به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در ابتدای این نشست ضمن بررسی آخرین اخبار حوزه کسب‌وکار، مصوبات جلسه قبل با موضوع پیشنهادهایی برای حل مشکلات ارزی صادرکننده‌ها و نهایی‌سازی گزارش درباره کرونا پیگیری شد و در نهایت نحوه همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهبود محیط کسب‌وکار نیز مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست حاضران از رتبه‌بندی و اهمیت آن گفتند و اعلام شد: نحوه بررسی و محتوای آیین‌نامه رتبه‌بندی موضوع جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که ارتباط تنگاتنگی با مساله کارت‌های بازرگانی دارد، پیگیری شده و این آیین‌نامه با حضور افراد ذی‌ربط در شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز گزارشی از وضعیت کرونا و تاثیر آن بر کسب‌وکارها ارائه داد و گفت: از تمام اطلاعاتی که سه اتاق تعاون، اصناف و اتاق ایران در اختیار گذاشتند در گزارش کرونا استفاده شد و پیشنهاد‌های متعاقب آن با حضور نمایندگانی از سه اتاق بررسی و نهایی شد. اولویت‌بندی این پیشنهادها هم توسط همین نمایندگان انجام می‌شود. زائری افزود: پیشنهاد‌ها براساس محورهای مالیات، تامین اجتماعی، تامین مالی و سرمایه در گردش، حمایت‌های تجاری، اجاره‌بها و عوارض سربار کسب‌وکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها، تجارت الکترونیک و سایر راهکارها طبقه‌بندی شده است. او تصریح کرد: راهکارهای ارائه‌شده توسط سه اتاق برای کاهش آسیب کرونا بر محیط کسب‌وکار به دو گروه تقسیم شده است؛ راهکارهایی مانند مباحث مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی که نیاز به منابع مالی و بودجه دارند و راهکارهایی مانند اصلاح ساختار و دولت الکترونیک که بدون منابع مالی نیز تحقق‌پذیر هستند.

دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: گزارش با دو رویکرد اقدام عاجل و فوری برای شرایط کرونا و رویکرد اقدامات بلندمدت و توسعه‌ای در راستای بهبود محیط کسب‌وکار تهیه‌ شده است. همچنین برای به نتیجه رسیدن پیشنهاد‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت مقابله با آسیب‌های کرونا باید نامه‌ای به ستاد ملی کرونا نوشته شود و درخواست اختصاص زمان مناسب به بررسی ابعاد اقتصادی موضوع کرونا شود.  همچنین امیر سیاح، کارشناس ارشد حوزه کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: باید از ظرفیت همه اتاق‌ها استفاده شود. اتاق‌ها باوجود حضور در مجامع تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار و باوجود اختیارات وسیع‌تر نسبت به سال‌های قبل، از این حق و اختیارات خویش به حد کافی استفاده نمی‌کنند. از این ظرفیت اتاق‌ها و حضورشان در مجامع و شوراهای مختلف اصلا استفاده نمی‌شود. اتاق‌ها براساس امکانات و اختیارات باید پاسخگو نیز باشند. او ادامه داد: در شورای گفت‌وگو علاوه‌بر مطالبات بخش خصوصی از حکومت، مطالبات حکومت از بخش خصوصی هم باید مطرح شود. شورای گفت‌وگو برخلاف بسیاری از ادعاها ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن در تبصره ۲ بند د ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نهفته است که می‌گوید «دبیر شورا، سخنگوی آن نیز هست و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد». به گفته سیاح باید نهضت مطالبه‌گری و افزایش گزارش‌های مستند تقویت شود. او گفت: اتاق باوجود اینکه موظف است و می‌تواند، اما گزارش کمی از وضعیت فعالان اقتصادی و محیط اقتصادی تولید می‌کند و درباره گزارش‌های تولیدشده و نتایج آن‌هم مانور کمی می‌دهد و در این خصوص مطالبه‌گری و پیگیری اندکی دارد. باید نهضت مطالبه‌گری ایجاد کنید. همچنین در این نشست بر لزوم توجه به حقوق تولیدکنندگان تاکید و اعلام شد: پیگیری و مطالبه حقوق تولیدکنندگان انجام شود و حقوق تولیدکنندگان را در قوانین مختلف بررسی کنیم و ادا شدن آن را مطالبه کنیم و برای آن محتواسازی انجام دهیم تا تکلیف حاکمیت در قبال فعالان بخش خصوصی ادا شود.