در سال ۱۳۹۷ شوک ارزی در کشور اتفاق افتاد و از آن تا‌ریخ تا‌کنون نرخ ارز رشد بیش از ۶۰۰‌درصدی را به ثبت رسانده است. در روزهای اخیر نیز قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی نیز نزدیک شده است. آنچه مسلم است تا‌ثیر افزایش افسار گسیخته نرخ ارز  بر تولید ناخالص داخلی است. آسیب وارد شده به تولید داخلی کشور در پی افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای ایجاد می‌شود. این تا‌ثیر در ایران که نقش‌آفرینی واردات در تا‌مین مواد اولیه و حتی تکنولوژی‌ها بسیار محوری است با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اختصاص بیش از ۹۰ درصد از واردات رسمی کشور به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و وابستگی ۱۰ تا‌ ۷۰ درصدی صنایع کشور به مواد اولیه خارجی، نمایانگر وابستگی شدید تولید به واردات است.

با کاهش پی‌در‌پی ارزش پول ملی فشار تورمی بسیار شدید و لجام‌گسیخته‌ای از جانب افزایش قیمت واردات به کشور و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصولات تحمیل می‌شود. تورم نیز در جای خود می‌تواند بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، همچنین وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و بخش تجارت خارجی را متاثر سازد. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز منجر به کاهش حاشیه سود و توان رقابتی واحدهای تولیدی و محدود ساختن سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

افزایش افسار‌گسیخته نرخ ارز قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب و نااطمینانی را در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌های آتی القا می‌کند، از این‌رو بنگاه‌های تولیدی در تلاشند که با حفظ مواد اولیه و عدم تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند. شرایط فوق میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی را کاهش خواهد داد. آن هنگام که ارز به یک دارایی تبدیل شود، فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر پایه ارز برمی‌آیند. این شرایط منجر به جایگزینی فعالیت‌های سوداگرانه با فعالیت‌های مولد و در نهایت کاهش افق سرمایه‌گذاری خواهد شد. از دیگر‌سو سردرگمی ناشی از نوسانات گسترده نرخ ارز، بالطبع محرک انجام معاملات و خرید مواد اولیه به صورت نقدی است که قاعدتا اختلال در سیستم معاملات اقتصادی را رقم خواهد زد. از سوی دیگر با نگاه مثبت به افزایش نرخ ارز می‌توان دریافت که افزایش قیمت کالاهای وارداتی در پی کاهش ارزش پول ملی، به کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بالطبع به رقابت‌پذیر شدن محصولات تولید داخل در سطح بین‌المللی و افزایش سود تولید‌کننده خواهد انجامید. کاهش تقاضا جهت واردات کالا و افزایش تمایل به صادرات، افزایش تقاضای کل را در پی خواهد داشت. ادامه این روند در دور بعد منجر به افزایش تقاضای واردات خواهد شد.

افزایش نرخ ارز، رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادر‌کننده را در پی دارد، لیکن در میان‌مدت به این دلیل که محصولات تولیدی از افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از بالا رفتن نرخ ارز متاثر می‌شوند، مزیت رقابتی خود را از دست داده و بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید محصول مشابه با مقدار، کیفیت و هزینه قبل از صادرات نخواهند بود. در مجموع عوامل متنوعی تعیین‌کننده گستره اثرپذیری تولید در مواجهه با نوسانات نرخ ارز هستند، به‌طوری که اثرگذاری نرخ ارز بر تولید محصولات صادرات‌محور مثبت و بر محصولاتی که تا‌ثیر کمتری از صادرات می‌پذیرند منفی خواهد بود. از سوی دیگر تولید محصولات وابسته به ارز مبادله‌ای وابستگی کمتری را به افزایش نرخ ارز از خود نشان می‌دهند. همچنین میزان وابستگی محصولات داخلی به مواد اولیه وارداتی نیز از دیگر فاکتورهای اثرپذیری تولیدات از نوسانات نرخ ارز است. به‌عنوان مثال در صنایعی که وابسته به ماشین‌آلات و فناوری‌های پیشرفته و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی هستند، هزینه تولید افزایش می‌یابد؛ هر‌چند نمی‌توان به‌طور قطع از تا‌ثیر نهایی افزایش نرخ ارز گفت؛ چراکه ممکن است صنعتی صادراتی باشد و در مقابل با افزایش صادرات این افزایش هزینه جبران شود.

اعمال سیاست‌های تحریمی جدید بر کشور طی سال‌های اخیر با جهت‌گیری کاهش میزان صادرات نفت و به‌تبع آن درآمدهای ارزی، محدودیت نقل و انتقالات بانکی و نیز فعالیت‌های لجستیک، تجارت خارجی و در پی آن ارزآوری کشور را تا‌ حد زیادی مختل ساخته است. افزایش نرخ ارز در شرایط فوق نه‌تنها هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده است، بلکه اختلال در مراودات مالی و بانکی منجر به عدم دستیابی کشور به مزایای حاصل از صادرات محصولات رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی و حصول درآمد ارزی شده است. شرایط تحمیلی فوق باعث شده که افزایش نرخ ارز و اثرات ناشی از آن از مسیر معمول و رویه‌های اقتصادی مناسب و پیش‌بینی‌های قاعده‌مند تبعیت نکند و برآیندی از شرایط و فشارهای تحمیلی و غیر‌قابل‌اجتناب میزان تولید را در پی تکانه‌های ارزی متاثر سازد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی بر کشور اعمال می‌شود و به ناچار درآمد ارزی دولت به‌شدت کاهش یافته است، منطقی نیست که منابع ارزی موجود نیز از طریق رانت‌جویی و فساد نابود شود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد به‌کارگیری نظام ارز شناور مدیریت شده همراه با اعمال سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی راهی منطقی در راستای جلوگیری از هدر‌رفت منابع ارزی و توسعه صادرات باشد.