی فرآیندهای پس از پرداخت مالیات» متمرکز شده است.
طبیبی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد مشکلات در مورد مولفه‌های «تعداد پرداخت‌ها» و «زمان»، مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، ادامه داد: با توجه به اینکه تاکنون در مورد نماگر «پرداخت مالیات کارگروهی» در وزارتخانه تشکیل نشده، اتاق بازرگانی می‌تواند کمک کند تا راهکارهای کارآمدتری را برای بهبود این نماگر استخراج کنیم. در عین حال، مانند سایر نماگرها اطلاعات غلطی نیز از سوی پرسش‌شوندگان در ایران ارائه شده که تلاش کرده‌ایم این اطلاعات را اصلاح کنیم اما مورد قبول واقع نشده است.
در ادامه این جلسه، سعیده حاجی‌حسینی، کارشناس مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشریح جزییات نماگر «پرداخت مالیات» و جایگاه ایران در این نماگر پرداخت. او گفت: نماگر پرداخت مالیات، مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری را که یک شرکت مورد مطالعه استاندارد (یک شرکت با اندازه متوسط) در طول یک سال باید بپردازد یا مکلف به پرداخت است را ثبت می‌کند. حاجی‌حسینی ادامه داد: در مولفه کارآیی فرآیندهای پس از پرداخت مالیات، فرآیند دریافت استرداد مالیات ارزش افزوده مربوط به خرید سرمایه‌ای بزرگ ارزیابی می‌شود. این مولفه همچنین، فرآیند اصلاح خطای مالیات شرکت‌ها و بررسی مجدد را ارزیابی می‌کند. در واقع با توجه به اینکه، مبالغ محاسبه شده در اظهارنامه مالیاتی اغلب با مالیات پرداختی متفاوت است، فرآیندهای پس از پرداخت مالیات، چالش برانگیزترین تعاملی است که یک کسبوکار با اداره مالیاتی دارد.
وی در مورد استرداد مالیات ارزش‌افزوده توضیح داد: براساس دستورالعمل‌های سیاست‌گذاری اقتصادی OECD سیستم مالیات ارزش‌افزوده باید خنثی و کارآمد باشد. زمانی که یک کسبوکار متحمل مالیات ارزش‌افزوده‌ای می‌شود که هرگز مسترد نخواهد شد یا با تاخیر و هزینه زیاد مسترد می‌شود، خنثی و کارآمد بودن این سیستم زیرپا گذاشته شده است. بر اساس اصول، زمانی که ورودی مالیات ارزش‌افزوده از خروجی آن بیشتر می‌شود باید به صورت استرداد به مؤدی در مهلت زمانی معقولی بازگشت داده شود. این کارشناس در ادامه با اشاره به اینکه حسابرسی مالیاتی یا همان اصلاح اظهارنامه اولیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها، یکی از حساس‌ترین تعاملات بین مودی و اداره مالیاتی است، ادامه داد: در حسابرسی مالیاتی وجود چارچوب قانونی که وحدت رویه و یکپارچگی در این امر را تضمین کند، ضروری است. فرآیند حسابرسی باید نقطه آغاز و پایان مشخصی داشته باشد. در گزارش کسبوکار بانک جهانی، حسابرسی مالیاتی شامل هرگونه تعامل بین مؤدی و اداره مالیاتی در فرآیندهای پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات است.
امتیاز ایران در پرداخت مالیات
حاجی‌حسینی درباره وضعیت ایران در نماگر پرداخت مالیات گفت: رتبه «ایران» در نماگر پرداخت مالیات ۱۴۴ بوده و امتیاز کسب شده توسط ایران معادل ۵/ ۵۹ است. حال آنکه جایگاه کشورهای منطقه منا در نماگر پرداخت مالیات سال ۲۰۲۰ میلادی این‌گونه است که «عمان» با امتیاز ۲/ ۹۰ رتبه ۱۱ را کسب کرده، «امارات متحده عربی» با امتیاز ۳/ ۸۵ رتبه ۳۰، «اردن» با امتیاز ۷/ ۷۸ رتبه ۶۳، «عراق» با امتیاز ۵/ ۶۳ رتبه ۱۳۱ و «ایران» با امتیاز ۵/ ۵۹ رتبه ۱۴۴ را دارد.
