«دنیای اقتصاد» گزارش می‌دهد
۱۸ الزام بهبود محیط کسبوکار
۱۸ الزام بهبود محیط کسبوکار در حوزه تامین اجتماعی معرفی شد. تعامل سازمان تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی به‌عنوان سازمان بیمه‌گر اجتماعی که وظیفه بیمه اجباری حقوق‌بگیران را بر عهده دارد، یکی از محورهای مهم و گاه چالش‌برانگیز برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ چالشی که در بسیاری مواقع تشکل‌های خصوصی، کسب‌و‌کارها و مدیران بنگاه‌ها از آن به‌عنوان مانعی در برابر رشد بنگاه‌های تولیدی یاد می‌کنند و معتقدند بالا بودن نرخ حق بیمه تامین اجتماعی یکی از مولفه‌های اصلی اختلال در محیط کسبوکار در کشور محسوب می‌شود. چالش‌هایی که این مولفه از کسبوکار برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند، موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش چندی پیش از تدوین سند الزامات بهبود فضای کسبوکار در پنج بخش خبر دهد. به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سند الزامات بهبود فضای کسبوکار حوزه تولید در پنج حوزه «مالیات»، «بیمه تامین اجتماعی»، «گمرک»، «بانک» و «محیط‌زیست» تدوین شده است، یکی از اسناد تدوین شده از سوی این وزارتخانه به حوزه تامین اجتماعی باز می‌گردد.
در اسناد تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع تاکید شده است که یکی از موضوعات کلیدی بهبود فضای کسبوکار و به تبع آن رونق تولید «بیمه تامین‌اجتماعی» است؛ این امر به آن دلیل است که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی پیوسته با این موضوع ارتباط مستمر دارند. در این خصوص، احمد تشکینی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این گفته بود: برخی موضوعات اساسی که می‌تواند به تحقق رونق تولید از کانال تامین اجتماعی کمک شایانی کند، شامل مواردی همچون حذف لزوم اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی (ماده ۳۷)، اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس «درصدی از کل مبلغ قرارداد (۵ درصد)» در قراردادها و پیمان‌ها با تشخیص سازمان (ماده ۳۸)، تبیین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یکجا یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضا مکان معین اجرا می‌شود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمان‌هایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دائمی (متعلق به خود پیمانکار) انجام شود (براساس ماده ۲۸) براساس مقررات پیمانکاران (ماده ۴۱) و تقلیل و تقسیط دریافت ۴درصد (۴ درصد) حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور (شق ۴ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶) است.
الزامات بهبود
با توجه به اهمیت مقوله تامین اجتماعی در حوزه کسبوکار، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۸ الزام بهبود محیط کسبوکار در حوزه تامین اجتماعی را تدوین کرده است. در سند تدوین شده از سوی این وزارتخانه بر این موضوع تاکید شده است که تعامل سازمان تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی به‌عنوان سازمان بیمه‌گر اجتماعی که وظیفه بیمه اجباری حقوق بگیران را بر عهده دارد یکی از محورهای مهم و گاه چالش‌برانگیز برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. همچنین این سازمان وظایف گستردهای را در قبال ذی‌نفعان خود اعم از کارگران، کارفرمایان، مستمریبگیران و... را در ارائه خدمات بازنشستگی، حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، از کار افتادگی و... دارد. گستردگی تعامل با بنگاه‌های اقتصادی، انتظارات مختلف ذی‌نفعان، پیچیدگی‌ها و تعدد قوانین و مقررات، حجم بالای پروندههایی که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تشکیل می‌شود، موجب شده است، موضوع حق بیمه و تعامل با سازمان تامین اجتماعی همواره جزو مولفه‌های نامساعد محیط کسبوکار کشور ارزیابی شود.
