به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از سی‌ان‌ان، بر اساس داده‌های دولتی، ۵۸ درصد از رای‌دهندگان در این کانتون به ابتکار تعیین حداقل دستمزد ۲۳ فرانک سوئیس برای هر ساعت رای مثبت دادند؛ طرحی که از سوی ائتلاف کارگری نیز حمایت شده و هدف آن «مبارزه با فقر، حمایت از یکپارچگی اجتماعی و کمک به ارتقای ‌شأن انسانی» اعلام شد.  در حالی که سوئیس هیچ قانونی برای تعیین حداقل دستمزد ملی ندارد، ژنو، چهارمین کانتون از ۲۶ کانتون سوئیس است که در سال‌های اخیر به این امر رای مثبت داده است. کانتون‌های دیگر نیز نوشاتل، ژورا و تیچینیو هستند. مائورو پوگیا، رئیس دولت ایالتی ژنو در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان گفت: «این حداقل دستمزد قرار است برای ۶ درصد از کارگران این کانتون و از اول نوامبر اعمال شود.» سازمانی که در ژنو از اتحادیه‌های کارگری حمایت و آنها را هماهنگ می‌کند، از این نتیجه به عنوان یک پیروزی تاریخی نام برد که به طور مستقیم ۳۰ هزار کارگر را که دوسوم از آنها زنان هستند، منتفع می‌سازد.  این تصمیم همچنین مورد قدردانی مایکل شارات، رئیس گروه فرامرزی اروپا که سازمانی متشکل از کارگران ژنوی و فرانسوی است قرار گرفت.  شارات در این باره به روزنامه گاردین گفت که پاندمی کرونا «نشان داده است بخش مشخصی از جمعیت سوئیس نمی‌توانند در ژنو زندگی کنند.» او سپس استدلال کرد که «حداقل دستمزد جدید، یک مرز حداقلی است که اجازه ندهد تا بخشی از افراد به زیر خط فقر کشیده شوند و بتوانند در شرایطی دشوار به زندگی خود ادامه دهند.» شورای دولتی ژنو که قوه اجرایی محلی است، در نظری بر علیه این تصمیم اعلام کرد که حداقل دستمزد جدید بالاترین میزان در سطح جهان است.  سیستم دموکراسی مستقیم در سوئیس به شهروندان خود این اجازه را می‌دهد تا از حقوق خود برای چهار نوبت در سال استفاده کنند و بتوانند با به حد نصاب رساندن امضاهای لازم، طرحی را تحت عنوان «ابتکار عمومی» معرفی و به قانون بدل کنند.  دو رای‌گیری قبلی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ انجام شدند که در آخرین مورد، یک رفراندوم ملی در سوئیس برگزار شد تا حداقل دستمزد ساعتی را ۲۲ فرانک سوئیس تعیین کند که البته ۷۶ درصد از رای‌دهندگان با آن مخالفت کردند.

البته در حالی که از نگاه یک شهروند آمریکایی، جایی که حداقل دستمزد ساعتی آن برابر ۲۵/ ۷ دلار است امکان دارد این رقم بسیار بالا باشد، اما شرایط ژنو را باید مورد توجه قرار داد. براساس نظرسنجی که واحد اطلاعات اکونومیست در سال ۲۰۲۰ برای بررسی هزینه زندگی در شهرهای جهان انجام داد، این شهر به عنوان دهمین شهر گران جهان انتخاب شد. اکنون که با تصویب این طرح، کارگران در ژنو می‌توانند کمی بیش از چهار هزار فرانک درآمد ماهانه داشته باشند، آنها را اندکی بالاتر از خط فقر ژنو قرار می‌دهد که برابر با سه هزار و ۹۶۸ فرانک در ماه است.