او در ادامه به اقدامات اصلاحی پیشنهاد شده پرداخت و گفت: «کاهش تعداد پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از ۱۲ بار در سال به ۴ بار در سال به صورت فصلی»، همچنین «کاهش فاصله زمانی ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد و شروع فرآیند حسابرسی آن به حداکثر ۶۰ روز کاری» و «کاهش فاصله زمانی اتمام ارتباط شرکت مؤدی و تاریخ دریافت گزارش نهایی بازرس مالیاتی توسط شرکت مؤدی به حداکثر ۴ هفته کاری» در مجموع روی هم باعث خواهد شد زمان لازم برای تکمیل اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت از ۹/ ۳۸ هفته به ۱۶ هفته کاهش یابد. در عین حال، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های استرداد مالیات ارزش افزوده از ۳۹ هفته به ۴ هفته از دیگر پیشنهادات بوده است. او گفت: در صورت اجرایی شدن اقدامات اصلاحی و با فرض ثبات عواملی نظیر روش‌شناسی بانک جهانی، تعداد و شرایط کشورها، رتبه کل شاخص سهولت انجام کسبوکار پس از سه اصلاح اشاره شده برابر با ۱۲۱ خواهد شد.
چرا فرار از مالیات؟
در ادامه سایر حاضران این کمیسیون نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند؛ محمدرضا نجفی‌منش به این نکته اشاره کرد که باید از وزارت دارایی بخواهیم به‌عنوان متولی حوزه مالیات، اصلاحات را از خود آغاز کند تا دیگر نهادها نیز به این نوع اصلاحات روی بیاورند. او افزود: البته باید اقداماتی نیز صورت گیرد که فرهنگ مالیات در کشور تقویت شود؛ چراکه صرفا با قوه قهریه، پرداخت مالیات در کشور رونق نخواهد گرفت.
محمدمهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز بر این عقیده بود که تقویت پرداخت مالیات از طریق قانون و بخشنامه شدنی نیست و باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد. او با بیان اینکه هر مؤدی مالیاتی یک شریک به نام دولت دارد، اضافه کرد: فرار از پرداخت مالیات به منزله زایل کردن حق‌الناس است. علی‌اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس این کمیسیون نیز گفت: در مبانی اقتصادی، مالیات ابزاری است که تعادل‌ها را به هم می‌ریزد و باعث کاهش رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌شود. در واقع مفهومی به نام زیان رفاهی را روی دست جامعه می‌گذارد. بنابراین در شرایط ایده‌آل، مالیات نباید اخذ شود. حال آنکه به دلیل تامین کالاهای عمومی و اعمال برخی سیاست‌های توزیعی و تخصیصی، دولت ناگزیر است در اقتصاد مداخله کند و مالیات بگیرد. اما ۲۰ بار مراجعه برای دریافت مالیات و حق بیمه که در گزارش مورد اشاره قرار گرفت، یک فاجعه است. در این صورت به طور میانگین هر فعال اقتصادی در ایران باید در ماه دو بار به مالیات و تامین اجتماعی پاسخگو باشد و این چالش، تولید را در ایران به یک شوخی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی کسانی که وارد عرصه تولید شده‌اند، بسیار ایثار می‌کنند.
او با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در حوزه فرآیندهای پس از مالیات با چالش‌های اساسی مواجه هستند، ادامه داد: برگشت‌پذیری مالیات، نشانه ناکارآیی نظام مالیات‌ستانی است که ارتباطی با فعالان اقتصادی ندارد اما برای آنها مساله ایجاد می‌کند و باعث کاهش تولید می‌شود. اژدری با بیان اینکه «بررسی شاخص کسبوکار هدف نیست و هدف تسهیل کسبوکار است» توضیح داد: بهبود این شاخص‌ها باید در شاخص رقابت‌پذیری جهانی نمود پیدا کند. طبیبی نیز با بیان این توضیح که مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار به جد در حال بررسی و اصلاح فرآیندهای مالیاتی است، گفت: شاهد این فعالیت‌ها، سه بخشنامه‌ای است که وزیر امور اقتصاد و دارایی آن را صادر کرده و البته سازمان امور مالیاتی نیز در برابر آن، مقاومت نشان داد. اما در نهایت اجرایی شد؛ بخشنامه‌هایی که مربوط به حذف کد اقتصادی، حذف مرحله ۴۵ و مالیات نقل و انتقال املاک است که دیگر نیازی به حضور مؤدیان در ادارات نیست و در دفترخانه‌های اسناد رسمی نیز این نقل و انتقال قابل انجام است. اگر بخش خصوصی مطالبه‌گر باشد، اصلاح رویه‌های نادرست نیز ممکن خواهد بود.