از طرفی تنش‌های ناشی از تحریم‌ها، رکود و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی، منجر به افزایش تبعات منفی فعالیت‌های جاری بر بنگاه‌های تولید و به تبع آن حوزه تامین اجتماعی شده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، هرچه تعامل سازمان تامین اجتماعی و ذی‌نفعان بهبود یابد چالش‌ها نیز تقلیل خواهد یافت. شفاف‌سازی رویه‌ها، کاهش برخوردهای سلیقه‌ای و همچنین ایجاد یک مسیر قانونی از جمله عواملی است که در این امر کارساز خواهد بود. بر این اساس، الزامات بهبود محیط کسبوکار در حوزه تامین اجتماعی به شرح زیر مورد تاکید قرار دارد. در این راستا دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری (معاونت طرح و برنامه) وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین سند الزامات بهبود فضای کسبوکار پرداخته و در این خصوص الزامات و پیششرطهای تحقق توسعه تولید از منظر بیمه تامین اجتماعی را معرفی کرده است.
حذف لزوم مفاصا حساب
یکی از الزمات پیش‌بینی شده برای بهبود محیط کسبوکار در حوزه تامین اجتماعی به مقوله حذف لزوم اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی (ماده ۳۷) اشاره دارد. دومین الزام پیش‌بینی شده به اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس «درصدی از کل مبلغ قرارداد (۵ درصد)» در قراردادها و پیمان‌ها با تشخیص سازمان (ماده ۳۸) بازمیگردد. در سومین الزام برای بهبود نیز آنچه مورد توجه قرار گرفته است به تبیین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یکجا یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضا مکان معین اجرا می‌شود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمان‌هایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دائمی (متعلق به خود پیمانکار) انجام شود. (براساس ماده ۲۸) براساس مقررات پیمانکاران (ماده ۴۱)؛ چهارمین موضوع به تقلیل و تقسیط دریافت ۴ درصد حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور جدید مربوط می‌شود؛ ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاتر و صورت مزد یک سال گذشته (ماده ۱۰۱)، اعمال قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما (ماده واحده مصوب ۱۳۶۲) و تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان (تبصره ۱ ماده ۲۸) از دیگر الزامات پیش‌بینی شده از سوی این وزارتخانه است. در هشتمین الزام نیز به تعیین فرآیندی شفاف برای جلوگیری از اعمال تمایل اکثریت اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات به سازمان تامین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بی‌طرفی هیات موصوف (ماده ۴۳) مورد توجه قرار گرفته است. اعمال رویه واحد در پذیرش چک، سفته و سایر وثایق به جای ضمانت‌نامه بانکی در هنگام تقسیط بدهی، جلوگیری از ارسال ابلاغیه به آدرس‌های مخدوش و اعمال حق بیمه و جرائم مربوطه بدون اطلاع کارفرم، در نظر گرفتن مدت زمانی کوتاه (تحت‌عنوان کار آزمایشی) در بدو ورود نیروی جدید جهت استخدام با در نظر گرفتن بیمه مسوولیت مدنی، به‌منظور داشتن فرصت مناسب برای دستیابی به نیرو کیفی، استفاده مطلوب از اختیارات قانونی در تقسیط بدهی‌ها (موضوع ماده ۳۶ مبنی بر لزوم استفاده حداکثری از اختیارات تفویض شده توسط ریاست سازمان‌های استانی تامین‌اجتماعی) از دیگر الزامات در نظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود محیط کسبوکار در حوزه تامین اجتماعی محسوب می‌شود. دهمین الزام تدوین شده به جلوگیری از ارسال ابلاغیه به آدرس‌های مخدوش و اعمال حق بیمه و جرائم مربوطه بدون اطلاع کارفرما بازمیگردد و در بندهای دیگر در نظر گرفتن مدت زمانی کوتاه (تحت عنوان کار آزمایشی) در بدو ورود نیروی جدید جهت استخدام با در نظر گرفتن بیمه مسوولیت مدنی، به‌منظور داشتن فرصت مناسب برای دستیابی به نیرو کیفی.
استفاده مطلوب از اختیارات قانونی در تقسیط بدهی‌ها (موضوع ماده ۳۶ مبنی بر لزوم استفاده حداکثری از اختیارات تفویض شده توسط ریاست سازمان‌های استانی تامین‌اجتماعی) مورد توجه قرار گرفته است.
