نشست شورای راهبری بهبود محیط کار

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در ابتدای این نشست ضمن بررسی آخرین اخبار حوزه کسب‌وکار، مصوبات جلسه قبل با موضوع پیشنهادهایی برای حل مشکلات ارزی صادرکننده‌ها و نهایی‌سازی گزارش درباره کرونا پیگیری شد و در نهایت نحوه همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهبود محیط کسب‌وکار نیز مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست حاضران از رتبه‌بندی و اهمیت آن گفتند و اعلام شد: نحوه بررسی و محتوای آیین‌نامه رتبه‌بندی موضوع جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که ارتباط تنگاتنگی با مساله کارت‌های بازرگانی دارد، پیگیری شده و این آیین‌نامه با حضور افراد ذی‌ربط در شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد. محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز گزارشی از وضعیت کرونا و تاثیر آن بر کسب‌وکارها ارائه داد و گفت: از تمام اطلاعاتی که سه اتاق تعاون، اصناف و اتاق ایران در اختیار گذاشتند در گزارش کرونا استفاده شد و پیشنهاد‌های متعاقب آن با حضور نمایندگانی از سه اتاق بررسی و نهایی شد. اولویت‌بندی این پیشنهادها هم توسط همین نمایندگان انجام می‌شود. زائری افزود: پیشنهاد‌ها براساس محورهای مالیات، تامین اجتماعی، تامین مالی و سرمایه در گردش، حمایت‌های تجاری، اجاره‌بها و عوارض سربار کسب‌وکارها، حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها، تجارت الکترونیک و سایر راهکارها طبقه‌بندی شده است. او تصریح کرد: راهکارهای ارائه‌شده توسط سه اتاق برای کاهش آسیب کرونا بر محیط کسب‌وکار به دو گروه تقسیم شده است؛ راهکارهایی مانند مباحث مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی که نیاز به منابع مالی و بودجه دارند و راهکارهایی مانند اصلاح ساختار و دولت الکترونیک که بدون منابع مالی نیز تحقق‌پذیر هستند.

دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: گزارش با دو رویکرد اقدام عاجل و فوری برای شرایط کرونا و رویکرد اقدامات بلندمدت و توسعه‌ای در راستای بهبود محیط کسب‌وکار تهیه‌ شده است. همچنین برای به نتیجه رسیدن پیشنهاد‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت مقابله با آسیب‌های کرونا باید نامه‌ای به ستاد ملی کرونا نوشته شود و درخواست اختصاص زمان مناسب به بررسی ابعاد اقتصادی موضوع کرونا شود.  همچنین امیر سیاح، کارشناس ارشد حوزه کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: باید از ظرفیت همه اتاق‌ها استفاده شود. اتاق‌ها باوجود حضور در مجامع تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار و باوجود اختیارات وسیع‌تر نسبت به سال‌های قبل، از این حق و اختیارات خویش به حد کافی استفاده نمی‌کنند. از این ظرفیت اتاق‌ها و حضورشان در مجامع و شوراهای مختلف اصلا استفاده نمی‌شود. اتاق‌ها براساس امکانات و اختیارات باید پاسخگو نیز باشند. او ادامه داد: در شورای گفت‌وگو علاوه‌بر مطالبات بخش خصوصی از حکومت، مطالبات حکومت از بخش خصوصی هم باید مطرح شود. شورای گفت‌وگو برخلاف بسیاری از ادعاها ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن در تبصره ۲ بند د ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نهفته است که می‌گوید «دبیر شورا، سخنگوی آن نیز هست و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد». به گفته سیاح باید نهضت مطالبه‌گری و افزایش گزارش‌های مستند تقویت شود. او گفت: اتاق باوجود اینکه موظف است و می‌تواند، اما گزارش کمی از وضعیت فعالان اقتصادی و محیط اقتصادی تولید می‌کند و درباره گزارش‌های تولیدشده و نتایج آن‌هم مانور کمی می‌دهد و در این خصوص مطالبه‌گری و پیگیری اندکی دارد. باید نهضت مطالبه‌گری ایجاد کنید. همچنین در این نشست بر لزوم توجه به حقوق تولیدکنندگان تاکید و اعلام شد: پیگیری و مطالبه حقوق تولیدکنندگان انجام شود و حقوق تولیدکنندگان را در قوانین مختلف بررسی کنیم و ادا شدن آن را مطالبه کنیم و برای آن محتواسازی انجام دهیم تا تکلیف حاکمیت در قبال فعالان بخش خصوصی ادا شود.