رفع نقایص رسیدگی به مطالبات
برای سیزدهمین الزام چهار زیرگروه نیز در نظر گرفته شده است، در این الزام رفع نقایص رسیدگی به مطالبات و اختلافات در هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان به شرح ذیل در ماده ۴۳ مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه «لزوم ثبت اظهارات مودیان و مذاکرات و تصمیمات در دفتر ثبت صورتجلسات»، «اعلام اسامی پرونده‌های مورد رسیدگی در دعوتنامه جلسه به نمایندگان کارفرما»، «توجه و وحدت رویه در آرای استانی در موضوعات مشابه»، «ضبط پیش‌نویس صورتجلسات منتهی به آرا در پرونده‌های مودیان (زیرا در تجدید نظرخواهی از دیوان عدالت، توضیح نظر اقلیت در صدور رای قاضی دیوان موثر است» اشاره کرد. در چهاردهمین الزام نیز رعایت وحدت رویه و عدم صدور احکام متفاوت در شعب مختلف نسبت مورد توجه قرار گرفته است که در آن به جلوگیری از تفاوت در تعیین نسبت دستی و ماشینی پیمان‌ها در سالیان مختلف برای پیمان واحد در شرایط یکسان (در مواردی که سازمان تخصصی واگذارکننده پیمان، نسبت دستی و ماشینی را اعلام می‌کند مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نیست و سازمان خود راسا اقدام به تعیین درصد می‌کند که مبنای آن نیز قابل اتکا و استناد نیست)، تعیین درصد هزینه نصب ماشین‌آلات و قیمت آنها، تعیین حداقل دستمزد در اعمال بخشنامه ۱۲ درآمد اشاره شده است.
در پانزدهمین الزام نیز اصلاح و تعیین فرآیند شفاف در بازرسی از کارگاه‌ها مدنظر قرار گرفته است. در این بند آمده (قبل از بازرسی به‌صورت الکترونیکی، بازرسی به‌صورت دستی و ثبت اسامی بیمه شدگان و اخذ امضا از آنها در نهایت با امضای مدیر و سرپرست کارگاه مراتب مورد تایید و مبنای ارسال لیست بیمه‌شدگان می‌شود. اکنون با الکترونیکی شدن بازرسی هیچ گونه لیست و تاییدی از کارفرما اخذ نمی‌شود و کارفرما برای مشاهده لیست به پورتال سازمان ارجاع می‌شود که در صورت مشاهده مغایرت باید کتبا اعتراض و مجددا بازرسی احاله شود که مستلزم صرف وقت و تعویق ارسال لیست و حق بیمه خواهد شد)، همچنین (در بازرسی دستی اسامی بیمه‌شدگان با امضا مدیر و سرپرست کارگاه مورد تایید بود در شرایط کنونی با الکترونیکی شدن بازرسی، هیچ‌گونه لیست و تاییدی از کارفرما اخذ نمی‌شود و کارفرما برای مشاهده لیست ارجاع باید به پورتال سازمان مراجعه کند و در صورت مشاهده مغایرت باید کتبا اعتراض و دوباره به بازرسی احاله شود که مستلزم صرف وقت و تعویق ارسال لیست حق بیمه است).
لزوم اعمال وحدت رویه در پذیرش لیست بیمه شاغلان (از جمله لیست شاغلان خانم در پروژه‌های ساختمانی و...)، اصلاح اخذ حق بیمه از بارنامه‌ها (اخذ این وجوه برمبنای بخشنامه سال ۷۴ است که مقرر می‌دارد کسور حق بیمه از رانندگان بخش باربری از طریق بارنامه صورت گیرد)؛ نبود مرور زمان برای طرح دعاوی عدم پرداخت حق بیمه سنوات گذشته توسط کارگران از دیگر الزامات پیش‌بینی شده برای بهبود محیط کسبوکار در حوزه تامین اجتماعی محسوب می‌شود.
